العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
شاركت رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” كلودين عون، في منتدى “جيل المساواة”، وهو “التجمع العالمي من أجل المساواة بين الجنسين” الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتتولى رئاسته المشتركة كل من فرنسا والمكسيك بالشراكة مع المجتمع المدني والشباب.
استهل المنتدى أعماله في المكسيك بين 29 و31 آذار، ويتوج في باريس في حزيران المقبل. وكونه الحركة العالمية للعمل من أجل المساواة بين الجنسين، يشكل المنتدى في المكسيك محطة لتجديد العمل نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وتحقيق المساواة بين الجنسين خصوصا في عالم يواجه تداعيات فيروس كوفيد_19.
عون: وألقت كلودين عون كلمة في جلسة حوار حول “الآليات المؤسساتية لتقدم النساء”، عبر تقنية الفيديو، وقالت: “أنشئت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لدى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قانون في العام 1998. يتم تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة بموجب مرسوم بناء على اقتراح رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات. وينتدب رئيس الجمهورية سيدة لترؤس الهيئة، وتعتبر السيدات من الوزراء والنواب طوال مدة ولايتهن أعضاء حكميين ذات صفة استشارية في الهيئة. وقد أناط القانون الهيئة بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة وبمهام ارتباطية وتنسيقية مع الإدارات والمؤسسات العامة، والهيئات الأهلية والمدنية وبمهام تنفيذية تشمل إعداد وتطوير استراتيجية وطنية”.
وبالنسبة إلى الموازنة، لفتت عون الى أن “القانون نص على أن الهيئة تستمد ماليتها من المساهمة المالية المرصدة سنويا لها في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ومن المساعدات والهبات التي تتلقاها الهيئة من الهيئات غير الحكومية المحلية والأجنبية، ومن المنظمات الدولية. وتحديد مصدر حكومي ومصدر غير حكومي وحتى خارجي لمالية الهيئة، أتى به المشرع منذ البداية إدراكا منه بأن المساهمة المقتطعة من موازنة رئاسة الحكومة لن تكون كافية لإتاحة قيام الهيئة بمهامها. وبالفعل ظلت موازنة الهيئة منذ تأسيسها ولغاية اليوم محدودة جدا، وفي ظل الأزمة المالية الحادة التي يعيشها البلد هناك نزعة إلى تخفيضها إلى مبلغ لا يكفي لتغطية نفقات الهيئة التشغيلية”.
أضافت: “انطلاقا من هذا الواقع، إن أول ما تحتاجه الآلية الوطنية للمرأة في لبنان، هو زيادة إمكاناتها البشرية والمالية لتحقيق أهدافها. وأكثر ما تحتاجه الآلية من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني، هو اعتبار أن قضية المرأة وإزالة كل أشكال التمييز ضدها، هي قضية وطنية وليست قضية تعني فقط قسما من المواطنين. على الحكومة والمجلس النيابي أن يدركان ضرورة العمل بشكل متواز لتحقيق النمو الاقتصادي مع الإنماء الإنساني، الذي لا يتحقق من غير تطوير أوضاع النساء. ومن الخطوات التي من شأنها إحداث تطور إيجابي في أوضاع المرأة:
1- تنزيه القوانين المدنية والطائفية من المواد التي تميز ضد النساء.
2- اعتماد تشريعات حديثة تؤمن حماية النساء من أعمال العنف والمخاطر التي يتعرضن لها لكونهن نساء أو فتيات.
3- إقرار تدابير خاصة مؤقتة مثل كوتا نسائية في قانوني الانتخابات النيابية والبلدية لتخطي صعوبة التخلي عن العادات المتجذرة المسيئة للنساء ولحقوقهن.
4- اعتماد سياسات حكومية وإدارية داعمة لقضايا المرأة”.
واشارت الى انه “من المعروف أن التنفيذ الناجح للسياسات الإصلاحية، يتوقف على الالتزام الحقيقي بها وعلى التعاون بين مختلف الجهات المعنية. من هنا كان تأكيد في برنامج عمل بيجين على التعاون الذي يجب أن يقوم بين الآليات الوطنية وشتى الوزارات، وكانت المبادرة إلى إنشاء شبكة نقاط الارتكاز الجندري في الوزارات والإدارات، التي حرصت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية منذ تأسيسها، على تزويد عناصرها بالتدريب على مبادئ منظور النوع الاجتماعي وتعميمه في السياسات الحكومية. وتجلت الفائدة من التعاون القائم بين الهيئة الوطنية للمرأة والوزارات والإدارات الرسمية عبر محطات عديدة، أبرزها وضع التقارير الوطنية الرسمية حول تطبيق اتفاقية سيداو، والعمل ببرنامج عمل بيجين، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وتن فيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 التي أقرتها الحكومة اللبنانية والتي تنسق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تنفيذ نشاطاتها. مع ذلك نعتبر أن إعطاء دفع جديد للتعاون بين الآلية الوطنية والوزارات والإدارات العامة ولسياسة تعميم منظور النوع الاجتماعي سوف يتطلب تطوير فكرة شبكة نقاط الارتكاز الجندري لتصبح مكونة ليس من موظفين عاملين في الوزارات والإدارات الرسمية بل من وحدات أو لجان تعني بتطبيق منظور النوع الاجتماعي في الأقسام المختلفة في الوزارة أو الإدارة”.
وتابعت: “كذلك يفترض أن تضم هذه الشبكة المدراء العامين في الوزارات أو الإدارات العامة إذا أردنا أن تكون قضايا المرأة مدرجة فعليا ضمن أولويات السياسات الحكومية. ومن الممارسات الحميدة على صعيد التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة والتي تأمل الهيئة الوطنية أن تتوفر لها الإمكانيات للقيام به، نذكر العمل على رصد المعطيات الخاصة بأوضاع المرأة واستخلاص المؤشرات الدالة عليها وقياس تطورها بغية استخدامها لتوحيد السياسات المعتمدة لدى الوزارات المعنية بجوانب من قضايا المرأة وتلك التي تخطط لها الآلية الوطنية للمرأة، والعمل التشريعي التي تقوم بها لجنة المرأة والطفل في البرلمان”.
ورأت أن “توثيق التعاون والتنسيق بات مطلوبا بإلحاح أكبر اليوم في ظل ضرورة معالجة الأزمتين الصحية والاقتصادية التي تفاقمت معهما أوضاع النساء، وبالأخص اللواتي منهن يعتشن في ظروف مادية دقيقة. لذا تعير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اهتماما خاصا لتأخذ السياسات الحكومية المعتمدة لمعالجة الأزمتين البعد الجندري بعين الاعتبار”.
وختمت: “تجهد الهيئة كي تستفيد من المساعدات الأسر المحتاجة التي تعيلها امرأة، أو تلك التي تكون فيها الوالدة لبنانية متزوجة من أجنبي وأولادها غير لبنانيين. كذلك تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية والبنك الدولي للتوصل إلى الإصلاحات التي من شأنها زيادة انخراط النساء في العمل الاقتصادي، مما سوف يساعد على مكافحة الفقر الذي بات يهدد فئات واسعة من المواطنين والمواطنات”.
