العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
عقد مؤتمر “أثر التغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية على واقع المرأة في لبنان” الذي نظمه “المجلس النسائي اللبناني” بالشراكة مع “هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في لبنان. واستضافته “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان”، في الصنائع، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسابيان.
وجمع المؤتمر وزراء حاليين وسابقين وأكاديميين وقانونيين، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات الوطنية والمنظمات غير الحكومية وعن “المجلس النسائي اللبناني” و”هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، وناقشت جلساته الركائز الأساسية التي يقوم عليها قرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن وأهمية إقرار خطة عمل وطنية لتطبيق هذا القرار في لبنان.
دوغان
بداية النشيد الوطني، فكلمة ترحيب للسيدة عدلا سبليني زين، ومن ثم تحدثت رئيسة “المجلس النسائي اللبناني” المحامية إقبال دوغان، فأكدت أن “الأمم المتحدة اعترفت عام 2000 بالقرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء، ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها تحت عنوان: المرأة عنصر فاعل في الأمن والسلام”.
ولفتت إلى أن “الحكومة اللبنانية في صدد إعداد خطة وطنية لتنفيذ هذا القرار، وقد تم تسجيل عدد من النقاط أبرزها تنظيم مؤتمرات تشرح هذا القرار، إنما ما زالت التوعية على القرار 1325 تحتاج إلى أن تكون عامة وشاملة. كما أن الدولة سجلت خطوات في مجال التشريع كإصدار قانون يجرم العنف ضد النساء في المنزل عام 2014، واقتراح قانون من الجمعيات النسائية، يحدد سن الزواج بثماني عشرة سنة. ولكن السلبيات التي تعيق تطبيق القرار 1325 كثيرة إذ إن النساء لم يصلن إلى مواقع القرار العليا في وقت أن التمكين ووجود المرأة في مواقع القرار العليا هو وسيلتها للإشتراك في تطبيق القرار 1325”.
وختمت: “في ظل إغفال الكوتا النسائية من قانون الإنتخاب الجديد، يعمل المجلس النسائي اللبناني على الإتصال بكل الأحزاب على الأراضي اللبنانية، ومطالبتها بإدراج نساء قديرات من أحزابهم على لوائحهم الإنتخابية، إضافة إلى الدعوة إلى مقاطعة كل اللوائح التي لا تضم نساء في مقدمة الأسماء الثلاثة الأولى من اللائحة، والدعوة إلى إعطاء الصوت التفضيلي للنساء، والذي يتيح لهن التموضع على رأس اللائحة”.
لاساغابستر
وأكدت الممثلة الخاصة للمدير الإقليمي لـ “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”، بيغونيا لاساغابستر من جهتها “إلتزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعم الأولويات الوطنية للحكومة اللبنانية، والعمل على نحو وثيق مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز تمكين المرأة على كل المستويات بما في ذلك في المجالين السياسي والإقتصادي، فضلا عن حماية المرأة من كل أشكال العنف”.
وأضافت: “قد يسأل أحدكم ما أهمية المساواة بين الجنسين؟، ولماذا ينبغي لي أن أهتم لها؟ المساواة بين الجنسين مهمة لأنها حق أساسي في قائمة حقوق الإنسان، ولأن النساء والفتيات يمثلن نصف سكان العالم، وتاليا نصف إمكانات هذا العالم. وتعزيز المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية في كل المجالات إذا أردنا مجتمعا متعافيا، بدءا من الحد من الفقر مرورا بتعزيز الصحة والتعليم والحماية ورفاه الفتيات والفتيان”.
وختمت: “إن الإستثمار في المساواة بين الجنسين هو استثمار في المستقبل”.
عز الدين
ومن ثم ترأست وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان: “المرأة والسلام والأمن … قرار مجلس الأمن 1325 ومشاركة المرأة السياسية”. وقد بحثت هذه الجلسة في الشق المتعلق بمشاركة المرأة السياسية في إطار قرار مجلس الأمن 1325 وتناولت أيضا العقبات التي تعترض المرأة اللبنانية والفرص المتاحة لها للمشاركة في الحياة السياسية والآليات المطروحة لبناء قدراتها ومساندتها للوصول الى مواقع القرار وبينها الكوتا النسائية والبدائل القصيرة الأمد الأخرى المتاحة.
ولفتت عز الدين إلى أن “التجارب التي نعيشها في العالم العربي اليوم تؤكد ان النساء هن الجهة التي تدفع الثمن الاكبر في الأزمات. في الأزمات الاقتصادية هن الاكثر عرضة للجوع والفقر والاستغلال. وفي الحروب هن الاقل حماية والاكثر تضحية. وقد وصلت الامور الى مشهد كارثي دراماتيكي في منطقتنا العربية عندما حول الارهاب التكفيري النساء الى سبايا مسلوبات الحرية والكرامة والانسانية”.
ورأت أن “هذا الوضع يتطلب العمل وفورا، ومن دون اي تأخير على انشاء البنية التحتية الاجتماعية التربوية الثقافية القانونية لتحصين وضع النساء. فالمطالبة بحقوق النساء في مجتمعاتنا، وبخاصة حق التمثيل السياسي، هي من شروط معالجة معضلاتنا المزمنة، وازماتنا المستدامة”.
أضافت: “ان الأمل كان كبيرا بان تكون الخطوة الاولى في هذا الاتجاه هي اقرار قانون الكوتا، على اعتبار ان القانون هو الكفيل بتغيير سلوك الناخبين. ولكن للاسف، هذه الفرصة ضاعت لاسباب عديدة”.
وتابعت: “لذلك عندما نتحدث عن استراتيجية متكاملة، نعني بذلك مجموعة من السياسات والاجراءات المبتكرة وغير التقليدية، التي تمنع استخدام المشاركة السياسية للمرأة من قبل الطبقة السياسية الذكورية، من اجل تكريس النظام الطائفي المتخلف والمنتج للأزمات اللامنتهية او من اجل ضمان ديمومة نسق اقتصادي ريعي عاجز عن تحقيق العدالة الاجتماعية ومعيق لاي تنمية حقيقية. سياسات واجراءات لا تسمح بالتوريث السياسي كطريق وحيد لوصول النساء الى الندوة البرلمانية او مجلس الوزراء بل تفرض الكوتا في مواقع القرارداخل الاحزاب نفسها”.
وقالت: “هذه الضوابط إذا صح التعبير فلن تكون سهلة المنال وهي ايضا تتطلب مستوى عاليا من النضال المتواصل والمستمر والمستدام. وهو نضال يرتفع الى مستوى التحديات. وهنا لا تكفي المقاربات التقليدية. ولا بد من البحث عن اساليب جديدة تجعل قضايا النساء ومطالبهن قضايا رأي عام وجزءا من سلم اولويات المجتمع والاهم ان تحضر كجزء من اهتمام الشباب والشابات”.
وختمت: “انها مسيرة طويلة تتطلب وقتا وجهدا وتضحيات، ويبدو ان قدر المرأة اللبنانية ان تكون دائما في ميدان التحديات على اختلاف اشكالها. ونحن اليوم على ابواب انتخابات نيابية وفق قانون جديد يقوم للمرة الاولى في تاريخ لبنان على النسبية (وان نسبيا) وهي فرصة لكل اللبنانيين وللمرأة اللبنانية للمشاركة اقتراعا وترشيحا من اجل المساهمة في تغيير مأمول وتحول مطلوب من اجل حفظ الدولة اللبنانية والانتظام العام فيها. وهذا الهدف يتحقق من خلال انتخابات في مواعيدها ومن خلال الالتزام بالطائف نصا وروحا. وروح الطائف كما تعلمون قائمة على الشراكة ومنع السعي الى التغلب من اي طرف كان حفاظا على التوازنات والاتزان”.
وضمت الجلسة الأولى الأستاذة في جامعة القديس يوسف فاديا كيوان ورئيسة “المجلس النسائي اللبناني” إقبال مراد دوغان في حين تليت كلمة أمين عام الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، زياد عبد الصمد الذي تغيب لأسباب قاهرة”.
كما ترأست رنا غندور سلهب، ممثلة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، الجلسة الثانية التي تطرقت إلى التشريعيات المساعدة في إنصاف المرأة اللبنانية في سوق العمل، في ظل تدني فرص إنخراطها في القوة العاملة. وشاركت في الجلسة وزيرة المالية سابقا ريا الحسن ورئيس جمعية “التجارة العادلة في لبنان” سمير عبد الملك والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والإستشارات كمال حمدان.
الوزير أوغاسابيان
وترأس وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسابيان الجلسة الثالثة عن الشق المتعلق بتعزيز حماية المرأة والوقاية من العنف في إطار قرار مجلس الأمن 1325 والتي ضمت الأمين العام لاتحاد المحامين العرب سابقا عمر زين والأستاذة دانييل الحويك (منظمة أبعاد) وناديا خليفة (إختصاصية في شؤون المرأة والسلام والأمن، في “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”).
قاربت هذه الجلسة سبل تعزيز حماية المرأة من أشكال العنف كافة، عبر التشريعات، وتوقفت عند مساهمة المجتمع المدني في إلغاء القوانين التمييزية. وفي ظل النزاعات والأعمال العدائية التي ما زال يشهدها لبنان دوريا، نوقشت كذلك مساهمة المرأة في منع العنف والصراعات ضمن مجتمعها وفي خفض التوترات وتعزيز ثقافة السلام.
وأكد أوغاسابيان “أهمية خروج المؤتمر بتوصيات عملية تتحول إلى مشاريع قوانين أو تدابير إجرائية على الأرض”. ولفت إلى أن “عنوان المؤتمر عن التغيرات الإجتماعية يعكس إلى حد بعيد واقع الحال في لبنان حيث إن السيدات في القرى النائية والبعيدة في الأطراف بتن مدركات لحقوقهن لا بل إن ثمة ثورة موجودة لدى سيدات ريفيات يودن من خلالها تغيير أوضاعهن الصعبة”.
ولفت إلى حادثتين تركتا لديه أثرا طيبا، مشيرا إلى أنه تعرف على سيدة تعيش في الريف كان زوجها منعها من الخروج لدى الزواج. إلا أن شقيقة زوجها هي التي ساعدتها ودفعتها إلى عدم الإذعان للواقع الصعب. وباتت من أشد المشاركات في النشاطات الإجتماعية الداعية إلى تعزيز حقوق المرأة. أما التجربة الثانية فتتمثل في مداخلة أدلت بها إحدى الفائزات بمقاعد مجلس بلدي في جنوب لبنان، وقالت فيها إن “كثيرين ينتظرون من المرأة نجاحا في أدائها البيتي والمنزلي قبل أن تقوم بأي دور في المجتمع أو في الشأن العام”.
وتابعت: “هل إن الرجال الذين يعملون في الشأن العام هم ناجحون وملتزمون في عائلاتهم؟”.
ورأى أوغاسابيان أن هاتين الحادثتين تؤكدان أن “ثمة ما يتغير في المجتمع اللبناني الذي يحتاج إلى ثقافة جديدة لإعلاء شأن المرأة ووقف كل أشكال العنف ضدها ودعم مشاركتها في الشأن العام تطبيقا للقرار 1325”.
التوصيات
إختتم المؤتمر بجلسة توصيات ترأسها الوزير أوغاسبيان وضمت إقبال مراد دوغان ومديرة برنامج تمكين المرأة والشباب في “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” فاتن طيبي وقدمت خلالها توصيات بارزة أبرزها مطالبة المجتمع المدني بتوحيد خطابه في سبيل دعم حق المرأة في المشاركة السياسية والترشح إلى الإنتخابات، وحض النساء على الترشح ودعم حملاتهن الإنتخابية والإعلامية ومساتدتهن في التفاوض والتنسيق، ومتابعة العمل من أجل إقرار الكوتا النسائية من خلال قانون الإنتخابات، والدعوة إلى إصلاح التشريعات التي تؤدي إلى انتخابات حرة نزيهة وشفافة وإلى تشجيع الأحزاب والقوى الإجتماعية المستقلة القادرة على التأثير في السياسات العامة.
وسيبنى على هذه التوصيات في خطة العمل الوطنية حول قرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن والتي تقوم بإعدادها الحكومة اللبنانية راهنا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي ستوفر الدعم التقني للحكومة اللبنانية في تطوير الخطة وتطبيقها.
