العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
*بقلم /محمد مهلهل الياسين
لم يعد الحديث عن النسوية الغربية في الكويت نقاشًا فكريًا مجردًا أو ترفًا ثقافيًا، بل أصبح قضية واقعية ذات آثار قانونية واجتماعية ملموسة، انعكست بوضوح على الأسرة، وقضايا الأحوال الشخصية، وعلى درجة التماسك والاستقرار داخل المجتمع. وحين تتحول شعارات وافدة إلى أدوات ضغط تتجاوز الثوابت الدستورية، يصبح من الضروري إعادة هذا الجدل إلى مرجعيته الأصلية: الدستور الكويتي.
– الدستور مرجعية ثابتة… لا رهينة للمزاج الرقمي
حسم الدستور الكويتي مسألة المساواة والكرامة الإنسانية بنصوص واضحة لا تحتمل التأويل، إذ نصت المادة (29):
«الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس…».
وعليه، فإن الإشكال القائم اليوم في الواقع الكويتي لا يعود إلى نقص تشريعي أو فراغ دستوري، بل إلى خطاب إعلامي وحقوقي متأثر بالنسوية الغربية، يسعى إلى تجاوز النصوص الدستورية لا تفعيلها، وإلى استبدال المرجعية القانونية بمنصات الرأي العام والمزاج الرقمي.
– الأسرة بين النص الدستوري والخطاب المستورد
جاء الدستور الكويتي حاسمًا في موقع الأسرة ودورها، فنصت المادة (9):
«الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها».
ورغم وضوح هذا النص، تشهد الساحة الكويتية اليوم مظاهر مقلقة، من أبرزها:
• تزايد قضايا الطلاق أمام محاكم الأحوال الشخصية
• تصاعد النزاعات الأسرية التي تُدار إعلاميًا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي
• تحويل الخلافات الزوجية إلى مادة للتشهير وكسب التعاطف والانتشار
وهي ممارسات تتناقض صراحة مع فلسفة حماية الأسرة وصون كيانها التي كفلها الدستور.
– قضايا الأحوال الشخصية… حين تُنتزع من القضاء
من أخطر تجليات التأثير النسوي الغربي في الواقع الكويتي، تحويل قضايا الأحوال الشخصية من مسارها القضائي الطبيعي إلى ساحات صراع إعلامي، عبر:
• تصوير قضايا النفقة والحضانة والطلاق بوصفها «حربًا بين الجنسين»
• التشكيك في القضاء الكويتي وتصويره كأداة قمع لا مؤسسة عدل
• استغلال وقائع فردية لإطلاق تعميمات تهدم الثقة بالمنظومة القانونية
في حين أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي قام في جوهره على:
• تحقيق العدالة
• مراعاة مصلحة الأسرة
• الموازنة بين الحقوق والواجبات
إلا أن الخطاب المستورد يعمل على نزع هذه القضايا من إطارها القانوني وتحويلها إلى معارك رأي عام تخدم الأدلجة لا العدالة.
– فساد التحريض و«مدربات الحياة»… صناعة الوهم تحت غطاء التمكين
من أخطر الظواهر المصاحبة للخطاب النسوي المستورد في الكويت، بروز ما يمكن تسميته بفساد التحريض العاطفي، الذي تمارسه بعض الحسابات والمنصات تحت مسمى «مدربات الحياة» أو «التمكين النفسي»، دون أي تأهيل قانوني أو اجتماعي أو رقابة مهنية.
هؤلاء لا يعملن على الإصلاح، بل على:
• تأجيج الخلافات الأسرية بدل احتوائها
• تضخيم المشكلات الخاصة وتحويلها إلى صراع علني
• دفع النساء إلى قرارات مصيرية (طلاق، قطيعة، نزاعات قضائية) بناءً على خطاب انفعالي لا قانوني
وهو سلوك يتقاطع مع التحريض المعنوي غير المباشر، ويتعارض مع:
• فلسفة قانون الأحوال الشخصية
• ومبدأ حماية الأسرة الوارد في المادة (9) من الدستور
• ومسؤولية الدولة في صون الاستقرار الاجتماعي
الأخطر أن هذا الخطاب يُسوَّق تجاريًا، حيث تتحول معاناة الأسر إلى محتوى مدفوع، دورات، استشارات، وإعلانات، بلا مساءلة، في وقت تُسحب فيه القضايا من ساحتها القضائية الطبيعية وتُدار عبر «لايفات» ومنشورات وتحريض جماهيري.
إن ما يُمارس هنا ليس تمكينًا، بل تفكيكًا ناعمًا للأسرة، وليس وعيًا، بل تضليلًا نفسيًا واجتماعيًا، يضعف الثقة بالقضاء، ويصنع عداءً مصطنعًا بين أطراف يفترض أنهم شركاء في بناء الأسرة لا خصوم في ساحة صراع.
– المرأة الكويتية… واقع متقدم وخطاب تضليل
المرأة الكويتية اليوم ليست على هامش الحياة العامة، بل:
• تشغل مواقع قيادية
• حاضرة في السلطتين التشريعية والتنفيذية
• تتمتع بحقوق تعليمية ووظيفية كاملة
• محمية بنصوص دستورية وتشريعية واضحة
ومع ذلك، يعاد تقديمها في الخطاب النسوي الغربي كضحية دائمة تحتاج إلى «تحرير فكري» من:
• الأسرة
• الدين
• المجتمع
وهنا تنتقل النسوية من خطاب حماية الحقوق إلى خطاب استغلال سياسي وثقافي يتجاهل الواقع ويصنع صورة مظلومية مصطنعة.
– الحرية… كما أرادها الدستور
نص الدستور الكويتي في المادة (30):
«الحرية الشخصية مكفولة».
غير أن هذه الحرية، في المفهوم الدستوري، ليست مطلقة ولا منفلتة، بل مقيدة بضمان:
• النظام العام
• الآداب
• القيم المجتمعية
وعندما تُستدعى الحرية لتبرير:
• تشويه صورة الأسرة
• أو التطبيع مع التفكك
• أو زرع الصراع داخل المجتمع
فنحن أمام انحراف عن المعنى الدستوري للحرية، لا ممارسة مشروعة لها.
الخلل الجوهري: صراع مستورد
لم يعرف المجتمع الكويتي تاريخيًا صراعًا عدائيًا بين الرجل والمرأة، بل قام على:
• الشراكة
• تكامل الأدوار
• التوازن الاجتماعي
غير أن النسوية الغربية تحاول اليوم زرع صراع مستورد لا جذور له في الواقع الكويتي، ما يفضي إلى:
• اضطراب اجتماعي
• تشويش قانوني
• تآكل الثقة بالأسرة كمؤسسة محورية
خاتمة دستورية
إن حماية المرأة الكويتية لا تتحقق:
• بتغريب الوعي
• ولا بتسييس الخلافات الأسرية
• ولا بتحويل القضاء إلى خصم
بل بالاحتكام الصارم إلى الدستور، الذي:
• صان الكرامة الإنسانية
• أقر المساواة
• وحمى الأسرة بوصفها أساس المجتمع
وكل خطاب يتجاوز هذه الثوابت، مهما تلون بشعارات «الحقوق»، يظل خطابًا مخالفًا للدستور ومهددًا للاستقرار الاجتماعي.
«من لبس ثوب ماهو بثوبه يعته»
عودوا إلى عقولكم، واحترموا الأسرة، وكونوا معول بناء للمجتمع، لا أداة هدم.
وحافظوا على أسركم وكينونتها، وتمسكوا بدينكم وعاداتكم وتقاليدكم.
حفظ الله أسرنا وأسرَكم من الغزو الفكري.
