الاستقالة التي تقدمت بها كيلي أودوير، وزيرة المرأة والوظائف الفيدرالية، تؤكد لنا ما نعرفه منذ فترة من الوقت وهو أن البرلمان الأسترالي أصبح مكانا عدائيا للنساء والأمهات العاملات.رغبة الوزيرة المستقيلة في تكوين عائلة أكبر، وقضاء وقت أكثر مع أطفالها الصغار تعكس بشكل عام التحديات التي تواجه الأمهات العاملات العاديات في أستراليا بشكل يومي والصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام التحاق الإناث بعالم السياسة بشكل خاص.وكما كتبت السيناتورة الليبرالية ليندا رينولدز في مقال رأي: ” استقالة أودوير ليست ببساطة قضية نوع لكنها قضية أمومة”.ومن المعروف أن النساء في أستراليا ما زلن يلعبن الدور الأكبر في تربية الأبناء بغض النظر إذا ما كانت عضوة برلمان أو سيناتورةيأتي ذلك رغم التحسن المؤسسي الذي حققه برلمان أستراليا خلال العقد الماضي لتسهيل أوضاع الأمهات الأعضاء من حيث وجود خدمات للأطفال وغرفة للرضاعة بعيدا عن الأنظار في كل من مجلسي الشيوخ والنواب.وعلاوة على ذلك، فإن النائبات الأمهات اللاتي يرضعن أولادهن طبيعيا يستطعن التصويت بالوكالة في مجلس النواب.وفي 2017، أصبحت سيناتورة الخضر لاريسا ووترز أول عضوة برلمان فيدرالية ترضع طفلها دخل البرلمان.لكن رغم ذلك، ما زال البرلمان يمثل مكانا عدائيا للمرأة وليس صديقا لها. حيث تمتد الجلسات إلى ما بعد الأوقات المخصصة لرعاية الطفل وأثناء عطلات المدارس مما يؤثر سلبا على اهتمام البرلمانيات بأبنائهن وتضحى أمامهن خيارات قليلة مقارنة بالنساء العاملات الأخريات.وعلاوة على ذلك، يشهد برلمان أستراليا من حين إلى آخر هجمات قاسية ضد النساء مثلما حدث مع سيناتورة الخضر سارة هانسون- يانغ..
*وكالات.