العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن تجربة مملكة البحرين وإسهامات المرأة البحرينية ومشاركتها في العملية التنموية بجميع جوانبها تشكل إحدى الدعامات الأساسية لعملية التحول الديمقراطي، مشددة على أن تجربة المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي في البحرين لا تنفصل عن مجمل التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي مرت بها البلاد.
جاء ذلك لدى مشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة الدكتورة جهاد الفاضل في اجتماع لجنة النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ضمن أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي المنعقد حاليا في مقر مجلس المستشارين المغربي، حيث عقدت اللجنة اجتماعها حول موضوع: «دور المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة».
ونوّهت د. الفاضل في مداخلتها بالدور الكبير للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، لافتة إلى مساهمة المجلس -باعتباره المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة- في تعزيز دور المرأة البحرينية في كل المجالات، وتمكنه بجدارة من تفعيل إسهاماتها وتقدمها على الصعيدين المحلي والدولي، بما يجعلها جزءًا محوريا في التنمية البشرية في البلاد.
وبينت الفاضل أن التنمية اليوم لم تعد أرقامًا ومؤشرات اقتصادية فقط، وإنما أصبح لها متغيرات اجتماعية لترسيخ المفاهيم والقيم الصحيحة، إضافة إلى الأهمية القصوى لمتابعة ارتفاع وانخفاض الأداء المجتمعي وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يراد لها أن تتحقق سنة 2030 وفق منظور الأمم المتحدة، مؤكدة أهمية اللقاءات الدولية والإقليمية من أجل تقوية الشراكة العربية-الإفريقية المتعلقة بمجال المرأة، وبشكل خاص فيما يؤدي إلى دعمها وتمكينها في مختلف المجالات.
وأشارت الفاضل إلى الرؤية الاقتصادية التي وضعتها مملكة البحرين لعام 2030 والتي حملت تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني، حيث ركزت على وضع السياسات المبتكرة لمواجهة التحديات الموجودة، معتبرة أن تحقيق ذلك يتأتى بالابتعاد عن مجرد تقديم الخدمات والاتجاه نحو وضع سياسة حكومية فعالة ذات رؤى مستقبلية تطبق على القطاعات الحيوية كالاقتصاد والمال والرعاية الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئية.
واستشهدت الفاضل بتركيز البحرين على التنويع الاقتصادي وأهمية تشجيع المرأة البحرينية على الدخول في سوق العمل وتمكينها من الاستفادة من طاقتها ومهاراتها، وتوفير القوانين والبيئة اللازمة لتحفيز المؤسسات على خلق فرص عمل تحتضن المرأة وتعزز من وجودها في سوق العمل، وتشجعها على المساهمة في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت الفاضل البرامج التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة تنفيذا للخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية الهادفة إلى تدريب وتأهيل المشاريع التي تزود المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس أو إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الأعمال في عدد من المهن المناسبة لخصوصية المرأة البحرينية وبالتالي المساهمة في تخفيف نسبة العاطلات من النساء وزيادة مساهمتهن في الاقتصاد الوطني.
كما أشارت إلى أن إسهامات المرأة البحرينية ومشاركتها في العملية التنموية بجميع جوانبها هي إحدى الدعامات الأساسية لعملية التحول الديمقراطي، فتجربة المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي في البحرين لا تنفصل عن مجمل التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي مرت بها مملكة البحرين.
وعرضت الفاضل ضمن مداخلتها إحصائيات ومؤشرات المرأة البحرينية، حيث تشكل العاملات البحرينيات في القطاع العام حوالي 48% من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع العام، فيما تشكل نسبتهن في القطاع الخاص حوالي 32% من إجمالي العاملين البحرينيين في هذا القطاع، فيما ذكرت البرامج الحكومية الموجهة إلى التمكين الاقتصادي للأسر البحرينية.
وقد أكد وفد مجلس الشورى أن العلاقة بين الدول العربية والإفريقية تشهد تطورًا ملحوظًا ومزيدًا من التقدم، لكونها مبنية على روابط مشتركة تسهم في تعزيز الشراكة بين دول المنطقة من أجل تحقيق الرخاء لشعوبها. كما أكد وفد مجلس الشورى أنَّ المنتدى يعد خطوة نحو الأمام للخروج بتوصيات لتعزيز هذه الشراكة في المجالات كافة، وذلك لكونها تتضمن مستقبلا زاهرا وفرصا كبيرة تمثل أهمية قصوى للدول العربية والإفريقية.
وأشار وفد مجلس الشورى إلى أهمية التعاون ودعم آلياته ليصبح بحق إحدى قصص النجاح للشراكات العالمية الفاعلة والناجحة وفق خطط عمل مدروسة ومحددة وآليات قابلة للتنفيذ تحقق للجميع المنافع المتبادلة، وتعزز التعاون بين دول المنطقة.
وقدم وفد مجلس الشورى عددًا من الاقتراحات والتوصيات تضمنت سن التشريعات التي تشجع الشراكة بين الدول العربية والإفريقية في مختلف المجالات عمومًا، وفي مجال التعاون وتشجيع الاستثمار وزيادة التجارة البينية والاستغلال الأمثل للموارد بشكل خاص، علاوة على تعزيز الشراكة في مجال تمكين المرأة العربية والإفريقية اقتصاديا، إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات المشتركة لمعالجة مواطن الضعف والقصور في الاقتصاد العربي الإفريقي، والمراجعة الدورية لآليات هذا التعاون.
ونوّه وفد مجلس الشورى بأهمية تقديم المقترحات والحلول لمواجهة هذا التحدي، معتبرًا أن مواجهة هذه القضية تتطلب تعاون جميع الجهات الدولية والمنظمات والهيئات ذات العلاقة، وكذلك تعاون القطاعات العامة والخاصة والأهلية بما يسهم في تقليل خطورة انعدام الأمن الغذائي ومعالجته.
وكان المنتدى قد شهد في أعمال يومه الثاني عرض عديد من أوراق العمل والتجارب العربية والإفريقية في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي العربي الإفريقي.
وأشاد عدد من المشاركين في أعمال المنتدى بالكلمات والمداخلات التي قدمها وفد مجلس الشورى، وما تضمنته من معلومات حول تجربة مملكة البحرين في مجال الأمن الغذائي، وتمكين المرأة اقتصاديا.
