العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز: ازداد عدد النساء العاملات في الجزائر في السنوات الاخيرة إلا أن الكثير منهن بتن عرضة لـ “تحرش مالي” من قبل ازواجهن ويجدن انفسهن مضطرات للاختيار بين التنازل عن راتبهن أو الانفصال عنهم.
وتقول المحامية فاطمة الزهراء بن براهم “هذا تحرش مالي، وهو ظاهرة خطيرة ظلت طويلا في طي الكتمان”.
وتزايد عدد النساء العاملات، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 إلى 2015، إذ بلغ مليوني امرأة من اصل أكثر من عشرة ملايين عامل في بلد يصل عدد سكانه إلى 40 مليون نسمة.
وتشكل النساء غالبية اليد العاملة في قطاعات الصحة والقضاء والتربية. أما في الحكومة فهن خمس نساء من اصل 31 وزيرا.
وتفيد احصائيات رسمية أن 386 ألف عقد قران سجل في 2014 انتهى 60 ألفا منها الى طلاق.
وترى بن براهم أن الخلافات المالية “تعد السبب الأول للطلاق في الجزائر”.
هذا ما حصل لسمية (45 عاما) التي تطلقت من زوجها بعد 22 سنة من الزواج بسبب استحواذه على راتبها. وهو فتح بيتا ثانيا بأموالها.. ولم تكتشف ذلك الا بعد تسع سنوات.
وتضيف أن الكثير من النساء “يفضلن الطلاق للحفاظ على رواتبهن لهن ولاولادهن” من سيطرة الأزواج.
ونص تعديل صدر سنة 2015 لقانون العقوبات على السجن ستة أشهر إلى سنتين “لكل من يمارس على زوجته أي شكل من اشكال الاكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية”.
ومع أن الحكومة هي التي بادرت إلى التشريع الجديد، إلا أن أحد اعضائها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، منية مسلم، صدمت النساء اخيرا بطلبها منهن التنازل عن رواتبهن للدولة التي تمر بصعوبات مالية بسبب تراجع أسعار النفط مورد البلاد الرئيسي.
وقالت “من المفروض أن نتنازل نحن النساء عن راتبنا كليا من اجل مساعدة البلد الذي علمنا وكبرنا في كنف خيراته”.
وتابعت “نحن خاصة النساء لدينا ازواج نعيش في سترهم.. أكيد نحن لا نعيش براتبنا بل هناك ازواج قيمون علينا”.
وأثار هذا التصريح موجة من الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي واعتبره البعض دليلا على تراجع لقضايا المرأة.
وتجد هذه الممارسات تفسيرها الاجتماعي في “تنشئة الرجل الجزائري وربما العربي الذي تم تعليمه ان السلطة المالية اساس اثبات رجولته”، على ما يوضح الباحث الاجتماعي نور الدين بكيس.
ويقول بكيس استاذ علم الاجتماع في جامعة الجزائر “الرجل الجزائري يخشى أن يتراجع دوره بسبب قلة مداخيله، فيسمح لنفسه بمشاركة مداخيل زوجته”.
ويضيف “رفض المرأة لهذه الشراكة يؤدي بالضرورة إلى نزاعات تبقى في بعض الاحيان صامتة، ولا تخرج عن نطاق الزوج والزوجة، وفي احيان اخرى تنتهي بالطلاق”.
وبالنسبة لكثير من الرجال، يتعلق الأمر “بواجب المرأة” على مساعدة زوجها للقيام بمسؤولية البيت. ويتابع قائلا “زوجتي تعمل لكني لا المس دينارا واحدا من اموالها بل بالعكس ازيدها”
