العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
بعد عقود من سعي المرأة العربية للمساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات ورغم حصول المرأة على تعليم جيد واختراقها معظم مجالات العمل الا ان دراسة حديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اكد ان مشاركة المراة العربية في الاقتصاد مازال الاقل عالميا.
وبحثت الدراسة التي تناولت دول الجزائر ومصر والاردن وليبيا والمغرب وتونس تأثير الأحكام القانونية الحالية على قدرة المرأة على المشاركة الاقتصادية، باعتبارها موظفة ورائدة أعمال على حد سواء.
وبحسب الدراسة فإن مشاركة النساء في قوة العمل في عام 2014 بلغت 31.73 % في مصر و35.18 % في المغرب، و35.49 % في تونس، وتصدرت الدول الست ليبيا بنسبة 39.27 % وسجلت الجزائر المعدل الأقل بنسبة 21.24 %.
واكدت ان ضمان توافر فرص كافية للمرأة لايزال يشكل تحديا في الدول موضوع الدراسة نتيجة وجود قوانين تتسم بالتمييز بين الجنسين، والتناقضات التي تظهر بين الأطر القانونية، والافتقار إلى آليات إنفاذ القوانين، والحواجز التي تحول دون حصول المرأة على العدالة.
وتوصلت الدراسة الى ان رائدات الأعمال تواجهن صعوبات في الحصول على تمويل لمشروعاتهن بجانب افتقارهن إلى الخبرة وعلاقات العمل التي يكتسبها الرجال، كما أن الافتقار إلى وسائل المواصلات الملائمة والآمنة من الأمور التي يمكن أن تعيق مشاركة المرأة في الاقتصاد.
وذكرت ان المرأة الام تميل الى التقاعد في سن مبكرة وهو ما يقلل فرصها في الترقي للمناصب العليا فعلى سبيل المثال في تونس يتم التقاعد في الوظيفة العمومية بناء على طلب الأمهات بداية من سن 50 عاما وبالتالي فانها تعمل نحو 180 شهرا او 15 سنة عمل.
ويشير التقرير إلى ان تلك الدول احرزت تقدما في مجال حقوق المراة عقب ثورات الربيع العربي حيث اعتمدت الدول عددا من الإصلاحات الدستورية والمؤسسية لتعزيز وضع المرأة.
واطلقت الدراسة عددا من التوصيات اهمها مكافحة التمييز ضد المراة في جميع انواع العمل وقطاعاته وفي جميع مراحل حياتها العملية وشددت على ضرورة ان يغطي قانون العمل جميع فئات العمال وكافة انواع العمل للحد من الطابع الغير رسمي وحماية كافة العاملين خاصة النساء.
ودعت الدراسة الى توفير ساعات عمل مرنة لكلا الجنسين للمساعدة في التوفيق بين ساعات العمل والحياة الاسرية بجانب ضمان بيئة عمل امنة للمراة سواء في العمل او في الطرق المؤدية اليه.
وطالبت بالحد من الحواجز التي تحول دون ريادة الاعمال بالنسبة للنساء من خلال السياسات التي تدعم المساواة في الحصول على التمويل وحظر التمييز القائم على على النوع او الحالة الاجتماعية.
