العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
أكدت رئيسة جمعية المرأة البحرينية دينا الأمير أن مستوى دخل المرأة ما يزال أدنى من الرجل للعمل المشابه في القيمة والمسؤولية، وكذلك نسبة مشاركتها في مواقع صنع القرار.
جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال افتتاح الملتقى الإقليمي «المرأة.. بين التنافسية والتمكين»، الذي عقد الأحد، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، بتنظيم كل من جمعية المرأة البحرينية، جمعية ألواني البحرين، والشبكة القانونية للنساء العربيات.
وأوضحت الأمير أنه لضمان حقوق المرأة، هناك حاجة لمراجعة القوانين والتشريعات بما يواكب الهدف الخامس للتنمية المستدامة، والذي ينص على «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات»، إذ لا تزال هناك بعض الفوارق بين الجنسين في المجالات السياسية والاقتصادية على الرغم مما تحقق من بعض التقدم على مدى العقود.
وقالت إنه عندما يتم تمكين المرأة لتعمل فإنها ستسهم بشكل كبير في عملية النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن المرأة البحرينية استطاعت إثبات وجودها وتميزها في جميع المجالات، إذ انخرطت وتفوقت في مختلف المواقع، واستطاعت تغيير الصورة النمطية لعمل المرأة، لافتة إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تؤكد على العدالة والتنافسية والاستدامة، والتي أكدت عليها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، والتي أسهمت في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها.
وعلى هامش حفل الافتتاح، أكدت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية إيمان الدوسري دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة المبادرات التي تنظمها المؤسسات الوطنية خصوصًا تلك المرتبطة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لافته إلى استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائمًا لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لهذه المؤسسات، من خلال تقوية روابط هذه الجهات تحقيقًا لأهداف الحكومة الموقرة بتأطير توجهات هذه المؤسسات وتقديم كل ما تتطلبه من دعم يسهم في نهاية المطاف في تقويتها ورفع إنتاجيتها إلى مستوى الطموح المنشود.
بدوره، قال مستشار جمعية ألواني محمد الأحمدي إنه: «عندما شكلت اللجنة المنظمة لهذا المنتدى، تم الاتفاق على أن يتضمن محورين يتناول الأول التنافسية على اعتبارها مؤشرًا للقوة الاقتصادية وعاملًا للاستمرار، وأما المحور الثاني فهو التمكين الاقتصادي والذي يعتبر أداة اساسية تساعد على التنافسية»، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على الاستماع الى كل من ممثلي القطاعين العام والخاص المعنيين والداعمين لتمكين المرأة، ولممثلي المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق المرأة في مملكة البحرين، بالإضافة للمشاركات من خارج المملكة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للجمعية تضمنت ثلاثة محاور؛ يعمل الأول منها على تشجيع المرأة على بدء عملها التجاري الخاصة بها أو المشاركة مع الآخرين، فيما يركز المحور الثاني على الأنشطة الاجتماعية والتوعية من خلال قيام الجمعية بتعزيز الثقافة المجتمعية لدور المرأة وحقوقها وواجباتها بهدف تمكينها اقتصاديا وذلك من خلال الأنشطة التوعوية وعقد الندوات والمؤتمرات والمعارض التثقيفية، والمحور الثالث هو تأهيل وتدريب المرأة من خلال برامج تدريبية تخصصية تعزز المعرفة وتنمي قدرات المرأة على العمل وتطور أدائها وكما تتيح لها الاطلاع على التجارب الناجحة داخل وخارج مملكة البحرين للاستفادة منها، وكذلك تقديم كل الدعم الممكن للمرأة صاحبة الأعمال والموظفة والمربية من خلال التعاون والشراكات مع الجهات الرسمية والأهلية المحلية وكذلك التعاون في تبادل الخبرات مع رواد الأعمال في دول الخليج والوطن العربي فيما يخص تمكين ودعم مشاركة المرأة بالتنمية.
وفي كلمة لها خلال الاحتفال، أكدت عضو مجلس إدارة الشبكة القانونية للنساء العربيات فوزية جناحي أن المؤتمر يشكل نقلة نوعية في التباحث حول أفضل السبل لتمكين المرأة العربية اقتصاديا بما يواكب التطور العالمي لتمكين المرأة وريادتها في شتى القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، مبينة أن الشبكة القانونية للنساء العربيات تعتبر منظمة غير حكومية وغير ربحية، تهدف للنهوض بالمرأة العربية العامة في مجال المهن القانونية، وتعزيز الاحترافية للنساء القانونيات العربيات على الوجه الذي يمكنهن من المشاركة الفعالة في بناء مجتمعاتهن.
وقالت: «نحن نأمل الخروج من هذا الملتقى بتوصيات تعزز وترفع من كفاءة وقدرات المرأة لزيادة مشاركتها بالعملية التنموية الاقتصادية بالمملكة».
من جانبه، أكد مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج سمير الدرابيع أن اليوم العالمي للمرأة يأتي في حركة عالمية غير مسبوقة لدعم حقوق المرأة والمساواة والعدالة المدفوعة بعزم متزايد نحو التغيير، مشيرًا إلى أنه ورغم أن العالم قد أحرز تقدمًا في المساواة بين الجنسين بموجب الأهداف الإنمائية للألفية ( بما يشمل التكافؤ في الحصول على التعليم الابتدائي بين البنات والبنين)، لا تزال النساء والفتيات يعانين من التمييز والعنف في كل بقعة من بقاع العالم.
وأضاف أن المساواة بين الجنسين تشكل ليس فحسب حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، ولكن أيضًا أساسًا من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم، كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات سيكون بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية جمعاء».
وأوضح أن خطة التنمية المستدامة التي تبنّتها دول العالم أجمع بكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، وتطالب هذه الخطة كذلك بالقيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقًا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية وتعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
