على الرغم من اقتصاد اليابان الصناعي الغنيّ، فإنها لم تحقق الكثير حتى الآن، على صعيد المساواة بين الرجل والمرأةبين 149 دولة شملها مؤشر الفجوة بين الجنسين في العالم، تحسَّنَ وضع اليابان بشكل طفيف، من المرتبة 114 قبل عام مضى، إلى المرتبة 110. إلاّ أنها لا تزال في المرتبة الأدنى بين دول مجموعة السبع، وفي المرتبة السادسة عشرة بين دول مجموعة العشرين..
ووفقاً لما قالته الأستاذة في جامعة صوفيا، «ماري ميورا»، فإن مرتبة اليابان الهزيلة في مشاركة المرأة في السياسة والاقتصاد- حيث تأتي في المرتبتيْن 125 و117 على التوالي- تؤدي إلى تراجع الأداء العام في البلاد.
وعلى الرغم من أن اليابان ليست سيّئة جدّاً في التعليم (في المرتبة 65) والصحة (المرتبة 41)، فإنها لن تكون قادرة على ارتقاء السلّم ما لم يتمَّ حلُّ مسألة الفجوة بين الجنسيْن في السياسة والاقتصاد. وعلى الرغم من اقتصاد اليابان الصناعي الغنيّ، فإنها لم تحقق الكثير حتى الآن على صعيد المساواة بين الرجل والمرأة. وكما جاء في إعلان لإحدى شركات مستحضرات التجميل، فإن اليابان دولة «متخلفة» من حيث المساواة بين الجنسيْن.
لقد أصابت فضيحة ظهرت في العام الماضي، مزيداً من النساء بخيبة الأمل. فحتى في مجال التعليم، وُجِد أن النساء يتعرضن لتمييز حادّ ضدَّهنّ- في امتحانات القبول في كليات الطبّ. وقد قضت هذه المسألة التي برزت للعيان في مثل تلك الكليات، على فكرة أن فرص التعليم متساوية للجميع. ووُجد أن جامعة طوكيو الطبية أعطت نقاطاً إضافية لعلامات الاختبار، للمتقدمين الذكور، للتقليل عن عمْد من عدد النساء اللواتي يدخلن كلية الطب فيها. وأظهر مسح أجرته وزارة التعليم استوجبَتْه الفضيحة، أن في ما يقرب من 80% من الجامعات التي شملها المسح، وعددها 81، كان معدل نجاح الرجال أعلى من معدل النساء في امتحانات القبول لكليات الطب فيها على مدى السنوات الستّ الماضية.
وعلى ضوء ذلك المعيار، قالت الوزارة إن عدداً من الكليات في أبرز الجامعات اليابانية، من بينها كلية الطب في جامعة طوكيو… تصرّفت بطريقة غير لائقة في اختبارات القبول للدراسة فيها.
وكان تفسير جامعة «جونتندو»، بأنها زادت علامات المتقدمين الذكور لأن الإناث يَمِلْن إلى إظهار مهاراتِ تواصُل أفضل في المقابلات، مثيراً لمزيد من الاستياء. فالمهارات الأفضل في التواصل، من شأنها أن تجعل الأطباء أفضل، وإبلاغ الإناث بأنهن قد رُفضْن في اختبارات القبول بسبب مهاراتهن، غير مقبول.
وهنالك رأي راسخ فيما يتعلق بكليات الطب الخاصة، يقول إنه لا ضيْر في أن تعلن هذه الكليات مسبقاً، أنها سوف تضمن اجتياز عدد من الذكور لامتحانات القبول فيها، يفوق عدد الإناث. ويُنظّر البعض لذلك، حتى في وسائل الإعلام، بالقول إن التمييز ضدّ المرأة في اختبارات القبول، أمر لا بدَّ منه، لأن المؤسسات الطبية التي تضمّ عدداً كبيراً من الطبيبات سوف تنهار، لأن الطبيبات إمّا يتركن العمل في منتصفه، أو يأخذن إجازات طويلة بسبب الزواج والولادة. وقد دفعتْ هذه الحجة كثيراً من النساء إلى القنوط.
ويعمل الأطباء في اليابان أكثر من اللازم بكثير، بسبب نقص اليد العاملة، حيث إن 65% من الأطباء في مسْح استقصائي حديث، بما في ذلك الطبيبات، قالوا إنهم يستطيعون تفهُّم منطق جامعة طوكيو الطبية للتمييز ضدّ النساء في امتحانات القبول لأنهم (حتى مع دعوتهم إلى إجراء إصلاح جذري في الطريقة التي يعملون بها في المؤسسات الطبية) يدركون أنه إذا استقال أحد ما، فإن بقية الموظفين سوف يعانون تحت عبء المزيد من العمل.
وقد قدّم البروفسور «كازو ياماغوتشي» من جامعة شيكاغو، حجة مضادة محددة. وبالاستناد إلى المادة 4 من القانون الأساسي للتعليم، التي تنصّ على أنه «يُمنح جميع المواطنين فرصاً متساوية في تلقي التعليم وفقاً لقدراتهم، ولا يجوز أن يتعرضوا للتمييز في التعليم بسبب العرق، أو العقيدة أو الجنس أو الوضع الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي أو الأصل العائلي» يشير «ياماغوتشي» إلى أن نسبة الطبيبات في اليابان هي الأدنى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
* توكو شيراكاوا //أستاذة زائرة في جامعة ساغامي للمرأة موقع: «صحيفة جابان تايمز»