العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، خصص مجلس الشورى البحريني جلسته يوم الاحد برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس لمناقشة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، تأكيدا لما وصلت إليه المرأة من تقدم كبير داخل المجتمع البحريني، كأحد قصص النجاح البحرينية التي تفخر بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك بحضور هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وممثلين عن عدد من الجهات الرسمية والجمعيات النسائية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ووصف علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى جلسة المجلس بأنها «تاريخية»، مؤكدا أن مملكة البحرين تتميز بتوفير بيئة تشريعية مناسبة لحماية حقوق المرأة، وتمكينها، والارتقاء بدورها، معبرًا عن الفخر والاعتزاز بمستوى التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالمرأة، والتي أفرزتها إرادة سياسية قوية. كما أكد رئيس مجلس الشورى الالتزام بمواكبة وتحقيق تطلعات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي يسعى لتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة والشاملة، بأن جعل تمكين المرأة البحرينية ومساواتها بالرجل في مختلف ميادين الحياة التزاما وطنيًا، بما يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته، وهو ما كان ليتحقق لولا التكامل بين مختلف سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو التكامل الذي يعد ثمرة الدعم والاهتمام الكبير من قبل القيادة الحكيمة، وبما يدعم حضور المرأة في قلب مسيرة العمل الوطني.
وأشار الصالح إلى أن تخصيص جلسة لاستعراض الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ودور المشرع تجاهها، يأتي تزامنًا مع احتفال العالم بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس الجاري، حيث حرصنا على أن يكون احتفاؤنا بالمرأة هذا العام إسهامًا جديًا وعمليًا في مناقشة واستعراض الخطط الموجهة لنهوضها، ودورنا كمشرعين في تحقيق هذه الخطط على أرض الواقع من منطلق مسؤوليتنا، والتزامنا التام بما نص عليه دستور مملكة البحرين، من مبادئ أكدت أن الشعب رجالاً ونساءً مصدر السلطات في بناء الدولة الحديثة، القائمة على مبادئ العدالة والإنصاف».
وذكر بأنه «لا يخفى على الجميع الدور الرائد والمتميز الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، في دعم وتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات، وتبنيه العديد من الخطط والمبادرات التي كان لها كبير الأثر فيما وصلت إليه المرأة البحرينية اليوم من مكانة مرموقة محليًا وإقليميًا ودوليًا».
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن «الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022» تعد وثيقة وطنية مهمة على طريق صياغة الطموحات والتوقعات، ووضعها في صورة خطط وبرامج فعلية، وذلك لمزيد من التغيير والتجديد والتطوير لواقع المرأة البحرينية، لتكمل مسيرة العطاء والإنجاز في خدمة الوطن بكل نجاح وتميز، حيث نفخر بتبوء المرأة البحرينية الكثير من المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، وغيرها من المواقع القيادية في الدولة وخارجها، والتي تعكس قدرة المرأة وكفاءتها.
وبيّن أن «المملكة تتميز بتوفير بيئة تشريعية مناسبة لحماية حقوق المرأة، وتمكينها، والارتقاء بدورها، ولا بد أن نستذكر هنا قانون الأسرة الذي صدر عن جلالة العاهل المفدى على ضوء الاقتراح بقانون الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى».
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن المجلس يقوم بدراسة واقتراح التشريعات التي تصب في صالح المرأة وتمكينها، إلى جانب الحرص على التواجد في مختلف المحافل على المستويين الإقليمي والدولي، والتي من خلالها يقوم المشرع بتسليط الضوء على النموذج البحريني المُشرف في تمكين المرأة، بما يعزز مكانة المملكة على المستوى الدولي.
وقال رئيس مجلس الشورى: «ونحن نستعرض هذا التاريخ المشرف للمرأة البحرينية، نجدنا أمام مسؤولية كبرى، في سبيل استمرار هذه المكتسبات والإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية والبناء عليها، بما يهيئ من خلال القوانين والتشريعات واقعًا مثاليًا لدعم وتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات».
هذا، وتقدم مجلس الشورى، في بيان له لمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، باسمى آيات التهاني وصادق التبريكات إلى المرأة البحرينية خاصة، والمرأة في الدول العربية ودول العالم عامة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعد فرصة للاحتفاء بدور المرأة البحرينية ومساهماتها الفاعلة في بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الجميع.
وثمّن مجلس الشورى عاليًا الرعاية الكريمة التي تحظى بها المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لدعم المرأة البحرينية للوصول إلى المزيد من المكاسب والإنجازات على المستويات كافة، بما عزز من مكانتها ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك بما يحقق الرؤية التي أجمع عليها شعب البحرين وقيادته الرشيدة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وأكد مجلس الشورى أنه لن يدخر جهدًا للمساهمة في تمكين المرأة البحرينية، ودعمها من خلال سن التشريعات والقوانين التي تحقق تطلعات المرأة البحرينية، وتلبي احتياجاتها، مثمنًا في هذا الصدد الدور الكبير الذي يضطلع به أعضاء المجلس، وخاصة عضوات المجلس في هذا الشأن.
من جانبها، ألقت هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، كلمة ركزت من خلالها على الاستراتيجيات الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، مؤكدة أن الأولويات القادمة لاستكمال متطلبات تنفيذ البرامج ذات العلاقة بالتشريعيات هي متابعة استكمال وتفعيل القرارات الوزارية المتعلقة بالقوانين الصادرة، ومراجعة بعض القوانين ذات الأولوية.
واستعرضت الأنصاري خلال اللقاء منطلقات إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، لافتة إلى أن وضع هذه الاستراتيجية يأتي ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة التي نص عليه الأمر السامي بإنشاء المجلس، وذكرت أنه جرى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية كأول استراتيجية نوعية معنية بشؤون المرأة تعتمد من رأس الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي.
وقدمت الأنصاري شرحا عن مراحل تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، وقالت إن برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018 جرى فيه مواءمة برنامج عمل الحكومة مع متطلبات الخطة الوطنية، مع تضمين جزئية خاصة تؤكد أهمية تنفيذ الخطة الوطنية والاستمرار في متابعة ومعالجة القضايا الخاصة بإدماج احتياجات المرأة، وفي السياق ذاته كشفت عن ملامح الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة 2019-2022. والتي تتضمن المشاركة في وضع سياسات ومبادرات برنامج عمل الحكومة القادم، وتضمين سياسة خاصة بالتوازن بين الجنسين في محور التشريعات.
وقدمت الأنصاري أيضا شرحا عن أساسيات ادارة ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، موضحة أن نسبة تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية الكلية للعام 2017 بلغت 60%، فيما بلغت نسبة الإنجاز الكلي لهذه البرامج 40%.
وتحدثت الأنصاري عن جملة من التشريعات التي صدرت في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، على صعيد التشريعات من قبيل حماية المرأة من كافة أشكال العنف الاسري، من خلال جملة من التشريعات والقوانين ومن بينها قانون الحماية من العنف الأسري، وإلزامية إحالة المنازعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسري، وقبول الطعن أمام محكمة التمييز بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، إضافة إلى قانون الآسرة.
وعلى صعيد تكافؤ الفرص تحدثت الأنصاري عن النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وإنشاء وتفعيل لتكافؤ الفرص في مؤسسات الدولة كافة، واعتماد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
وفي محور إدارة المعرفة تحدثت الأنصاري عن المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين الهادف إلى عدة أمور من بينها قياس معادلات التنافسية المحلية والإقليمية والدولية، والتحاليل والارتباط بالمؤشرات بما يساعد على سد الفجوات، ولفتت أيضا في هذا السياق إلى إطلاق التطبيق الإلكتروني لمؤشرات التوازن بين الجنسين.
بدورها، تحدثت دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيس لجنة التحضير والإعداد لجلسة المجلس عن المحاور الأساسية التي ارتأت اللجنة التركيز عليها خلال الجلسة، والتي استلهمتها اللجنة من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، مؤكدة أن ما طرح خلال الجلسة سيتم العمل على تحقيقه بتعاون وتعاضد مع أعضاء مجلس النواب.
واستعرض عدد من أعضاء لجنة التحضير والإعداد للجلسة، المحاور الأساسية التي ركزت عليها، حيث قدم العضو بسام اسماعيل البنمحمد محورًا عن التشريع، والعضو الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة محورًا حول دور المشرع في الاستقرار الأسري، فيما تحدث العضو أحمد إبراهيم بهزاد عن دور المشرع في تحقيق تكافؤ الفرص، والدكتور أحمد سالم العريض حور دور المشرع في جودة الحياة، فيما تحدث الدكتور محمد علي حسن علي عن دور المرأة في مجال الصناعة والسياحة، وعن برنامج عمل الحكومة تحدث العضو رضا فرج.
ثم تحدث أعضاء مجلس الشورى معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما حققته المرأة البحرينية من مكانة متقدمة، والمستويات التي وصلت إليها بفضل الدعم الذي تحظى به من لدن القيادة الرشيدة، والمجلس الأعلى للمرأة، مؤكدين على ضرورة مواصلة الجهود والبرامج التي من شأنها تمكين المرأة، وزيادة نسب حضور المرأة في المجالس التشريعية والمناصب القيادية المتعددة.
ورفض أحمد بهزاد عضو المجلس ما أثاره أحد الأعضاء عن أن بعض الشركات الخاصة تجبر النساء على عدم ارتداء الحجاب.
ونوهت هالة الأنصاري بمداخلات أعضاء المجلس مؤكدة أن الجلسة فاقت التوقعات، واصفة إياها بالمنتدى الوطني، حيث سنتعامل مع هذا النشاط كأحد أنشطة يوم المرأة البحرينية، وسنأخذ في الاعتبار كل المقترحات وكل ما تم طرحه وبحثه من خلال لجنة علمية سيشكلها المجلس الأعلى للمرأة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة.
وأعربت عن تطلعها أن يكون الخطاب المتعلق بما حققته المرأة البحرينية من قبل الجهات المختلفة منسجما مع توجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى، لأن جلالته أكد أن المملكة انتهت من التمكين التقليدي للمرأة، وانتقلنا إلى مرحلة التقدم، مشيرة إلى أن هناك بعض التعابير التي لها اشتراطات معينة ولا تنطبق على البحرين.
وطالبت أن تكون هناك دقة فيما يطرح للرأي العام، مؤكدة أن الأرقام تؤكد أن 59% من النساء في مناصب إشرافية داخل الحكومة، وهناك تحركات إيجابية تتم من قبل لجان تكافؤ الفرص بين الجنسين، والتي تسعى لأخذ دورها في إيجاد توازنات عند التوظيف والترقي وغيرها.
وأشارت الأنصاري إلى أن المجلس الأعلى للمرأة غير من منهجية عمله من كونه وصيا على أي امرأة إلى مرحلة ترك الخيارات للمرأة البحرينية لاختيار ما يناسبها، وذلك كجزء من التقيد بتوجيهات جلالة الملك المفدى بشأن تجاوز المملكة مرحة التمكين التقليدي ووجود خطة وطنية مبنية على أساس فتح الخيارات للمرأة البحرينية وهي سيدة قرارها.
وشددت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على أن الترويج لقصة النجاح الوطنية هي عملية وطنية لا تقتصر على المجلس الأعلى للمرأة، فإذا كان المجلس الأعلى لديه أدواته التي يمكنه من خلالها توصيل هذه القصة، فإن اليوم هناك دبلوماسية برلمانية وأخرى شعبية عليها أن تساعد في توصيل قصة النجاح.
وقالت إن كل رجل أو امرأة يمثل بلده، ونحن لا نتكلم عن حملات العلاقات العامة التي حولنا والتي تدفع لها بلايين الدولارات من أجل الترويج لقصص نجاحاتهم، ولكننا نتحدث عن شيء مؤسسي مدروس ومتراكم، وكل واحد فينا مسؤول أن يروج لقصة نجاح المواطن والمواطنة البحرينية.
