في المغرب تطورت نسبة المرأة الموظفة خلال الأربع سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ حيث انتقلت نسبة النساء الموظفات في الإدارة العمومية من 38,5 في المائة في 2012 إلى 39,7 في المائة سنة 2016.
هذا ما أكده الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، بتطوان، خلال افتتاح دروس الجامعة الصيفية حول موضوع “الديموقراطية التشاركية والمساواة بين الجنسين بمناطق الجوار”.
وعزا الوزير هذا التطور إلى ارتفاع نسبة توظيف النساء، وتطور عددهم في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، من 16 في المائة سنة 2012، إلى 22 في المائة حاليا، بحيث تتواجد اليوم على رأس العديد من القطاعات الحكومية المهمة وفي عدة هيئات استشارية أو تمثيلية، وممثلة في البرلمان بـ 81 نائبة من أصل 395 نائبا.
ويعود الفضل في هذه النتائج المحققة إلى الأوراش الإصلاحية الهادفة إلى تجسيد المساواة بين الجنسين، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ومع مقتضيات دستور 2011 ومع البرنامج الحكومي، أهم هذه الأوراش وضع استراتيجية وطنية لمأسسة مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، والمصادقة على الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2″، والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، وغيرها من التدابير القانونية التي تهم الأسرة والجنسية، ومحاربة العنف الزوجي، ومعاقبة التحرش الجنسي… في أفق دعم مسلسل مأسسة المساواة بين الجنسين داخل الإدارة، باعتبارها إحدى أولويات أوراش إصلاح الإدارة لتعزيز المكتسبات الديموقراطية وتثمين الرأسمال البشري وتحديث منظومة تدبيره بالإدارة العمومية.