العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
نظم الإتحاد العام لعمال الكويت بالتعاون مع مركز التضامن ورشة عمل الإتفاقية الدولية رقم (190) بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 23-22 مارس 2022 في قاعة المكتبة العمالية في معهد الثقافة العمالية..
إفتتح أعمال الورشة الزميل محمد عبدالله العراده السكرتير العام للإتحاد العام لعمال الكويت بإلقاء كلمة جاء فيها :”بإسم رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للإتحاد العام أرحب أجمل ترحيب بكافة المشاركين والمشاركات في الورشة، كما أتقدم بالشكر والتقدير لمركز التضامن العمالي الشريك الإستراتيجي للإتحاد على حُسن التعاون المستمر والبناء وعلى دعمه اللامحدود للطبقة العاملة في دولة الكويت، تنعقد هذه الورشة الهامة في ظل ظروف صعبة ومعقدة للغاية وأمامنا مرحلة مليئة بالتحديات الإقتصادية والإجتماعية والصحية التي تواجه العمال أهم عناصر الإنتاج في الدولة لذلك وجب علينا الإستعداد والعمل يداً بيد وفق البرامج والخطط التي تصب في مصلحة الطبقة العاملة والمنظمات العمالية النقابية لتحقيق الأهداف والطموحات المرجوة في ختام الكلمة أسجل شكري وتقديري لكافة الجهات المشاركة معنا في هذه الورشة وحضورهم ومشاركتهم دليل على التعاون الكبير بين الإتحاد العام والوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة ومنظمات المجتمع المدني آملين أن يستمر هذا التعاون مع مركز التضامن في المرحلة القادمة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل والعمال متمنياً من المولي عز وجل كل التوفيق والنجاح لأعمال الورشة.”.
كما جاء فى كلمة السيدة هند شروق المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز التضامن،:” يسعدني أن أشارككم ورشتكم هذه و بالمناسبة أتوجه بكل الشكر و التقدير للأخ محمد العراده السكرتير العام للإتحاد العام لعمال الكويت والأخت د . سناء العصفور رئيسة لجنة المرأة العاملة وللإتحاد العام لعمال الكويت على الشراكة المتميزة مع مركز التضامن بما يخدم مصالح العمال و العاملات كما تنوه منظمتنا في هذه المناسبة المهمّة بمجهودات الإتحاد العام لعمال الكويت الكبيرة في الدفاع عن القضايا الإجتماعية والإقتصادية للطبقة العاملة من أجل توفير شروط العمل اللائق و مقوّمات العيش الكريم للعمال وتحقيق العدالة الإجتماعيّة شكراً للإتحاد العام لعمال الكويت على كل المجهودات التي قام بها من أجل الدفاع عن حقوق العمال والمعاملات وخصوصاً العمالة المهاجرة، حيث واكب الإتحاد حياة العمال المهاجرين وكان حريصاً على الحفاظ على مكتسباتهم، نحن سعداء بتوسيع آفاق العمل والشراكة معاً من أجل تعزيز العلاقات بين مركز التضامن والإتحاد العام لعمال الكويت والإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وبناء قدرات النقابيين و النقابيات في كل المجالات و خاصة منها حول الآليات للتصدي للعنف المبني على النوع الإجتماعي في عالم العمل وخاصة في ظل تفاقم العنف بمختلف أشكاله و تأثيراته على المجتمع وعالم العمل في كل أنحاء العمل وللتذكير عمل مركز التضامن مع النقابات و المجتع المدني و الكتل العمالية على بناء تحالف قوي في كل أنحاء العالم ومنها المنطقة العربية وذلك في إطار الحملة التي نظمت في سنة 2016 أمام مكتب الدولي بمناسبة إجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية من أجل الضغط على منظمة العمل الدولية لإصدار معيار دولي للقضاء على العنف المبني على النوع الإجتماعي في عالم العمل وفي ضمان عالم خالي من العنف من كل أشكاله أنجزنا العديد من الدورات والدراسات التي مهدت لإصدار المعيار الدولي والمصادقة عليها ومن أهمها: قيام بدراسة حول العنف المبني على النوع الإجتماعي في عالم العمل وأنجزنا العديد من الدورات التدريبة حول العنف القائم على النوع الإجتماعي ومختلف أشكاله و تأثيراته وكيفية معالجته وإنعقاد إجتماعات على المستوى الإقليمي للتنسيق مع منظمات عمالية ومن المجتمع المدني وبناء تحالفات علي المستوى الوطني و الإقليمي لتصدي لهذه الظاهرة بعد سنوات من جهود وحملات المناصرة التي قامت بها النقابات العمالية المختلفة في شتى أرجاء العالم بقيادة الناشطات النسويات بما في ذلك شركاء مركز التضامن العمالي قامت منظمة العمل الدولية (ILO) في شهر حزيران (يونيو) من عام 2019 بتبنّي الإتفاقية رقم (C190) والمكمّلة بالتوصية رقم (R206) وهي أول أتفاقية عالمية ملزمة لمناهضة العنف والقضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل بما في ذلك العنف والتحرّش المبني على أساس النوع الإجتماعي / الجندر (GBVH) ومنذ أن تم تبنّيها، تحولت جهود المناصرة في مركز التضامن العمالي الى دعم المصادقة على (C190) و (R206) من قبل الحكومات وذلك لضمان تطبيق نصها ومضمونها، لا يفوتني أن أذكر الإئتلاف الإقليمي من أجل الكرامة و المساواة و التي هي مبادرة من الأخت ثريا لحرش والتي تضم عضوية النساء من مختلف البلدان العربية ومن النقابات و المجتمع المدني والتي من خلالها قمن بصياغة عارضة لمطالبة الحكومات بالتصديق على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 وتنفيذها، بإعتبارها معيار العمل العالمي الملزم الذي تم إعتماده في يونيو /حزيران 2019 بهدف القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل بما في ذلك العنف والتحرش القائم على النوع الإجتماعي:
. وفي ختام أعمال الورشة صدرت التوصيات التالية:
1- العمل على بذل المزيد من الجهود للتصديق على الإتفاقية الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل ووضع آليات تفعيلها وأهمية تطبيقها على جميع قطاعات العمل العام والخاص والنفطي والعمالة المنزلية وسوق العمل المنظم وغير المنظم والمقيمين بصورة غير قانونية
2- العمل على تعزيز العمل اللائق وتحقيق المبادئ الأساسية في العمل وخاصة الحريات النقابية والإعتراف بحق المفاوضة الجماعية والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري
3- ضرورة أن يكون مناهضة قضية القضاء على التحرش العنف فى أماكن العمل من أولويات الإتحاد العام لعمال الكويت والإتحادات المهنية والنقابات العمالية وأن تسعى في عملها النقابي لتوفير بيئة عمل آمنة وعمل لائق والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف والتحرش، ومناهضة الإنتهاكات والإستغلال للعاملات والعمال في مواقع العمل وفي إطار دورها ومهمتها النقابية بالدفاع عن مصالح العمال وتحسين ظروف وشروط عملهم وتبذل الجهد بكل الطرق والوسائل المشروعة لحماية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وفي إطار دور العمل النقابي للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل
4- ضرورة إستمرار التعاون البناء وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الإتحاد العام لعمال الكويت والشريك الإستراتيجي مركز التضامن والإستمرار فى تنظيم الورش والدورات والندوات بهدف تعزيز المعرفة ورفع مستوى الوعي والتثقيف العمالي حول القضاء على العنف والتحرش والتمييز العنصري
5- العمل على سن تشريعات جديدة أو تعديلات لبعض القوانين الوطنية لمواءمة الإتفاقية الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل التى تجرم العنف على الأفراد والأطفال والإسراع بإنشاء مراكز للإستماع والإيواء للمعنفات وأطفالهن تحت إشراف وحماية الدولة وضرورة الإسراع بتشغيل وتفعيل مركز فنر
6- إيجاد آليات لمراقبة تطبيق القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمناهضة العنف داخل مجال العمل بشكل يحقق مصلحة العاملين في كافة القطاعات
7- تسليط الضوء الإعلامي من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعي من أجل تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف والتحرش والتمييز العنصري لدورها فى الدولة والمجتمع
8 – مد جسور التعاون بين الإتحاد العام مع أطراف الإنتاج وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني محلياً والمنظمات الخليجية والعربية والإقليمية والدولية للعمل سوياً من أجل حماية العمال والعمل على الحد من ظاهرة العنف والتحرش والقضاء على التمييز العنصري وفق الخطط والبرامج والأنشطة والفعاليات، وضرورة العمل المتواصل بين أطراف الإنتاج من خلال تعزيز الحوار الإجتماعي من أجل عالم العمل الخالي من العنف والتحرش هو حق أساسي لجميع العمال
9- إعداد التقارير الدورية وتقديمها إلى أطراف الإنتاج للوقوف على أخر المستجدات والتحديات لظاهرة العنف والتمييز العنصري والتحرش بهدف إيجاد الحلول والآليات المناسبة لها –
10- العمل على إعتماد قوانين ولوائح تلزم أصحاب العمل لاإتخاذ خطوات عملية لمراقبة ومنع العنف والتحرش في بيئة العمل وذلك بالتشاور مع العمال وممثليهم، ومراعاة المخاطر والآثار النفسية والإجتماعية في إطار إدراة السلامة والصحة المهنية، وتحديد المخاطر وإتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها ومكافحتها
11- تشجيع العاملات والعمال إلى اللجوء للإتحادات والنقابات العمالية والجهات الرسمية المعنية فى الدولة في حالة الإعتداءات والعنف والتحرش في عالم العمل من أجل التدخل نقابياً لمنع هذه الممارسات وعلاجها ومساعدة الضحايا لتخطي التداعيات والآثار الناجمة عنها
12- وضع آليات وخطط لرصد وتوثيق كل الإنتهاكات المتعلقة بالعنف والتحرش والتمييز في بيئة العمل بهدف معالجتها وإنصاف الضحايا وحمايتهم قانونياً وإجتماعياً
في ختام أعمال الورشة ألقى الزميل أحمد عقلة العنزي رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت كلمة شكر فيها جميع المحاضرين والمشاركين في أعمال الورشة وبارك لهم نجاح الورشة وشكر مركز التضامن على حسن التعاون البناء المشترك والدعم اللامحدود للحركة النقابية العمالية الكويتية وقام رئيس الإتحاد في نهاية الورشة تسليم شهادات المشاركة والدروع التذكارية على المشاركين والمشاركات من مختلف الجهات ..
ومن الجدير بالذكر شارك في الورشة 37 مشارك يمثلون الإتحاد العام لعمال الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومركز التضامن والإتحاد العام لنقابات عمال البحرين و إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي والنقابات العمالية ولجنة المرأة العاملة بالإتحاد العام لعمال الكويت والجمعية الثقافية النسائية الإجتماعية ومكتب العمالة المهاجرة بالإتحاد العام وفريق مبادرة رائدات السلام ورؤساء الروابط العمالية ( مصر – الهند – السودان – غانا – كينيا – لبنان ) والجالية الفلبينية في دولة الكويت
