أكّدت سامية دولة المكلفة بمأمورية لدى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس خلال استضافتها ببرنامج “هات الصحيح” أن الوزارة كثفت جهودها للحد من ظاهرة استغلال الأطفال دون 16 سنة اقتصاديا وحمايتهم من الشبكات المنظمة التي تتاجر بهم.
وبخصوص مسألة طفلة التسع سنوات التي تمّ الإشعار بصورها رفقة مشغلتها بأحد الفضاءات التجارية بالمرسى، أفادت دولة أن وزارة المرأة تكفلت بإيواء الطفلة بمعهد رعاية الطفولة بالزهروني والإحاطة بها نفسيا واجتماعيا واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية لحمايتها.
وأشارت أن مصير المرأة المشغّلة للطفلة القاصر يعود إلى وزارة العدل وهي محلّ أبحاث قضائية نظرا لقبولها تشغيل الطفلة عبر وسيط.
كما أعلنت ضيفة البرنامج أن السلط الأمنية والمكتب الجهوي لحماية الطفولة المختص ترابيا يعمل على تتبع كل من تورط في ممارسة الوساطة لتشغيل القاصرات طبقا لمقتضيات القانون عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.