العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز: أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المرأة تحظى بدعم كبير وغير مسبوق من الإرادة السياسية فى مصر خلال الفترة الحالية، ويظهر هذا جليًا فى جميع المناسبات، ولعل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ عاما المرأة فضلًا عن اطلاقه للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ خلال الاحتفال بأعياد للمرأة المصرية يوم ٨ مارس الماضى هو أكبر شاهد على أنها سياسة تنتهجها الدولة، مؤكدة أن الاستراتيجية أحدثت نقلة نوعية فى التخطيط فى مصر، وذلك من خلال منهجية محددة، ومتابعه، واليات رصدة محددة.
وأشارت خلال لقاء الشركاء “المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” الذى نظمه المجلس، اليوم، بالتعاون مع مؤسسات الامم المتحدة فى اطار الامم المتحدة لتنمية الشراكات (UNDPF) المشاورة الوطنية، إلى عدة امور يجب وضعها فى الاعتبار خلال المناقشات لعل أهمها التغيير فى آلية عمل المجلس، فبعد أن كان دور المجلس يتمثل فى وضع السياسات، وتقديم التوعية وطرح التشريعات، أصبح الهدف الرئيسي له خلال الفترة الحالية هو الوصول إلى المرأة الأكثر فقرا والتواصل معها ورصد احتياجاتها، وهو مايتم بالفعل من خلال حملة طرق الابواب التى تعتمد منهجية جديدة، وحققت معدل وصول للمرأة الأكثر فقرًا بدءًا من ٧٢ ألف امرأة شهريا فى بداية إطلاق الحملة، حتى حققنا ١٠٠ الف امرأة شهريا، ونحن بصدد الوصول الى ١٥٠ الف امرأة وتوعيتها والمساهمه فى حل مشاكلها.
وأضافت مايا مرسى، ان الشراكة مع الأمم المتحدة مثمنه بشكل كبير من قبل الحكومة، متمنية أن يستمر التعاون والشراكة فى اطار استراتيجى واضح.
وأعربت«مايا»، عن سعادتها باهتمام ومساندة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر بملف المرأة، ودورها فى التمويل والشراكة وخلق فرص لتبادل الخبرات مع الدول الاخرى. مؤكدة أهمية دور المجتمع المدنى والمجتمع البحثى، مقترحة ادماج مجموعات الابتكار الاجتماعى فى الاجندة مثل إدماج الشباب.
واستعرضت حنان جرجس مديرة العمليات بالمركز المصري لبحوث الراي العام “بصيرة” الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 3040، مشيرة أن مصر حققت خلال السنوات الاخيرة انجازات هامة في مجال تمكين المراة والمساواة بين الجنسين، تمثل اهمها في صدور الدستور المصري الذي يتضمن نصوص عديدة تكفل لها الفرص المتكاملة ويمنع التمييز الذي يمكن ان يمارس ضدها ويضمن لها الحماية، مشيرة أن الدستور أساسا قويًا لمواجهة التمييز ضد المراة بما نص عليه في المادة 11والتي رتبت اربعة التزامات تجاه المرأة.
وأكدت انه ايمانا بان استقرار الدولة وتقدمها لا يمكن ان يتحقق الا من خلال مشاركة المراة في المجال العام كفاعل اساسي، قاد المجلس القومي للمراة باعتباره الالية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية عملية تشاركية واسعة لوضع هذه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030 علي نحو يتجاوب مع روح الدستور المصري 2014 ومع الاطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″وتوافق كذلك مع التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها منظمة الامم المتحدة كاساس للتنمية حتي عام 2030.
واشارت ان الاستراتيجية تعتمد علي المرجعيات الوطنية والدولية وهي الدستور المصري 2014، واستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) واهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحده في 2015 واقرتها مصر، بالاضافة للاستجابة لاحتياجات المراة المصرية حسب محل الاقامة وحسب المستوي الاقتصادي والاجتماعي تبني المدخل الحقيقي باعتباره المنطلق الاساسي للاستراتيجية.
وتبني النهج المشاركة في اعداد الاستراتيجية وفي تنفيذها وتوسيع دائرة المشاركة بما لا يغفل اي من الشركاء تاسيس الية للمتابعة والتقييم المعتمدين علي المنهج العلمي والمعلومات والبيانات المحدثة كحجر زاوية لتحقيق اهداف الإستراتيجية.
وأكدت انه من عوامل نجاح الاستراتيجية هو وجود قيادة سياسية مؤمنة بدور المرأة وهناك حديث عن حقوق المراة في كل المحافل، التوسع في تبني نهج التخطيط والموازنات الاستجابة لاحتياجات المراة في مختلف القطاعات، توسع قاعدة المشاركة لكافة قطاعات المجتمع ذات الصلة الشراكة مع المجتمع المدني مشددة علي دور الاعلام في مساندة ما جاء في الاستراتيجية وتعزيز احترام المرأة وتثمين قدراتها علي المشاركة والقيادة الفاعلة، “التمكين السياسى وتعزيز الادوار القيادية للمرأة ” عنوان المحور الاول من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ التى اعدها المجلس القومى للمرأة، وهو عنوان جلسة العمل الأولى، وقد ترأست الجلسة منى سالم مدير وحدة دعم المرأة سياسيا بالمجلس.
بدأت الجلسة باستعراض الهدف العام من محور التمكين السياسى والقيادة، حيث اكدت انه يتمثل فى تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها بما فى ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطنى والمحلى، ومنع التمييز ضد المرأة فى تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح فى هذه المناصب.
استعرضت التدخلات التى تقدمها الاستراتيجية من اجل التمكين السياسى وتعزيز الادوار القيادية للمرأة المصرية والتى تتمثل فى تعزيز دور المرأة كناخبة، وزيادة تمثيل للمرأة فى المجالس النيابية والمنتخبة وتعزيز ادائها فيها، الى جانب زيادة فرص تولى المرأة لمناصب قيادية فى الهيئات القضائية وتعزيز ادائها فيها، وزيادة تقلدها المناصب القيادية فالاجهزة التنفيذية الدولة ومواجهه الثقافة المجتمعية الحاكمة والافكار المناهضة لتولى المرأة مناصب قيادية. كما استعرضت الاستاذة منى سالم دور المجلس فى التمكين السياسى للمرأة حيث استعرضت دور المجلس منذ بداية انشاؤه عام ٢٠٠٠، وحتى انشاء وحدة دعم المرأة سياسيا، مشيرة الى دور المجلس خلال الاستحقاقات السياسية، حيث عرضت دور المجلس خلال فترة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، وماتلاها من برامج لمساندة البرلمانيات، والعمل على تنفيذ المادة ١١ من الدستور من خلال اتاحة برامج التوعية وبناء القدرات.
كما أشارت الى التدخلات غير التقليدية التى قدمها المجلس من خلال وحدة دعم المرأة سياسيا وتخاطب فئات عديدة منها حملات طرق الابواب فى التوعية بأهمية مشاركة للمرأة فى الانتخابات كناخبة او مرشحة، واعداد موقع الكترونى لتقديم الدعم للمرشحات لانتخابات مجلس النواب، موضحة أن المجلس يعمل حاليا على الاعداد للاستحقاق القادم وهو انتخابات المجالس المحلية، مشيرة الى أن المجلس فى انتظار قانون الادارة المحلية والذى قام المجلس باعداد رؤيتة حوله، مؤكدة أن المجلس يسعى أن تنافس المرأة على مقاعد الشباب بجانب مقاعد المرأة التى خصصها الدستور للمراة.
