حضت الكويت المجتمع الدولي، على تكثيف الجهود لمشاركة المرأة المجدية في عمليات الوساطة والتفاوض، لتحقيق السلام الايجابي، وهو مفهوم أشمل للسلام، لا يقتصر على وقف أعمال العنف فحسب، بل يتضمن المساءلة والتمتع الكامل بحقوق الإنسان.
وقال القائم بالأعمال بالانابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ، خلال كلمة في جلسة لمجلس الامن الدولي لمناقشة بند «المرأة والسلم والأمن» أول من أمس، ان «مجلس الأمن نجح في تأكيد محورية دور المرأة في تحقيق السلام والأمن الدوليين، وفي المراحل المتعددة وانخراطها في مرحلة منع نشوب النزاعات وحلها كما سعت المنظمة بكل أجهزتها إلى تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتحقيق مساواة الجنسين».
واعتبر المنيخ مشاركة المرأة في قضايا السلم والأمن أنها «بالمقام الأول حق أصيل لها وندعم جهود الأمم المتحدة والتعاون مع الدول الأعضاء لتمكين المرأة من المشاركة المجدية في تحقيق السلام المستدام».
وأضاف «من خلال قرارات مجلس الأمن المتتالية، بدءا من القرار 1325، تم وضع إطار معياري متين لتعزيز دور المرأة في تحقيق السلم والأمن، ليبقى أمامنا سد الفجوة بين القرارات وترجمتها وتنفيذها على أرض الواقع وعدم التهاون بأن تصبح مشاركة المرأة مسألة جانبية أو رمزية لتحقيق حصة مقررة».
وذكر ان «المرأة تشكل 2 في المئة من الجهات القائمة بالوساطة، و8 في المئة من الجهات القائمة بالتفاوض، حسب آخر الاحصائيات الخاصة بالفترة من 1990 إلى 2017». وتابع قائلا «إذا أردنا تحقيق ما أسماه الأمين العام السلام الايجابي وهو مفهوم أشمل للسلام، والذي لا يقتصر على وقف أعمال العنف فحسب، بل يتضمن المساءلة والتمتع الكامل بحقوق الإنسان، فعلينا تكثيف الجهود لمشاركة المرأة المجدية في عمليات الوساطة والتفاوض، ولكي لا تبقى قراراتنا حبرا على ورق».
ودعا الى «ضمان حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتمكينها من الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، فضلا عن تمكينها اقتصاديا فالمجتمعات التي تسودها المساواة تكون أكثر استقرارا وأكثر صمودا امام الاضطرابات والنزاعات». واكد المنيخ أهمية التصدي للعقبات التي تحول دون قيام المرأة بالدور المنوط بها في تحقيق السلام المستدام، ومن أبرزها تعرض المرأة للعنف في الحياة السياسية.
وفي مرحلة نشوب النزاعات، دعا الى اشراك المرأة «في العمليات السياسية التي تسبق مشاورات السلام، فضلا عن مشاركتها الفعالة في المشاورات نفسها، بالاضافة الى تمكنيها بالمساهمة في تنفيذ اتفاقات السلام، من خلال إجراءات وآليات محددة وملموسة».
وأوضح المنيخ ان «التجارب اثبتت بأن مشاركة المرأة في عمليات السلام لها صلة مباشرة بتحسن نتائج تلك العمليات وتنفيذ اتفاقات السلام، وتفضي أيضا إلى اتفاقات أطول أمدا، حيث تصبح المجتمعات أكثر استقرارا وتقلل احتمالية العودة إلى الصراع».
وأعرب المنيخ عن دعمه لجهود الأمين العام للامم المتحدة في تحسين تكافؤ الجنسين في عمليات الأمم المتحدة للسلام، مقرا بـ«أهمية تقديم التدريب وبناء القدرات لدى كافة منتسبي البعثات من عسكريين ومدنيين في القضايا المتعلقة بالمرأة، بما فيها العنف الجنسي خلال النزاعات».
