العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز: لم يهدأ لغاية يوم أمس الجدل الذي يثيره منذ أيام مشروع قانون يتعلق بالعنف ضد النوع مجاز من الحكومة ومعروض منذ أيام على البرلمان.
فبينما أجاز مجلس الشيوخ القانون الجديد دون تعديل قوبل هذا القانون المثير للجدل بانتقادات واسعة داخل الجمعية الوطنية غرفة البرلمان الثانية وذلك خلال جلسات تعقدها الجمعية حاليا لمناقشة تقرير رئيس الوزراء عن حصيلة النشاط الحكومي للسنة المنصرمة.
واضطر رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدامين لتخصيص جزء كبير من ردوده أمس على النواب، للدفاع عن إسلامية قانون العنف ضد النوع، حيث أكد
«أن حكومته حريصة على تأكيد الهوية الإسلامية للبلد في الدستور وفي القوانين وفي الممارسة».
وقال «جرت العادة بأن يوصف كل ما هو صادر عن الدول من قوانين بأنه مخالف للشريعة، ومرد ذلك أن القوانين كانت تصدر عن الدولة الاستعمارية عكس ما هو موجود اليوم، داعيا في هذا الصدد إلى تغيير هذه العقلية».
وأكد ولد حدامين «أن السلطات الوطنية كرست الشريعة في قوانينها ورفضت كل ما يخالفها كما رفضت دوما خلال مشاركاتها السنوية في اجتماعات الهيئات الدولية، مناقشة مسائل بينها الميراث والمثلية وعقوبة الإعدام تكريسا منها لثوابت الوطن، إلا أنها لم تقم بتسويق ذلك ولم تتباه به داعيا في هذا الصدد إلى تجنب استخدام الإسلام المسيس».
وقد شن إمام الجامع الكبير أحمدو ولد حبيب الرحمن رغم موالاته للسلطة، هجوما على قانون النوع جازما «أن قانون النوع المطروح أمام البرلمان حاليا مخالف للشريعة الإسلامية».
وقال «إن الذين وافقوا على قانون النوع قد ارتكبوا مخالفة للشريعة الإسلامية».
وأكد الإمام «أن جميع المسائل التي تضمنها قانون النوع والمنقولة عن مجتمعات غير إسلامية، سبق أن حدد القرآن بحكمة إلهية موقف الشرع منها، وهو موقف لا يمكن أن يقاس بقوانين من وضع البشر».
وهاجم العالم السلفي محمد الأمين بن الشيخ مزيد قانون النوع وقال «في هذه الظروف التي لا يأمن الناس فيها على أنفسهم ولا على أموالهم تقدم لنا الحكومة هذا القانون الذي تزعم أنه يمنع العنف ضد النساء، وهو قانون أجنبي غريب
لا ينشر أمناً ولا يوفر طمأنينة، لكنه قد يرضي بعض المنظمات الغربية الوقحة المنافقة التي لا تهتم بالعنف ضد المرأة السورية ولا العنف ضد المرأة الفلسطينية ولا العنف ضد المرأة الأفغانية أوالباكستانية أو العراقية أو المصرية أوالبورمية أوالمسلمة أينما كانت».
وأضاف «هذا القانون لا ينبغي أن يصدر عن برلمان الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ولا أن يقره نواب مسلمون موالون أو معارضون» .
وحدد الشيخ مزيد مضامين مخالفة قانون النوع للشريعة، حسب رأيه بينها النص في المادة (9) على «أن الحكم بالإعدام جلداً حتى الموت سينطبق على مرتكب الزنا سواء كان متزوجا أو مطلقا !! هكذا بالإطلاق، وهو إطلاق مخالف لشرع». «وفي المادة (11)، يقول الشيخ مزيد، يجرم القانون ضرب النساء والله عز وجل يقول «فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا».
واعتبر الشيخ مزيد أن «المادة (16) في القانون الجديد كارثية حيث أنها تنص على معاقبة كل من فرض سلوكا أو تصرفا على زوجه أو زوجته ومعنى ذلك أن الزوجين يعيشان ولكل واحد منهما ما ارتضاه من سلوك ولق أن تتخيل مشمولات هذه المادة الكارثية».
وقال «من المفترض أن تصدر القوانين لحل المشكلات المعيشة في البلاد وليس لحل المشكلات المعيشة فيما وراء البحار، ومن المفترض في بلد مسلم مصدر التشريع فيه الشريعة الإسلامية أن ننطلق في حل المشكلات التي يعاني منها البلد من الشريعة الإسلامية، وهذا القانون غريب أجنبي بعيد عن ثقافة هذه البلاد».
وخصص الصحافي والسياسي أحمدو الوديعة هو الآخر تدوينات لانتقاد قانون العنف ضد المرأة، حيث أكد «أننا لا نحتاج في حماية المرأة وتمتيعها بحقوقها للذهاب بعيدا، فديننا الإسلامي هو دين حرية المرأة وكرامتها جاء بذلك قرونا قبل أن تكتشف ثقافة «النوع» وتفريعاتها».
وقال «من عناوين مأساتنا المركبة أن بعض القوانين عندنا لا تنطلق من دين الأمة ولا من حاجيات الناس إنما هي « وصفات جاهزة» تقدمها جهات «مانحة» فتمتد لها أيدي متسكعة لتفرض علينا تناولها «غصبا» عنا حتى « يستمتع المغتصبون» بالمكافأة».
وأضاف الكاتب وديعة «تقتضي الموضوعية الاعتراف لمشروع قانون النوع بالسعي لحماية المرأة من عدة أشكال من الاعتداء الجنسي التي تقع عليها وهذا أمر مطلوب وجيد ولازم لكن «عجن» هذه الحقوق وهذه الحماية» في قالب مستورد غريب مضر بها، لذا أقترح أن ننخرط جميعا رجالا ونساء في عمل وطني صادق ينتج قانونا يحمي المرأة ويضمن لها كافة حقوقها انطلاقا من شريعتنا الغراء التي تمثل المرجعية الإنسانية الأسمى لحرية المرأة وضمان كرامتها».
*عبد الله مولود “القدس العربي”
