العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز:”هناك فجوة كبيرة بين الحقوق التى تحصل عليها المرأة المصرية فى الحقيقة وما هو موجود بالدستور المصري، و قد آن أوان كي تحصل المرأة على حقوقها من خلال تغيير القوانين للتوافق مع الدستور”، هذا ما أكدته اليوم الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، وعضو اللجنة التنسيقية بين البنك المركزى والحكومة والمستشار السابق لوزير التجارة والصناعة.
جاء ذلك خلال ندوة “تفعيل الحماية الاجتماعية للمرأة .. دروس مستفادة من التجارب الدولية” التي نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، واستضاف فيها الدكتور شاهرا رزافي، مديرة قسم البحوث والبيانات فى منظمة الأمم المتحدة للمراة وهى حاصلة على الماجستير فى الاقتصاد من مدرسة لندن للاقتصاد والدكتوراه فى الاقتصاد الزراعى من جامعة اكسفورد، للحديث عن هذه التجارب وربطها بمصر، وأدارالحوار الدكتورة عبلة عبد اللطيف.
وأكدت د. عبلة، أن ” المركز المصر ي” معنى بالتنمية المستدامة، وهو ما يجعل تنمية المرأة عامها من الاولويات الموضوعة على خارطة، من خلال تقديم مشروع كبير بالتعاون مع ” المجلس القومي للمرأة ” و ” الأمم المتحدة “، من خلال عمل تحليل يستند على المعلومات الأولية بالمحافظات ال13، وهدف المشروع استخلاص المعلومات للخروج بتقرير إحصائي وبيانى؛ يبرز الفجوة بين الحقوق التى تحصل عليها المرأة المصرية فى الحقيقة وما هو موجود بالدستور المصري، مشددة على ضرورة أن تحصل المرأة على حقوقها بالدستور، بكافة الطرق من خلال تغيير القوانين، وأيضا وضع الأليات اللازمة لتميكن المرأة
من جانبها، قدمت د. شاهرا رزافي، من خلال الرسوم البيانية والإحصائيات التى ظهرت على شاشة عرض للحضور، العديد من الفروق بين المرأة فى مختلف دول العالم، من خلال رصد لـ 20 دولة مختلفة من الدولة المتقدمة والنامية، وشرحت العديد من التجارب التى تحاول فيها الدول النهوض بحقوق المرأة بالهند .
أكدت رزافي أن هناك فرقا بين السياسيات الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية، مشددة على ان هناك العديد من الادوات للوصول للمجتمع العادل ، وقالت ان مصر تمر بظروف صعبة يمكن أن تكون محفزا للخروج من الازمة بطريقة تشكل فروقا كبيرة فى تغيير السياسات الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، كما حدث فى الازمات الكبري باوروبا والمملكة المتحدة، … عن طريق السماح بإعادة الإقتصاد من خلال استخدام السياسات الاجتماعية، وعلى رأسها الخدمات الاجتماعية، و الحماية الاجتماعية، وهى السياسات التى تحقق فى النهاية التنمية المستدامة .
وشددت رزافي على أن الامم المتحدة تهتم كثيرا بالمساواة، لان انعدام المساواة يضر بالاقتصاد والمجتمع أيضا ؛ فلا يترك أى شخص يتخلف عن الركب ــ على حد قولها ــ، وهو ما يجعل هناك ضرورة لتحصل المراة على كل حقوقها كما يحصل عليها الرجل فى الدول المختلفة .
وأكدت رزافي أن هناك العديد من الدول التى لا يتناسب فيها السياسات الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مع المرأة فيها، وهو ما يجعل هناك ضرورة لفتح مساحات أكبر من الحوار الاجتماعي لتطوير هذه السياسات، وفتح الأبواب أمام منظمات المراة، وأيضًا فتح مساحة أوسع للنقابات العمالية، وترك المجموعات المدافعة عن حقوق الطفل، لخلق حلول وسط يمكن أن يتم تنفيذها لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية .
كما أوضحت رزافى أن السياسات الاجتماعية تهدف لتقليل الفقر، ولرفع الطبقة الدنيا إلى الأعلى من خلال تطبيق الحماية الاجتماعية، وأكدت على أن المساواة من الآليات الهامة لتطبيق الحقوق الاقتصادية والأجتماعية والمدنية والسياسية.
وأشارت إلى أن هناك عناصر أساسية لمنظومة السياسيات الاجتماعية ومنها الخدمات الاجتماعية ـ والتى يجب أن تقدم خدمات نوعية جيدة للمراة، وتوفير فرص عمل ـ وتقل هذه الفرص بالنسبة للنساء لسبب مسئولياتهم الاخري ـ، مشددة على أن المرأة يجب أن تحصل على الأمن الاجتماعي و الحقوق الاجتماعية، حتى لو لم تكن تعمل، وهو ما يجعل هناك ضرورة بأن يكون هناك وعى بهذه النقطة وخاصة فى الدول النامية التى تعمل فيها المراة مهن غير مستقرة.
وأظهرت رزافي رسما بيانيا لإيضاح الفجوات فى الدخول بعد إضافة التحولات الاجتماعية بين بعض الدول، فقلت هذه الفجوات في بعض الدول، ولم تقل فى دول آخري، فيما يخص المرأة، لتؤكد أنه لو لم تراع الفروق بين الرجل المراة فيما يخص عملها، فإن التحولات الاجتماعية لا تؤدي بالضرورة الى المساواة وستظل المراة منقوصة الحقوق.
كما تحدثتت رزافى عن الام المعيلة، وكيف أن هناك دول متقدمة تقوم بتقديم معونات نقدية لهؤلاء النساء، وأكدت أن هذه أن هذه المعونة لا تقدم بهدف تمكين المرأة، ولكن كمحاولة لتحسين أوضاع الاطفال الذين يعيشون وسط هذه الأسر الذي يزيد عددهم فى الدول النامية أكثر من المتقدمة أيضا،
واشارت إلى أن هذه المعونة تقدم للمرأة بشكل مباشر لمنفعة الاسرة، وهذا ما يجعلها تخطط و تشعر أنها يمكن أن تكون مفيدة، واعتبرتها نوعا من انواع التمكين غير المباشر حتى لو لم يكن هذا هو هدف الحكومات الأصلي، الا انها اكدت أن هناك مشكلة تواجه منظومة منح هذه المعونات والتى تتمثل فى البيرقراطية، فالموظف الذي يقوم بإعطاء الأموال للنساء هو من يضع اسس هذه البرامج حسب رؤيته الشخصية .
كما أعلنت رزافى أنه يجب أن يكون هناك قطاع رعاية للاطفال، وهو سيكون له ثلاثة أدوار فى هذه الحالة الاول أن يتيح الفرصة لوالدة الطفل للعمل والحصول على المساواه، والثانى هو الطفل الذي سيحصل على رعاية شاملة وطرق حقيقية للتعلم، والدور الثالث هو تشغيل نساء أخريات فى هذه القطاعات .
وحاولت رزافى الحديث عن باقي الحقوق التى يجب أن تحصل عليها المراة ومنها المعاشات التقاعدية، والتى لها اهمية بالغة، وأوضحت أن هناك 3% فقط من السيدات فقط يحصلن على معاشات تقاعدية نظرا لان هذه المعاشات لا تؤخذ سوي بعد العمل فى القطاع العام، كما تحدثت عن اهمية أيجاد طرق لتطبيق نظم التأمين الشاملة .
وعلقت عبداللطيف على بعض النقاط التى أثارتها رزافى ومنها أن مصر يمكن أن تعود للنمو الاقتصادي بعد الازمة التى تمر بها، واعلنت أن الازمة الاقتصادية الراهنة لا يمكن أن تكون معززا للتطور الاقتصادي، إلا لو استطاع الفقير أن يكون جزءًا من هذا التطور، كما أوضحت أن النظام المصري لديه مشكلة تقع فى تحقيق الحماية الاجتماعية للمراة والعدالة الاجتماعية لها.
*سلوى عثمان “عيون الخليج” ..
