العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
في الكويت منحت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وزارة الدفاع مهلة 15 يوما لتقديم رأيها بشأن اقتراحات الخدمة الوطنية، تمهيدا للتصويت عليها ورفعها إلى مجلس الأمة.
وتتمحور الاقتراحات النيابية المقدمة على قانون الخدمة الوطنية العسكرية، حول خفض الخدمة الوطنية من سنة الى اربعة اشهر، وتخفيض خدمة الاحتياط من 35 يوما سنويا الى 15 يوما.
وأكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أن مناقشات التعديلات الواردة على قانون الخدمة الوطنية والمعروضة خلال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لم تتطرق إلى مسألة انخراط المرأة في الخدمة، لكن لا يوجد ما يمنع تطوعها في حال رغبت.
وتساءل الصباح لماذا تحرم وزارة الدفاع من خدمات المرأة الكويتية، وهي أصبحت الآن عسكرية في الحرس الوطني، وفي وزارة الداخلية، مشيراً الى أن خفض فترة التجنيد من عام إلى أربعة أشهر لا تزال محل نقاش، ولم تنته منها اللجنة.
وقال الصباح إن تجنيد المرأة لم يتم التطرق له خلال الاجتماع او عند مناقشة تعديل قانون الخدمة الوطنية، ولكن اذا كان هناك من تريد التطوع فلا يوجد ما يمنع ذلك، لافتا الى أن المرأة الكويتية عسكرية في الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، فلماذا تمنع من الانخراط في وزارة الدفاع اذا كان لها دور.
رؤية الكويت
وقال رئيس اللجنة عسكر العنزي: تحدثنا خلال الاجتماع بصورة عامة في بند ما يستجد من اعمال، واستمعنا الى حديث وزير الدفاع، وتطرقنا لمواضيع كثيرة تخص العسكريين وتخص تطوير رؤية الكويت 2035، وكلنا في انتظار الرؤية تأتي من الحكومة الى مجلس الأمة، للتصويت عليها.
وبخصوص تجنيد المرأة، اكد العنزي ان الموضوع لم يناقش في اللجنة، مضيفا أن تجنيد المرأة مرفوض، وتبقى المرأة هي الأخت والأم، ومعالي وزير الدفاع لم يتحدث عنه باللجنة، ولم يطلب ان يكون التجنيد اجباريا، والمرأة موجودة بالحرس الوطني وحرس المجلس وكلية الشرطة وبجميع اماكن وزارة الداخلية، وهي اخت الرجل.
موضوع التجنيس
وردا على اسئلة الصحافيين بشأن قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية، قال عسكر ان القانون الذي يتم بموجبه تجنيس ما لا يزيد على اربعة آلاف شخص موجود على جدول اعمال المجلس بعدما تم التصويت عليه من قبل لجنة الداخلية والدفاع، وتقدمنا عشرة اعضاء بطلب استعجال مناقشته، مشيرا الى ان القانون يحتاج لتغيير التاريخ، لانه في الصيغة الحالية مقدم لسنة ٢٠١٧.
ولفت عسكر الى ان هناك توافقا مع الحكومة بشأن هذا القانون وقانون دخول غير الكويتيين الى الجيش، داعيا النواب لاقرار القانونين في المداولتين في جلسة الثلاثاء المقبل.
مقترح العدساني
وفي شأن آخر، يتعلق بما أثاره النائب رياض العدساني حول الرد الذي ارسله وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي على اقتراح برغبة، قال العنزي: المقترح صار عليه لغط ومشاكل وهو مقدم من النواب عسكر العنزي، وناصر الدوسري، وصلاح خورشيد، وسعود الشويعر، بشأن دورات ترقية لرتبة ملازم، فهو اقتراح يخدم فئة من العسكريين الجامعيين، وتم تقديمه بناء على طلبهم، وهم ابناؤنا.
واشار العنزي الى انهم تسلموا الرد بتاريخ 14 نوفمبر الماضي من الشيخ محمد الخالد، وطلبنا ردا مستعجلا، فاتانا الوزير الخرافي بالرد، وعرضته على النائب الاول، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وتم الاتفاق من حيث المبدأ على ان رده نفس رد الوزير السابق، وليس لدينا اي مشكلة عليه، فنحن طلبنا الاستعجال به من الخرافي، لانه اقتراح مهم وليس مقترحا شخصانيا، فيتحدث بشمولية عن الطلبة العسكريين الذين انتهوا من دراستهم الجامعية.في المقابل، أكد النائب رياض العدساني بان رد وزير الدفاع السابق على الاقتراح برغبة المقدم من النواب بالموافقة، والذي كان في ١٦ / ١١ / ٢٠١٧، يعتبر مخالفة صريحة للدستور، إذ إن الحكومة الجديدة قدمته في يناير ٢٠١٨ عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس الامة، وممهوراً بتوقيعه حتى اذا تم اخذ موافقة وزير الدفاع الحالي «الذي رد عليهم بالموافقة شفهياً ومن حيث المبدأ».
