العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
أكد المشاركون في مؤتمر المرأة العربية المنعقد في القاهرة والأسكندرية ،والذي تنظمه النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقي تحت عنوان “المرأة بين الماضي والحاضر وأفاق المستقبل” خلال الفترة من 16 وحتى 21 إبريل بحضور وفود من مصر و تونس والمغرب والبحرين والعراق وفلسطين،على الدور الذي تلعبه المرأة منذ فجر التاريخ وحتى الأن في معركة التنمية والبناء رغم التحديات والصعاب التي تواجهها ..الجلسة الإفتتاحية التي إنعقدت أمس وتحدث فيها رئيس “النقابة العامة” خالد الفقي ،والنائبة البرلمانية مايسة عطوة وكيل أول لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،وسعيد النقيب رئس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،والنائبة مي محمود عضو مجلس النواب عن الأسكندرية ،وكوثر علي أمينة المرأة في الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وصفية محمد أمينة المرأة في الإتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقا ،وامينة المرأه اتحاد المتقاعدين العرب ،وعباس زوير رئيس نقابة الميكانيكا بالعراق ،ورجاء الموسوي “العراق”،وزبيدة البلوشي” البحرين” ،ونادية بنت البمبري “تونس” ونادية وهبي “المغرب”،وقدمه الأمين العام للنقابة العامة عبدالغني عبدالرحمن والشاعرة شريفة السيد،رصد المراحل التاريخية التي مرت بها المرأة من عصر الجاهلية وحتى اليوم ،وكيف كانت تنتهك حقوقها حتى جاءات الأديان السماوية “اليهودية والمسيحية والإسلام” لإنصافها وأكرامها ..كما أكد المتحدثون على الدور الذي تلعبه المرأة في مناطق الصراع والإحتلال الإسرائيلي ،وإنتشار الإرهاب في بعض البلدان العربية ومواقفها الثابته في الوقوف بجانب الرجل لتحقيق الإنتصار في هذه المعارك المصيرية ،بل وصل بها الأمر إلى حمل السلاح ..وأكد المتحدثون على الحقوق الجوهرية التي إكتسبتها المرأة في البلدان العربي خاصة في مصر وبلدان الخليج ،والمغرب العربي ،العراق وفلسطين وغيرها من صدور تشريعات أنصفتها ،ووضعتها كشريك أساسي في عملية التنمية ،والتواجد في مواقع ومناصب عديدة محليا وعربيا ودوليا،وفي هذا الإطار كشفت النائبة مايسة عطوة عن أن التعديلات الدستورية الجديدة تسمح بنسبة تصل إلى 25 % للنساء في مجلس النواب ،وهو الأمر الذي إعتبرته إنجاز ومكتسب تحققه المراة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي .
وجاءت كلمة رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية المهندس خالد الفقي كوثيقة دار وسيدور حولها نقاش خلال أيام المؤتمر الذي تنتقل فعالياته اليوم إلى الأسكندرية والتي بدأها بقول الله تعالى : ” ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾..صدق الله العظيم …وأضاف “ما أجملَ قولَ أمير المؤمنين الفاروق عمرَ بن الخطَّاب – رضي الله عنه -: “والله إنْ كنَّا في الجاهلية ما نعدُّ للنساء أمرًا، حتى أنزل الله فيهنَّ ما أنزل، وقسم لهنَّ ما قسم””..فما نعلَم دِينًا كرَّم المرأة، ورفَع شأنها، وأنصفَها،، إلا الإسلام،حيث أنزل الله أحكامًا خاصَّة بالنِّساء، وأنزل سورةً باسمها، وما ذاك إلا ليُعليَ مِن شأنِها، ويرفعَ مكانتها ويُنصفَها على أخواتها.فلم يعتبرِ الإسلام المرأةَ جرثومةً خبيثة كما اعتبرَها الآخرون من دعاة الرجعية والتكفير، ولكنَّه قرَّر حقيقةً تزيل هذا الهوان عنها، وهي أنَّ المرأة بين يدي الإسلام قسيمةُ الرجل،مصداقًا لقول النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -: “إنَّما النساءُ شقائقُ الرجال”، لها ما له من الحقوق، وعليها أيضًا من الواجبات ما يُلائم تكوينَها وفِطرتها، وعلى الرجل بما اختصَّ به من شرف الرجولة، وقوَّة الجلَد، وبسطة اليد، واتِّساع الحيلة، أن يلي رياستها، فهو بذلك وليُّها، يحوطها بقوته، ويذود عنها بدَمِه، ويُنفق عليها من كسب يدِه..”
وأوضح الفقي أيضا في كلمته :”إن إختيارنا الحديث عن المرأة ودورها والتحديات التي تواجهها اليوم ليس من قبيل الصدفة ،ولا التسلية ،وإنما للتأكيد على دور وقوة المرأة العربية ،فرغم كل التحديات كانت حاضرة بقوة ، في العديد من المحطات السياسية التي شهدها العالم العربي ، سواء في الدفاع عن القضية الفلسطينية أو الدفاع عن القومية العربية أو مناهضة الاحتلال والاستعمار والإرهاب ، وأيضا دورها في ما عرفته بعض أقطار العالم العربي من ثورات ، وفي ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وأمنية وأقتصادية وإجتماعية وثقافية ،حيث شهدت السنوات السابقة أكبر حجم حضور نسائي عربي مشهود من قبل العالم ووسائل الاعلام، من خلال مشاركة النساء في الحراك السياسي والاجتماعي الذي عاشته وتعيشه المنطقة. وهذا دليل كبيرً لدور المرأة العربية في الحراك ودورها الفعال في الإصلاح وقيادة الشارع الشعبي في البلدان العربية نحو التغيير للأفضل، وبإجراء إصلاحات جذرية حقيقية خاصة في مجال العمل والإنتاج ،عن طريق دورها كنقابية وأمرأة عاملة تدافع عن إستقرار وطنها .”
وأضاف رئيس النقابة العامة في كلمته :”إننا عندما نتحدث عن حقوق المرأة وإيجاد دور فعال لها لا يمكن أن ننسى أو نتناسي أن ذلك يعنى أننا نسعى على الطريق الصحيح لإشراك نصف المجتمع في عملية التنمية والعمل والإنتاج ،ولا يمكن أن نتناسى أن هذا حق لها ليس بحكم الدين والأخلاق والرجولة فقط بل طبقا لميثاق الأمم المتحدة عام 1945 الذي نص على تساوي الرجال والنساء في الحقوق، تلاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بإقرار حرية جميع الأشخاص وتكافئهم في الكرامة وحقوق الإنسان، وحظر التمييز ضد النساء ، أضف إلى ذلك الاتفاقية الدولية عام 1979 المتعلقة بإزالة جميع أنواع التمييز ضد المرأة، والتي بدورها ناهضت كل المعاملات التمييزية في حق المرأة.”
وقال :”أن محاولة رسم رؤية مستقبلية لأوضاع المرأة العربية عامة والمصرية خاصة ، لن يتحقق دون البحث في الماضي عن كفاح المرأة وما قدمته لهذا الوطن، ومقارنة ما نالته من حريات وحقوق في ظل عديد من العقبات والتحديات خلال مشوار كفاحها، وبين الواقع الحالي،حتى تمكنت اليوم من نيل غالبية حقوقها المشروعة ،ففي مصر ومنذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية، حصلت بعض النساء في مصر على مكاسب متعددة..وتجسّد ذلك بشكل ملحوظ في زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية في المناصب التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، كما استمر الاهتمام بتمكين المرأة في 2018 “عام الانطلاق للمرأة المصرية”.ونجد اليوم ثماني سيدات كلفن، ولأول مرة في مصر، بشغل مناصب وزارية، كما عُينت أول امرأة قبطية في منصب محافظ، وعُينت خمس نساء في منصب نائبات للمحافظين، بالإضافة إلى قرارات بتعيين 77 قاضية، وأول مساعدة لوزير العدل.كما شهد البرلمان المصري، لأول مرة في تاريخه، حصول المرأة على 15 في المئة من إجمالي عدد مقاعد البرلمان. وفي حال الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة،والتى نعلن اليوم موافقتنا عليه ، التي تقدم بها بعض نواب البرلمان، فإن هذه النسبة مرشحة للزيادة لتصل إلى 25 في المئة من المقاعد.وترتبط معظم الأدوار الجديدة التي حصلت عليها المرأة في مصر بما يعرف بـ “استراتيجية التنمية المستدامة” التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2016، والتي تعبر عن رؤية مستقبلية لمصر في عام 2030.وفي ديسمبر الماضي” .
وأكد “الفقي” : ” وشهدت الشهور الماضية أيضاً مكاسب غير مسبوقة للنساء الخليجيات.ففي مشهد طال انتظاره، أصبح للنساء السعوديات الحق في قيادة السيارة لأول مرة في تاريخ البلاد في الرابع والعشرين من يونيو عام 2018، بعد اتخاذ قرار برفع الحظر عن قيادتهن للسيارات، وذلك في إطار حزمة من الإصلاحات الاجتماعية.واعتُبر هذا التطور سَبقاً في تاريخ النساء السعوديات اللاتي لا يزلن يخضعن لسيطرة نظام وصاية الرجل على المرأة.وفي الثالث والعشرين من فبراير ، عين العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة العربية في واشنطن، لتصبح أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب، خلفاً للأمير خالد بن سلمان، الذي عُيّن نائباً لوزير الدفاع.وفي سبتمبر الماضي ، عُيّنت وئام الدخيل كأول مذيعة سعودية تقدم الأخبار على القناة الأولى السعودية.وفي بداية الشهر الماضي، أصبحت هيلة الفراج أول معلقة رياضية في تاريخ المملكة العربية السعودية…وفي البحرين، انتُخبت فوزية زينل كأول امرأة تتولى منصب رئيسة البرلمان في البلاد في ديسمبر الماضي، لتصبح الثالثة على مستوى الدول العربية، بعد تولي الإماراتية أمل القبيسي هذا المنصب عام 2015، والسورية هادية عباس في عام 2016.وفي دولة الإمارات، وجّه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي لتصل إلى 50 في المئة، وفقاً لصحيفة العين الإلكترونية الإماراتية.”
وإستطرد قائلا :”وفي بعض دول المغرب العربي، شُرّعتْ قوانين عديدة لحفظ حقوق المرأة العربية وحمايتها. ومهدّت مثل هذه القوانين الطريق لتحقيق مزيد من الخطوات على صعيد التمكين.وتبنّت المملكة المغربية في سبتمبر الماضي قانون رقم “13-103” الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة.وقالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المغرب بسيمة الحقاوي، إن القانون ينص على “اعتبار العنف ضد المرأة، بسبب جنسها، سبباً من أسباب التشديد في العقوبات على الجاني”، وهو ما يعد “من الأبعاد الأساسية في هذا القانون”، نقلاً عن موقع البوابة الوطنية المغربية.وفي نوفمبر الماضي، صدّق مجلس الوزراء في تونس على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه.ووفقاً لجريدة العرب اللندنية، اعتمدت عدة إصلاحات تشريعية خاصة بقانون الأسرة في الجزائر مؤخرا، شملت “اعتماد قانون يكفل استقلالية الزوجة ماليًا كإحدى الوسائل القانونية للحدّ من الخلافات الزوجية في ما يخص أموال الزوجة، كما يضمن حماية أكثر للمرأة من الاستغلال المادي ويشجعها على السعي إلى العمل بالتوازي مع القوانين التي نصّت على المساواة بين الجنسين في شتى المجالات..كما اننا لا يمكن أن ننسى الدور الريادي الذي تلعبه المرأة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وليبيا واليمن في مواجهة الإرهاب والتطرف والإحتلال ،ومشاركتها التاريخية في معركة العمل والإنتاج .”
وجاء في الوثيقة التي قدمها “الفقي ” أيضا :”إن القرن الحادي والعشرين قرن مليء بالتهجير والتشرد واللجوء على مستوى العالم أجمع، لأسباب عديدة أبرزها الهروب من الفقر ورغبةً في تحسين سُبل المعيشة أو هروب البعض من الصراع والدمار في بلدانهم إلى بلدان أكثر أماناً أو لأسباب أخرى فكرية، هذا الأمر يُعتبر كسبب في بعض الأحيان، وكنتيجة أخرى أحياناً تقتضي إحالة حياة العديد من النساء في العالم العربي إلى السوء وتردي أحوالهن المادية والمعنوية. وهنا نسلّط الضوء على بعض الحقائق التي وردت من قبل المنظمات العالمية فيما يخص النساء في هذا النطاق،على إعتبار أن المناطق التي تشهد صراعات في بعض بلداننا العربية أثرت بالفعل على أوضاع النساء وهو ما يتطلب دعما مباشرا لهؤلاء ..فحسب معلومات رسمية يتبين التالي :- في مناطق الصراع، هناك 10 ملايين فتاة حُرمن من الالتحاق بالصفوف الدراسية، لذا فالفتيات اللاتي يستكملنّ دراستهنّ بالمدارس الثانوية لا تزيد نسبتهنّ عن 30 في المائة فقط.- العديد من الفتيات يفتقرن إلى فرص بناء الثقة بالنفس ومهارات التفاوض التي يحتجنّ إليها لتأكيد أنفسهن واتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبلهن.- 50 % من ضحايا العنف الجنسي هنّ من الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 15 عاماً.- يزيد خطر الوفاة المرتبطة بالحمل بمقدار الضعف بالنسبة للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة، و خمسة أضعاف للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و 14 سنة، مقارنة بالفتيات الراشدات بين 20 إلى 29 عاماً.- في حياة المخيمات والنزوح، جميع الأمور التي تتعلق بإعداد الوجبات والطهي موكلة للمرأة، بما في ذلك جمع الخشب لإشعال النار، ما يجعلهنّ أكثر عرضةً لموجات الاعتداء والعنف من الغرباء المسلحين او السُكّان الدوليين، ونادراً ماتقوم السلطات المعنية باتخاذ مواقف جزائية لمرتكبين تلك السلوكيات!..كما رصدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الأخير، بعض الحقائق والأرقام الصادمة حول وضع النساء المهجرات وهي كالتالي:- تمثل النساء حوالي نصف المهاجرين حول العالم أي يبلغ عددهنّ 19،6 مليون لاجئة.-60 في المائة من الأمهات في بيئات اللجوء وعدم الاستقرار يتوفينّ إزاء الظروف الصعبة، كما أنّ واحدة من كل 5 لاجئات أو نساء مشردات سبق وتعرضن للعنف الجنسي سواء من بلدانهم التي هجروها أم في بيئة اللجوء.- واحدة من كل 6 عاملات منزليات في العالم هي امرأة لاجئة أو مشرّدة.. ولم تتم المصادقة على القرار “189” الصادر من منظمة العمل الدولية والمتعلق بحماية حقوق وكرامة جميع العُمّال المنزليين سوى 22 دولة بالعالم!”
وأنهى “الفقي” كلمته بالقول :”وبالرغم من كافة الأرقام المرعبة لما تتعرض له النساء في بعض مناطق الصراع ليس في البلدان العربية فقط بل في العالم إلا أنّ النساء في كافة الأوضاع التي يعشنها مازلن يُحققنّ أموراً إيجابية بشكلٍ ما، حيث حققنّ النساء المهاجرات معدلات مشاركة أعلى في القوى العاملة بنسبة72%، كما أن النساء الغير مهجّرات، أي اللاتي أتممن إقامتهن بشكل رسمي في إحدى دول اللجوء 62% منهنّ يزاولن الأعمال المختلفة” /مضيفا:”وأخيراً، يبقى الأمل مادامت المرأة هي نصف المجتمعات ومازالت تُساهم في بناء النصف الآخر بلا كلل ولا ملل.”
