وصل عدد النسوة في البرلمان الموريتاني الجديد، إلى 29 سيدة من أصل 153 مقعداً برلمانياً تم حسمها حتى الآن من مجموع مقاعد البرلمان البالغ عددها 157 مقعداً.
وبقي أربعة مقاعد برلمانية مخصصة لنواب الجاليات في الخارج، سيتم التصويت عليهم من طرف النواب في عملية انتخاب غير مباشرة.
وتمثل المرأة الموريتانية نسبة 18,9 في المائة من مجموع المقاعد التي تم حسمها حتى الآن، وهي نسبة لا ترقى إلى المطالب التي ترفعها النسوة في موريتانيا.
وينص قانون موريتاني تمت المصادقة عليه على 2006، وعرف آنذاك باسم « قانون الكوتا »، على أن نسبة 20 في المائة من مقاعد البرلمان تكون خاصة بالنساء، ولكن هذا القانون تمت مراجعته عام 2012، وفي يناير من العام الجاري (2018).
وتقول فاطمة بنت محمد المصطفى، الناشطة السياسية ومنسقة فريق مناصرة قضايا المرأة، إنه بعد مراجعة قانون الكوتا « لم تعد النسبة محددة بشكل ثابت وإنما تتحكم فيها ميكانيزمات التناوب بين الجنسين في الدوائر التي تخضع لنظام النسبية إلى جانب اللائحة الخاصة بالنساء ».