العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز: طالب الائتلاف لنقابي العمالي في فلسطين، كافة المؤسسات الرسمية والحقوقية بضرورة العمل الجاد والضغط من أجل إقرار قوانين عصرية تلبي حاجات النساء وتوقف التعامل معهن باضطهاد، وكذلك تحسين العمل بالقوانين الحالية، مشيرة الى انها تنتقص من حق المرأة، كما طالبت بضرورة تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ودعا الائتلاف النقابي ودائرة المرأة في الائتلاف إلى ضرورة موائمة التشريعات الفلسطينية وبشكل خاص القانون الأساسي وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل والضمان الاجتماعي ونظام الحد الأدنى للأجور . والابتعاد عن المظاهر لاحتفالية التي تتسبب في إرهاق الوارد البشرية للمرأة العاملة وتعيقها عن عملها .
وافاد محمد العرقاوي منسق الائتلاف بان آليات العمل على تحسين ظروف المراة حاليا هي شكلية وخالية من المضامين الرئيسية لحقوق المراة . وتمنى عرقاوي من كافة الجهات والمؤسسات النسوية بتكثيف الجهود وتجميع كافة الأنشطة وترجمتها الى عمل نقبي ديموقراطي حقيقي نابع من صلب عمل المرأة ورحم معاناتها . والابتعاد عن تعددية تمثيل المراة في العديد من المؤسسات بشكل شكلي .
وشدد عرقاوي على ان المرأة في سق العمل بحاجة الة جهد وعمل نقابي حقيقي على الأرض من اجل الاطلاع على مشاكلها ومعاناتها . ونصح كافة ما يسمون أنفسهم بالتمثيل النقابي للمراة بالنزول عن الشجرة والاندماج في سوق العمل والتأكد من معاناة المراة العاملة . والابتعاد عن التعامل الفوقي مع العمال .
كما طالب المراة بان تضبط عملية تمثيلها بشكل ذاتي وتعتمد على ذاتها في رسم خطط العمل لها ولا تنتظر من يرسمها وممن لا علاقة لهم بالعمال ومعاناتهم .
واعتبر الائتلاف النقابي بان سبة تمثيل المرأة في سوق العمل لا تتعدى 15% ونسبة تمثيلها بالنقابات والقيادات النقابية لا تتعدى 3% هي مؤشرات على تدهور واقع المرأة العاملة في فلسطين .
كما طالب عرقاوي من الجهات الرسمية والحكومة بالعمل على إعادة النظر باتفاقية التامين الصحي التي وقعوها مع بعض النقابيين في فلسطين . ومراجعة نظام الحد الأدنى للأجور وتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء المحاكم العمالية في فلسطين لان كل هذه الأسباب سيكون لها الدور الأكبر في تحسين أداء المرأة .
هذا وتعاني المراة الفلسطينية من العديد من اشكال التمييز منها من اصحاب العمل في مجالات الاجور والتي لا زالت المراة في قطاعي النسيج والخدمات ورياض الاطفال تعمل باجور اقل من نصف الحد الادنى للأجور عدا عن عدم مراعاة ظروف العمل
كما ان المرأة نفسها هي من تشكل الجزء الأكبر من التمييز ضد ابناء جلدتها ومثيلاتها حيث لا زالت تسعى في كثير من الأحيان وراء قوانين شكلية متناسية القوانين الأساسية والشرعية التي وجدت لنصرتها والتي يسودها الديمقراطية أفضل من القوانين العصرية الموجهة .من مؤسسات الــ NGOZ الداعمة والمشروطة .
وحذر عرقاوي من استمرار التعامل السطحي للمجتمع مع واقع المرأة العاملة وعدم التعامل مع قضيتها بانها جدية والابتعاد عن المظاهر السلبية التي يتعاملون مع المرأة من خلالها وان المرأة هي جزء اساي من المجتمع المجلس وليست سلعة كما يتصورها البعض
