العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
طالبت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات، ريم السالم، السلطات الليبية بتعزيز الإطار القانوني لحماية النساء ضد العنف وضمان تحقيق المساواة، واعتماد خطة عمل وطنية شاملة لذلك، وحماية المرشحات والسياسيات والناشطات والسماح لهن بالتعبير بحرية عن آرائهن.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها منبر المرأة الليبية من أجل السلام، بالتعاون مع منظمة «Karama» وبمشاركة عدد من الخبراء الحقوقيين البارزين، لإحياء ذكرى الناشطة الحقوقية والسياسية والمحامية الراحلة سلوى بوقعيقيص التي اغتُيلت في 25 يونيو 2014.
وناقش المشاركون في الندوة العالمية «أسباب فشل إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة وإقامة انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا والتي من دونها لا يمكن تحقيق استقرار البلاد»، بحسب ما نشره منبر المرأة الليبية عبر صفحته على «فيسبوك».
وقالت ريم السالم، في كلمة مسجلة خلال الندوة، إنها انتهت خلال أيام من إعداد تقرير رسمي عن وضع النساء والفتيات في ليبيا، لافتة إلى أن العنف الذي تمارسه المجموعات المسلحة والميليشيات التابعة للدولة ووحدات الجيش والجمود السياسي وتدهور النسيج الاجتماعي في ليبيا، أثر بشكل سيئ على وضع النساء والفتيات، حيث تعرضن لخطر متزايد بشأن التمييز والعنف.
وأشارت إلى أن هشاشة الإطار القانوني الحالي في ليبيا لم تساعد على مواجهة العنف ضد المرأة في ليبيا، لافتة إلى أن الإطار القاتوني الحالي غير كافٍ، خاصة أن الإصلاحيات القانونية تعثرت حتى الآن.
وتابعت: «منذ 2011 كانت هناك جهود لوضع تشريعات جديدة لحماية الفتيات والنساء من العنف، لكنها لم تؤدّ إلى المطلوب، ولم يجرِ إحراز التقدم المطلوب بشأن قانون تجريم العنف ضد المرأة، لتمكين الجهود لحماية المرأة من العنف».
وشددت على أن «هناك الكثير من الفتيات والنساء المعرضات للعنف، ومن بينهن المدافعات عن حقوق الإنسان والسياسيات»، وأنها «شعرت بالانزعاج والاستياء الكبير من مستويات العنف الممنهجة واسعة الانتشار ضد المرأة في ليبيا خاصة المدفعات عن حقوق الإنسان والسياسيات».
واعتبرت أن المثير للقلق أن العنف والتهجم على النساء العاملات في مجال حقوق الإنسان والمجال السياسي عن طريق الإنترنت أو عن طريق التكنولوجيا الرقيمة، وهو ما يؤدي إلى تخويف الفتات والنساء ويمنعهن من التعبير عن آرائهن.
وطالبت السلطات الليبية باتخاذ إجراءات صارمة من أجل تعزيز النظام القضائي ومقاضاة المتهمين بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية النساء من كافة أشكال العنف، ومحاسبة مرتكبي العنف، وإزالة العوائق القانونية التي تمنع الناجيات من الإبلاغ عن الحوادث، ومحاسبة مرتبكي عمليات قتل النساء والمسؤولين عن اختفائهن قصرا.
