العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
قالت المسؤولة الفنية في المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية إليزا ماركس، إن «المقيمين في الكويت يُعاملون بشكل جيد جداً»، مشيدة بأداء الحكومة الكويتية في هذا الصدد.
وقالت ماركس، التي تزور الكويت حالياً، على هامش حضورها الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «تطوير الآليات المحليات لحماية العمالة المنزلية» التي أقامتها جمعية العمل الاجتماعي، بمشاركة منظمة الخط الإنساني، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، قالت «من الضروري عقد مثل هذه الندوات وورش العمل لتبادل الآراء بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية». وأعربت عن سعادتها لتعاون المنظمة مع المسؤولين في كلٍ من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة..حسب صحيفة الرأي.
وفي مداخلة لها بالحلقة النقاشية قالت ماركس إن «إقرار قانون العمالة المنزلية في الكويت كان نقلة نوعية، والكويت كانت أول دولة في المنطقة تقر حد أدنى لأجور العمالة في المنطقة»، لافتة في الوقت ذاته إلى أن «ثمة تحديات من بينها تفهم متطلبات العمالة وكذلك فإنه بالرغم من اقرار قانون العمالة المنزلية إلا أن حقوق هذه الفئة ما زالت أقل من العاملين في القطاع الخاص».
واعتبرت أنه «ما زال هناك أمور يجب العمل عليها ومن بينها مسألة خضوع العمالة المنزلية لوزارة الداخلية ونوصي بأن تكون تحت مظلة هيئة القوى العاملة، كذلك فإن هناك صعوبة في التأكد من التزام أصحاب المنازل بقوانين العمالة المنزلية».
وتابعت «لا توجد نقابات للعمالة المنزلية ومن المفترض أن يكون لهم صوت يمثلهم بدلاً من أن يكون هناك من يتحدث نيابة عنهم».
بدوره، تحدث الرائد يوسف الأستاذ من إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية، حول حقوق العمالة المنزلية قائلاً: «لا يجوز استخدام العامل المنزلي إلا بعقد ثنائي يكون طرفاه العامل والكفيل، أو عقد ثلاثي يكون أطرافه العامل والكفيل ومكتب العمل». وأشار إلى أن «القانون وفر للعامل المنزلي عدداً من الحقوق من بينها الحصول على راحة أسبوعية، واجازة سنوية مدفوعة الأجر. كما أنه لا يجوز العمل لأكثر من 12 ساعة يتخللها راحة ولا يجوز العمل لأكثر من 5 ساعات متواصلة. كذلك لا يجوز إلحاق العامل بعمل خارج المنزل إلا بموافقته ولا يجوز تكليفه بأعمال خطرة».
أما رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية الرائد أمل العوضي، فأكدت أن «المشكلة الأكبر تتمثل في أن الضحية لا تعلم أنها ضحية لجهلها بالقانون وعدم معرفة وضعها القانوني»، لافتة إلى أنه «يتم استقبال شكاوى العمالة المنزلية عبر الإيميل والهاتف على مدار 24 ساعة في اليوم، فضلاً عن توفير محامين للدفاع عن من يتم انتهاك حقوقه منهم».
واعتبرت العوضي أن «وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة الاتجار في البشر، لأنه يتم وضع إعلانات تدعي توفير فرص عمل أفضل للعمالة المنزلية، وبعدها يتم تهريبهن واستغلالهن في أعمال منافية للآداب».
من جانبها، قالت ممثلة مركز العمل الإنساني روان الغزالي «قانون العمالة المنزلية المقر في 2015 يمثل نقلة نوعية في رعاية العمالة المنزلية لكنه ما زال يمثل الحد الأدني ونسعى لمساواة العامل المنزلي بالعامل في القطاع الخاص».
أما رئيسة جمعية العمل الاجتماعي الشيخة بيبي الصباح فأكدت ان «الجمعية تستقبل الشكاوى الخاصة بالعمالة من أكثر من جهة وتقوم بفرزها ووضعها في نظام إلكتروني ومن ثم توجيهها للجهة الصحيحة». وفيما أكدت أن الجمعية تقوم بتحويل الشكاوى إلى المخفر، أبدت تخوفها «من تقديم بلاغات التغيب بشكل كيدي ما يجعل الضحية تنقلب لمتهم فضلاً عن الاتهام بالسرقة ظلماً من قبل بعض الكفلاء».
وفي الوقت الذي أشادت فيه بدور كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية التي وافقت على توزيع الكتاب الإرشادي للعمالة المنزلية قبل وصولهم للكويت، أعربت عن قلقها من أن حماية الضحايا من العمالة المنزلية تحتاج لإجراءات معقدة.
