العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
أكدت رئيسة اتحاد الجمعيات التعاونية مريم العوض ضرورة تحديث التشريعات المنظمة للعمل التعاوني، لافتة إلى أن المرسوم رقم 24 لسنة 1979 مازال قائما دون تعديل جوهري منذ صدوره، رغم تعديله بالقانون رقم 118 لسنة 2013، مضيفة أن الوزراء المتعاقبين يصدرون قرارات وزارية جيدة لكن هناك حاجة إلى مرسوم بقانون بقيمة أكبر وعقوبات أكثر ويفعل دور الرقابة بشكل أكبر.
وأكدت العوض، في تصريح صحافي، أن الاتحاد منسجم مع توجه وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة التي أعلنت سابقا عدم خصخصة الجمعيات التعاونية، مشددة على أن التعاونيات يجب أن تبقى في إطارها المجتمعي والرقابي، مع تكثيف الرقابة السابقة واللاحقة لضمان استمرارية الدور الوطني والاجتماعي للحركة التعاونية في الكويت.
وقالت العوض إن العمل التعاوني في الكويت يقوم على أسس اقتصادية واجتماعية وإنتاجية، وليس على مبدأ تحقيق الأرباح كما يعتقد البعض، مشيرة إلى أن المشرع حصر نسبة أرباح وعائد مشتريات بنسبة لا تتجاوز 12%، فيما يخصص بند كامل من الميزانية يسمى بند الخدمة الاجتماعية يوجه لتجميل المرافق والزراعات التجميلية والأنشطة الترفيهية لخدمة المجتمع. وأضافت العوض، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد منذ تأسيسه عام 1971، أن الاتحاد كالجمعيات التعاونية يخضع لرقابة مالية وإدارية صارمة، موضحة أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة للجودة والسعر العادل.
وبينت أن المخزون الإستراتيجي الغذائي والاستهلاكي في الكويت «جيد جدا»، مشيرة إلى أن الاتحاد أصدر تعاميم تلزم الجمعيات بتخصيص مواقع مميزة للمنتجات الكويتية داخل الأرفف، مؤكدة أن «المنتج الوطني يستحق أن يكون في الواجهة».
