العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
نظمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حلقة نقاشية بعنوان «منظومة متكاملة لحماية النساء والنساء ذوات الإعاقة من العنف.. رؤية قانونية واجتماعية ونفسية»، وذلك بمشاركة مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.دلال العثمان وعضوتي الجمعية د.فاطمة عياد ود.مريم العوضي والمحامية حوراء الحبيب، بمقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالخالدية.
وأكدت عضو الجمعية د.فاطمة عياد، خلال الحلقة النقاشية، أنه لفهم عمق الواقع الذي تعيشه النساء ذوات الإعاقة، من الضروري إدراك حجم العنف وأنواعه المتعددة التي يواجهنها، والتي تفوق في شدتها وتنوعها ما تعانيه النساء في المجتمعات عامة، ومعالجة الصور النمطية والمواقف المجتمعية السلبية التي تحد من وصولهن إلى الحماية القانونية والاجتماعية.
وأضافت «أن هناك إهمالا بأنفسنا كأطباء ومدرسين فكل يوم تخرج نظريات وتشخيصات جديدة ولكن لدينا أمية مرتدة ولا نطور من أنفسنا وهذا سوف ينعكس في اسلوب خدمتنا لذوي الاحتياجات كتسمية طيف التوحد او والفصام، فلا يوجد شيء اسمه طيف التوحد بل توحد».
من جانبها، قالت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة دلال العثمان ان «الهيئة العامة تهتم بمحاور كثيرة سواء من دعم مادي أو معنوي، وهناك فريق أصدقاء المعاقين يعنى الفريق بمتابعة ورصد جميع الانتهاكات والصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة والقيام بالمتابعة والإشراف والرقابة لضمان تنفيذ كل الحقوق الخاصة بذوي الإعاقة وحمايتهم من الأذى أو انتهاكات كرامتهم».
من جهتها، قالت رئيسة مركز الطفل في جمعية المحامين الكويتية والمحامية أمام محكمة التمييز والدستورية العليا حوراء الحبيب إن مشاركتها في الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بعنوان «منظومة متكاملة لحماية النساء والنساء ذوات الإعاقة من العنف: رؤية قانونية واجتماعية ونفسية» جاءت انطلاقا من أهمية تسليط الضوء على البعد القانوني في قضايا العنف ضد المرأة، ولاسيما النساء من ذوات الإعاقة، باعتبارهن من أكثر الفئات عرضة للاستغلال والانتهاك.
وأوضحت الحبيب أن الحلقة ناقشت أبرز التحديات القانونية التي تواجه النساء المعنفات، مؤكدة أن المنظومة التشريعية في الكويت تتضمن قوانين تحمي المرأة، مثل قانون الجزاء وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك نقصا تشريعيا يستوجب المعالجة، يتمثل في الحاجة إلى نصوص قانونية واضحة ومباشرة تغلظ العقوبات في حال تعرض النساء ذوات الإعاقة لأشكال العنف الجسدي أو النفسي أو اللفظي.
من جهتها، أكدت استشارية الطب النفسي د.مريم العوضي أن مشاركتها في الحلقة النقاشية جاءت انطلاقا من أهمية تسليط الضوء على التأثيرات النفسية العميقة للعنف ضد المرأة، وخصوصا النساء من ذوات الإعاقة، مشيرة إلى أن العنف لا يقتصر على الأذى الجسدي أو الجنسي فقط، بل يمتد ليشمل العنف النفسي والعاطفي واللفظي، إضافة إلى العنف المؤسسي المرتبط بالقوانين والأنظمة المجتمعية.
