العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
دعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، لجنة الحقوق والحريات، إلى إقرار تعديلات على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان، مقترحة ادراج خطة مدافع عن حقوق الطفل صلب الهيئة المزمع احداثها.
وطلبت العبيدي، أثناء جلسة استماع عقدت، من نواب اللجنة، تحويل هيئة حقوق الانسان من هيكل ترفع اليه القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، إلى هيئة تتولى متابعة هذه القضايا بعد فترة انقضاء كافة التدابير القضائية، مثلما تعمل الهيئات الحقوقية الدولية.
وأوضحت، أن متابعة هيئة حقوق الانسان للقضايا بعد أجل انقضاء التدابير القضائية، يرمي الى مساعدة الضحايا في نيل جميع حقوقهم المادية والمعنوية، مشيرة، إلى أن وزارتها ترفض بشدة مبدأ المصالحة لتنافيه مع مفهوم القضاء على العنف.
كما دعت، إلى الترفيع في سن المترشحين لنيل خطط بتركيبة هيئة حقوق الانسان من 23 سنة الى 30 سنة كحد أدنى، بالنظر الى ضرورة تمتع أعضاء هذه الهيئة بالخبرات والمعارف الضرورية لأداء مهامهم في الذود عن حقوق الانسان.
وطالبت، بتوحيد نظام الزيارات إلى مؤسسات رعاية الطفولة الخاصة والعمومية، وذلك بالغاء اشتراط توجيه طلب بزيارة مؤسسات رعاية الأطفال الخاصة والسماح للهيئة باجراء زياراتها الى جميع مؤسسات رعاية الأطفال دون اعلام مسبق .
وعبر عدد من أعضاء اللجنة من جهتهم عن استغرابهم، مما وصفوه “بضعف التنسيق بين وزارة المرأة ورئاسة الحكومة في ادراج مقترحات التعديل قبل احالة مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الانسان الى البرلمان، مقابل تأييد جزء منهم لمقترحات الوزارة.
وٍرأت وزيرة المرأة، أن اقرار تعديلات جديدة يندرج في اطار محاولة اضفاء مزيد من النجاعة على دورالهيئة، مؤكدة وجود انسجام بين كافة الأطراف الحكومية في مستوى تشريع القوانين بما يخدم تطبيق مجال حقوق الانسان.
