العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
قالت د. سناء علي العصفور عضو مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين الكويتيين ،سوف نتصدى لظاهرة العنف الأسري ،ومحاولة إيجاد الحلول من خلال 3 محاور: الاول تربوي، والثاني إعلامي ،والثالث تشريعي،وسوف نسلط الدور أيضا على دور الباحث الإجتماعي وهو الدور المهني في مواجهة هذا الأمر ،وايضا دعم دور مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ومنظمات تخدمنا في حل هذه القضية والمساعدة وتقديم الدعم للأسر المتضررة ..جاء ذلك في تصريحات الدكتور سناء العصفور لوسائل الإعلام البحرينية خلال الملتقى الخليجي الحادي عشر لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان “التصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي” المنعقد حاليا في العاصمة البحرينية المنامة ،تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان..
وتنظم جمعية الاجتماعيين البحرينية، الملتقى الخليجي الحادي عشر لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان “التصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي”، وذلك اليوم الثلاثاء، في فندق كراون بلازا، وبحضور سعادة محافظ المحافظة الشمالية السيد علي بن عبدالحسين العصفور، ومدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عامر بن محمد الحجري، ورئيس الجمعية الخليجية للاجتماعيين السيد خلف أحمد العصفور، ورئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية السيد حميد محسن أحمد، وبمشاركة عدد من المسؤولين والعاملين والاختصاصيين في التوجيه والإرشاد الأسري ومنظمات المجتمع المدني الاجتماعية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف ملتقى التصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية، إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف الأسري وأبعادها وآثارها وسبل الوقاية منها، وتحديد أدوار المؤسسات والهيئات في المساهمة بالتصدي للظاهرة، إلى جانب إيجاد آلية شراكة مجتمعية بين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على المستويين المحلي والخليجي، فضلاً عن العمل على تكامل أدوارها في التصدي لظاهرة انتشار العنف الأسري في المجتمعات الخليجية، واقتراح سبل الوقاية لتقليل حجم العنف الأسري والتخفيف من آثاره، وأيضاً إبراز الدور الذي يمكن أن يؤديه الأخصائيون والمرشدون الاجتماعيون في التصدي لمشكلة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن استعراض أهم التشريعات والقوانين ذات الصلة في التصدي لهذه الظاهرة، ومدى مواءمتها مع القوانين والتشريعات الدولية، وأثر غياب السياسات والتشريعات التي تعالج العنف وتحد من وقوعه وعدم تمكن الضحايا من الوصول إلى الأجهزة الضبطية لتقديم الشكاوى بسبب الخوف أو الجهل بها.
وفي كلمة له خلال الملتقى، أعرب حميدان عن الشكر والتقدير لجمعية الاجتماعيين البحرينية والجمعية الخليجية للاجتماعيين، لاهتمامهما المتواصل ببحث ودراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة برؤى متعمقة ودراسات متخصصة، مشيداً باختيار موضوع الملتقى حول التصدي لظاهرة العنف الأسري، الذي يعتبر في أعلى سلم الأولويات في مجتمعنا الخليجي، نظراً للقلق المجتمعي إزاء تسجيل الحالات المتعرضة للعنف، بسبب الصعوبات التي تتعرض لها عند الإبلاغ، سواء كانت إدارية أو فنية أو تشريعية.
وقال سعادة الوزير حميدان إن هناك حاجة ماسة لتضافر جهود كافة المجتمعين في الملتقى لتلمس خارطة طريق مبنية على بلورة الأفكار والرؤى في هذا الشأن، للخروج بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ بحيث تكون نقلة عملية من العموميات إلى التحديد، مؤكداً ضرورة تحديد مواضع الخلل أو النقص سواء في التشريعات، أو في تعريف العمل المُجرّم بما يتجاوز حدود العادات والتقاليد، مع تحديد العقاب الرادع المتناسب مع الفعل المجرَّم.
وفي سياق متصل، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية ضرورة وضع وتحديد الإجراءات الآمنة والإيجابية، والوسائل المبتكرة، التي تمكن المتعرض للعنف الأسري من الإبلاغ وطلب المساعدة، بصورة تكفل له سياج آمن من الحماية، بحيث لا يتضرر جراء إبلاغه من الشريك أو من المجتمع.
وأكد حميدان على دور الشراكة المجتمعية بين المراكز الأهلية والمراكز الحكومية والمؤسسات المختلفة المعنية بقضية العنف الأسري، وتضافر الجهود في الخروج من إطار المبادرات والاجتهادات إلى العمل المنهجي الجماعي والمتكامل، مشيراً إلى ضرورة تطوير مهارات العاملين في مكاتب الإرشاد الأسري، واستيعاب المؤهلين من المتطوعين، والمكاتب الفنية المتخصصة.
وفي ختام كلمته، دعا حميدان إلى أن يبادر الملتقى إلى بحث موضوع يعتبر من الأولويات، وهو تمهين العاملين في مجال الإرشاد الأسري من أخصائيين ومرشدين اجتماعيين ونفسيين، وذلك عبر التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة ضمان الجودة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وممثلي القطاع الأهلي، وذلك لوضع نظام متكامل للتراخيص للعاملين في قطاع الإرشاد الأسري، وتجنب فوضى المؤهلات في هذا المجال.
ومن جانبه قال رئيس الجمعية الخليجية للاجتماعيين، السيد خلف أحمد العصفور، إن الملتقى الخليجي يسعى إلى تحديد مفهوم مصطلح العنف الأسري وتشخيص أسبابه وآثاره وتداعياته على الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أنه مصطلح يجمع بين متناقضين يفترض ألا يجتمعان، فالأسرة ملاذ الإنسان منذ طفولته حتى شيخوخته، وهي التي تمنحه من الأمن والأمان ما لا يمنحه أي كيان آخر، وتسوره بأجواء الحماية ممزوجة بالمحبة والرعاية في مبتدأ حياته وانتهاء بتلبية احتياجات رعايته في مراحل عمره المتأخرة، مؤكداً على تضافر الجهود لتوصيف المصطلح توصيفاً مفهوماً لدى مختلف الشرائح والفئات، حتى يسهل استيعابه والتعامل معه.
بدوره، أكد رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية، السيد حميد محسن أحمد، في كلمة له، أن الملتقى يأتي لدراسة ظاهرة العنف الأسري والخروج بنتائج ممكن أن تساهم في الحد من هذه الظاهرة لما للاستقرار الأسري من أهمية بالغة وكبيرة على استقرار المجتمع حيث أن استقرار الأسرة وصلاحها يعني استقرار وسعادة المجتمع بشكل عام، مؤكداً أن تطور وتقدم المجتمع الخليجي مرتبط باستقرار الأسرة وبنائها بناءً صحيحاً، حيث أنها الخلية الأولى لبناء المجتمع.
