العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
استقبلت الدكتورة المصرية مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مجموعة من مراسلي الصحف والمجلات بدولة النمسا والذين يزورون مصر حالياً بدعوة من هيئة ترشيد السياحة بالتعاون مع وزارة الخارجية، هدفت الزيارة التعرف على وضع المرأة في مصر ودور المجلس في تمكين المرأة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس هو الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة المصرية في كافة المجالات، مشيرة إلى أن مصر تنعم حاليا بقيادة سياسية تؤمن بمكانة ودور المرأة في المجتمع، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعم ومناصر للمرأة المصرية وهو يعد الرئيس الوحيد الذي تحدث عن المرأة في معظم خطاباته.
وأضافت مايا: “الرئيس وافق بدون تردد على إعلان عام 2017 عاما للمرأة في مصر عند عرض الفكرة عليه، مشيرة إلى أن ذلك جاء ليتوج الجهود التي قامت بها مصر ولازالت خلال العام الحالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع، موضحة
أن إطلاق عام المرأة المصرية جاء بإعلان استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرها السيد الرئيس وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية”.
وأكدت مايا مرسي، – حسب بيان عن المجلس – أن وضع المرأة واجه نوعا من الردة في عصر الإخوان الذين كان لديهم سياسة واضحة للتراجع في جميع الحقوق التي حصلت عليها المرأة وسعوا لإلغاء المجلس والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر خلال الأعوام الماضية، إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو وتصدت لهذه المحاولات.
وأشارت إلى أن المعضلة في مصر هي تغيير فكر المجتمع تجاه المرأة ودورها، لذلك يسعى المجلس الوصول إلى الفتيات والشباب في المدارس والجامعات لتوعيتهم بأهمية دور المرأة واهمية الحفاظ على حقوقها وواجباتها، مشيرة إلى أن قضايا مختلفة مثل قضية الزيادة السكانية لن يتم مواجهتها إلا من خلال توعية الأفراد بالمشكلة وأهمية دورهم في مواجهتها وهو ما يقوم به المجلس حاليا من خلال الوصول إلى السيدات بالقرى والنجوع وتوعيتهم بالمشكلة وأهمية المباعدة بين فترات الحمل، وأن الدولة تسعى لذلك من خلال إطلاق برنامج “تكافل وكرامة” المتاح فقط للأسرة التى تضم 3 أبناء وبرنامج “2 يكفي”، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي.
وأعربت عن أمنيتها أن يتم خلال الأعوام القادمة إصدار قانون لمواجهة كافة اشكال العنف ضد المرأة، وقانون للأحوال الشخصية، وحصول المرأة على عدد أكبر من المقاعد في البرلمان المصري، ووصول المرأة إلى عدد أكبر من الحقائب الوزارية في الحكومة والعديد من المناصب القيادية.
