بعدما أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً يسمح للمرأة السعودية بسوق السيارة داخل البلاد، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر التاريخي، ولا يزال هذا الموضوع هو الأكثر تداولاً لا في السعودية فحسب، بل في كل العالم.
قرار سياقة المرأة السعوديّة انعكس أيضاً على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وأعاد إلى الأذهان حقوق المرأة اللبنانية المهدورة بسبب القوانين اللبنانية الذكورية التي لم تتطور أو تتغير منذ وضع الدستور.
وعلى الرغم من أنه تم مؤخراً التصويت على مقترح لإلغاء المادّة 522 التي تسمح بإفلات المدان بالاغتصاب من العقوبة الجنائية إذا تزوّج الضحيّة، هذه الخطوة تقابلها الكثير من الخطوات “الناقصة” بحق المرأة في لبنان.
من التمثيل السياسيّ وصولاً إلى تفاصيل قوانين الأحوال الشخصية، القانون اللبناني بحاجة إلى الكثير من التعديلات، وقد عبّر عن ذلك بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر موقع “تويتر”، كتب عدد من المواطنين اللبنانيين التغريدات التي تتحدث عن حقوق المرأة اللبنانية والظلم الذي يلحق بها بسبب القانون. وتأتي هذه الخطوة كردّ فعل على قرار المملكة العربية السعودية بتحسين وضع المرأة.