العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز/توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يبذل الاتحاد النسائي العام جهودا كبيرة لتبني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الخاص بحماية المرأة من التأثر بالنزاعات والكوارث والحروب وذلك من خلال تعديل القوانين التمييزية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والتطوير العام ومقاضاة منتهكي حقوق المرأة.
جهود مثمرة
وفي هذا الإطار نظم الاتحاد النسائي مؤتمرا وورشة عمل في شهر يونيو الماضي بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الاتحادية والخاصة في الدولة وخبراء ومتخصصين دوليين من الأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» إلى جانب ورشة عمل كبرى ضمت 9 جلسات تناولت تفاصيل عديدة في القرار.
وكان أول اجتماع نظمته الإمارات بمشاركة الاتحاد النسائي العام حول هذا الموضوع ذلك الذي عقدته بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك مايو الماضي.
وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن هذه الجهود التي بذلها الاتحاد لتبني القرار الأممي الخاص بالمرأة دفعت أوساطاً عديدة في الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى الإشادة بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا المجال ورعايتها لموضوع الأمن والسلام للمرأة وحمايتها من التأثر بالكوارث والنزاعات والحروب.
المرأة والسلام
وبخصوص حلقة النقاش التي عقدتها بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة حول «تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن: مواءمة عمليات المراجعة الرفيعة المستوى» فقد تمحور موضوع النقاش حول ضرورة تنسيق جميع عمليات المراجعة الرفيعة المستوى الجارية حاليا داخل الأمم المتحدة لضمان أن تكون المساواة بين الجنسين محوراً مركزياً في جميع جهود السلام والأمن.
وتعد هذه الحلقة هي السادسة والختامية ضمن سلسلة حلقات نقاشية تعني بالمرأة والسلم والأمن استضافتها بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومعهد جورج تاون للسلام والأمن.
وجمعت الحلقة خبراء ومسؤولين في الأمم المتحدة رفيعي المستوى من بينهم نائب الأمين العام بان الياسون والفريق روميو دالير رئيس مؤسسة روميو دالير ومؤسس مبادرة روميو دالير للجنود الأطفال والسفيرة ميلاني فيرفير المدير التنفيذي لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن و يوسف محمود مستشار بمعهد السلام الدولي وعضو رفيع المستوى في الفريق المستقل المعني بعمليات حفظ السلام وباتيك كليرماك مساعد الأمين العام ونائب المدير التنفيذي للسياسات والبرامج لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقد أشارت نورة السويدي إلى أن الاتحاد النسائي العام نظم في الخامس من يونيو الماضي ورشة عمل وطنية حول القرار 1325 للتعريف به وإظهار حقوق المرأة وحمايتها أثناء النزاعات والكوارث.
عنصر فاعل
وجاءت هذه الورشة التي أشرفت عليها إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام استكمالا لجهود الدولة الرامية لوقاية النساء وحمايتهن من العنف على المستوى الدولي حيث يعتبر القرار 1325 الذي تم اعتماده عام 2000 حول المرأة والأمن والسلام مهما لإقراره بمحورية الدور الذي تلعبه المرأة لمنع نشوب الصراعات وتخفيف حدتها وتسويتها إضافة إلى العبء المتباين الذي تتحمله النساء والفتيات خلال فترة الصراعات.
وتم خلال الورشة التي قدمها ريدان السقاف من الأسكوا التعريف بماهية القرار الدولي وأهم محاوره التي تؤكد على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها وفي مفاوضات السلام وبناء السلام وحفظ السلام.
وطلب القرار من الدول الأعضاء أن تكفل مساهمة المرأة المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيز هذه الجهود وحث جميع الأطراف الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة وإدراج المنظور النوع الاجتماعي في جميع مجالات بناء السلام.
وهدفت ورشة العمل إلى الوعي بشأن القضايا ذات الصلة بالقرار من أجل بناء القدرات الوطنية لممثلي المؤسسات المشاركة حول وضع خطط العمل لمتابعة تنفيذ القرار التي من شأنها أن توفر الأطر الداعمة لوقاية وحماية المرأة والطفولة من النزاع إضافة إلى إشراك المرأة في سبل إحلال السلام وجهود الإغاثة والإعمار ما بعد النزاع.
وتضمنت ورشة العمل الوطنية تسع جلسات تناولت في معظمها اثر النزاع على المرأة والتنمية والاثار المختلفة للنزاع على المرأة والفتاة وأمثلة حول أجندة المرأة والسلام في الحد من هذه الآثار والنزاع المسلح المحدود جغرافيا والاضطرابات والعنف والأمن والسلام والتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها احد من اجل تحقيق التنمية المستدامة.مطلب جوهري
وكانت جامعة الدول العربية قد نظمت مؤتمرًا وزارياً عقد على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة ومحمد إبراهيم المنصور مستشار الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة المرأة العربية ومؤسسة كرامة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمعنيين بقضايا المرأة.
وألقت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة نقلت من خلالها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمشاركين في المؤتمر وتمنيات سموها لهذا الملتقى الهام بأن يكون قفزة حقيقية في سبيل حماية المرأة وتحقيق السلم والأمن في العالم العربي.
وقالت إن المرأة العربية تواجه تحديات جدية تمس جوهر أدوارها الحيوية المختلفة، مشددة على أن مشاركة المرأة في تحقيق الأمن والسلام لم يعد مطلباً طارئاً وظرفياً وإنما يعد جوهرياً في الرؤى الاستراتيجية لاستقرار المجتمعات وتقدمها.
وأضافت معاليها إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تنفيذاً لتوصيات لجنة المرأة العربية التي طلبت من الجامعة العربية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة – التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعقد هذا الملتقى رفيع المستوى لبحث مسار تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالمرأة والأمن والسلم تنفيذاً لخطة العمل الاستراتيجية التي تم إقرارها من قبل مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر الماضي.
إطار تشريعي
تحدث في المؤتمر معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي مؤكدا دور البرلمان العربي للنهوض بالمرأة باعتباره جهازاً من أجهزة جامعة الدول العربية وممثلا لكافة الشعوب العربية حيث أقر بتاريخ السابع عشر من فبراير في العام 2015 وثيقة عربية لحقوق المرأة لتكون إطاراً تشريعياً عربياً ومرجعاً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية وميثاقاً يحظى بالتوافق العربي ويراعي الخصوصية الثقافية والحضارية والواقعية للمرأة العربية.
وجاء انعقاد المؤتمر تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن»خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية«والذي اعتمد من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 144 في سبتمبر 2015 والتزاماً من جامعة الدول العربية للنهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية وتعزيز دورهم في بناء السلم وحل النزاعات لضمان المشاركة الفعالة لها في كافة مواقع صنع القرار في أوقات السلم والنزاعات المسلحة.
خطة عمل
ويرجع تبني الاتحاد النسائي العام لورشة العمل الوطنية حول قرار مجلس الأمن الخاص بالمرأة والتي عقدت في أبوظبي في الخامس من يونيو الماضي نظرا لأنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار عن المرأة بالإجماع لمواجهة التأثير غير المناسب والفريد من نوعه للنزاعات المسلحة على المرأة وكذلك الاعتراف بمدى تجاهل مساهمات المرأة في حل النزاعات وبناء السلام، كما شدد القرار على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن.
ويشجع هذا القرار الملزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء على إعداد خطة عمل وطنية خاصة بها لتفعيله على المستوى الوطني.
وقاية المرأة من التأثر بالنزاعات مطلب أممي
جاء التحذير الأممي من تعرض الأمن والسلام للمرأة إلى تحديات غير مسبوقة سواء على صعيد التهديدات الأمنية والعسكرية والجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية وغيرها والتي تؤثر بأشكال مختلفة على المجتمعات وببيئتها ورفاهيتها.
وأعطت هذه التحذيرات أمثلة على ذلك بأن ارتفعت نسبة الضحايا المدنيين من إجمالي الضحايا من 40 بالمائة في الحرب العالمية الأولى إلى 77 بالمائة في غزو العراق 2003 وتشير تقديرات غير رسمية إلى وصولها إلى 89 بالمائة في الحرب الأهلية بسوريا.
وقالت إن الدول تتعاطى بشكل متفاوت مع هذه التحديات التي يتطلب معالجتها تعاوناً وثيقاً وتنسيقاً فاعلاً للحد من هذه التحديات الحقيقية وآثارها ضمن المنظومة الدولية حيث تقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية حماية الأمن والسلام والدوليين بتخويل من الأمم المتحدة حسب ميثاق إنشائها على أن يأخذ المجلس زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلم الدولي أو عمل من أعمال العدوان مطالبا الدول الأطراف في النزاع بتسويته بالطرق السلمية وفي بعض الحالات يمكن لمجلس الأمن اللجوء إلى فرض جزاءات وصولا إلى الأمن والسلام الدوليين وإعادتهما.
وأشار تقرير للأمم المتحدة بهذا الخصوص إلى انه بين الأعوام 1948 و1999 اصدر مجلس الأمن 1284 قراراً لحفظ السلام والأمن بينما اصدر منذ العام 2000 اكثر من ألف قرار، وقد أعرب المجلس عن قلقه الشديد من الانتهاكات التي تعاني منها المرأة على المستوى الدولي في أوقات السلم والحرب.
وذكر التقرير أن قرار مجلس الأمن تطرق إلى عدد من الاتفاقيات الدولية والمواثيق والعهود والتفاهمات لقضية المرأة والنزاع مثل اتفاقية القضاء على التميز ضد المرأة »سيداو« وبرنامج عمل بيجن وغيرها لكن التقدم المحرز لم يكن له الأثر المطلوب.
وقد قرر مجلس الأمن تبني أجندة المرأة للأمن والسلام نظراً لأهميتها للأمن والسلام الدوليين وارتباطها بولاية مجلس الأمن، وأعرب المجلس عن قلقه لأن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراع المسلح بوصفهم لاجئين ومشردين داخلها ويمثلون هدفاً للمقاتلين والعناصر المسلحة وما يؤدي إليه من تأثير على السلام والأمن الدائمين.
واستهدف القرار الدولي حول المرأة والأمن والسلام تحفيز الدول لاتخاذ عدد من الاجراءات المحددة لتعزيز أسس الأمن والسلام وذلك من خلال دمج النوع الاجتماعي وقضايا المرأة في عمليات الوقاية من النزاع وبناء السلام وترسيخ القرار.
تحذير
أبو الغيط: العنف ضد المرأة في النزاعات بات سلاحاً من أسلحة الحرب
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من خطورة ما تتعرض له المرأة العربية، فقد أصبحت لاجئة وأرملة وأماً ثكلى، فضلاً عن تعرض النساء والفتيات لكل أشكال العنف، في إطار النزاعات سواء النفسي أو الجسدي كونه سلاحاً من أسلحة الحرب، الذي ينشر الرعب ويزعزع المجتمع ويكسر مقاومته، وشدد على أنه بالرغم من كل هذه المعاناة فإن المرأة العربية تقف بقوة وحزم وثبات، لتدافع عن وطنها وتحمي أبناءها.
وقال، إن الجامعة العربية تولي أهمية كبيرة لقضية المرأة والأمن والسلم في المنطقة العربية، حيث اعتمد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ144 في سبتمبر 2015 الاستراتيجية الإقليمية، وخطة العمل التنفيذية حول «حماية المرأة العربية: الأمن والسلم».
ورشة
لانا نسيبة: تحديات كبيرة لا بد من مواجهتها
قالت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في كلمة افتتحت بها حلقة النقاش، المؤتمر وورشة العمل اللذين نظمهما الاتحاد النسائي العام في شهر يونيو الماضي: «إنه يأتي في مرحلة مهمة تتزامن مع اقتراب الذكرى السبعين على تأسيس الأمم المتحدة التي تواصل مواجهة العديد من التحديات الخطيرة، سواء على مستوى الأمن أو في ظل تزايد الأسئلة بشأن فعاليات المنظمة، وإن السباقات العالمية تتغير بسرعة بفعل خليط من العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية، مما يزيد من تفاقمها والتأثير المتنامي للأطراف الفاعلة من غير الدول والتطرف العنيف والضغوط الديمغرافية والصراعات التي هجّرت 52 مليون شخص، وهو أكبر عدد شهدته الصراعات منذ الحرب العالمية الثانية».
عرفان
نورة السويدي: الجامعة العربية تثمّن الدور الإنساني للشيخة فاطمة بنت مبارك
قالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن الجامعة العربية تبنّت في آخر اجتماع وزاري لها عن موضوع القرار الخاص بالأمن والسلام لحماية المرأة توصية باختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتكون الشخصية الداعمة لتحقيق الأمن والسلام للمرأة العربية، حيث ثمنت الجامعة في توصيتها الجهود والريادة في مجال الأعمال الإنسانية التي أسهمت في تخفيف المعاناة عن المرأة العربية في حالات الكوارث والنزاعات المسلحة وفي مقدمتها جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».
ولفتت إلى أن هذا الاختيار جاء بناءً على توافق من كل المشاركين والمسؤولين وممثلي الآليات الوطنية للمرأة والمنظمات الإقليمية والدولية والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني الذين ثمنوا جهود سموها البناءة لحماية النساء اللاتي يعانين من اللجوء والنزوح وظروف عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة.
