العصفورة نيوز:نشرت منظمة «آمنة» الداعية إلى حقوق المواطنة الكاملة للمرأة في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر موقع تويتر يوضح العوار الكبير في قانون الأحوال الشخصية السعودي فيما يتعلق بالمرأة. فوفقًا للقانون تحتاج المرأة إلى موافقة ولي الأمر الذكر – الذي يكون الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى ابنها أحيانًا – عند الزواج ، كما لا يساوي بين مسئوليات وحقوق كل من المرأة والرجل في الحياة الزوجية، فلا تستطيع أن تكون المرأة مسئولة عن الأسرة رسميًا في غياب الرجل، ولا يمكنها إنهاء الزواج بقرار فردي منها، بل ويمكن لولي الأمر إلغاء عقد زواجها.
أيضًا يعتبر القانون المرأة ناقصة الأهلية، ويقيّد مبدأ «الطاعة» خيارات الزوجة في العمل والتعليم والتنقل وحرية الإنجاب حسب رغبة الزوج، ولا توجد نصوص واضحة في القانون لتجريم العنف المنزلي ضد المرأة أو الاغتصاب الزوجي، ويعرضها القانون للتزويج من ولي الأمر في الطفولة، دون ضمانات لحمايتها من استغلاله. وإذا عجزت عن إثبات الضرر الذي يحق بها من زوجها، فإنها تطلب الخلع بتعويض مادي للزوج، يكون هو مسئولًا عن تحديده، ولا تحصل على نصف ممتلكات الزوجية عند الطلاق.
وبالنسبة للأمهات، فإن الزوجة لا تملك نفس سلطة الزوج على الأطفال أثناء الزواج أو بعد الطلاق، ولا يمكن لأبنائها الحصول على الجنسية السعودية إذا كانت متزوجة من أجنبي، وفي حالة «اللعان» أي لعن الزوج لزوجته وطردها فإنها تكون ملزمة بضم الأطفال إلى رعايتها. وتصل سلطة الولي إلى حد التحكم في خروج المرأة من السجن بعد قضاء مدتها، فإذا رفض استلامها تظل مسجونة أو توضع في دار رعاية!
وفضلًا عن ذلك، فإن قانون الأحوال الشخصية لا يوجد له نص قانوني، وإنما يعتمد الفصل في تلك القضايا على وثيقة مسقط للنظام «القانون» الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. وشهد العام الهجري 1436هـ وحده 8016 حالة نسائية تعرضت للإيذاء. ولهذا تقدم «آمنة» ضمن خدمات دعم المرأة تطبيق باسم «اعرفي حقوقك»، يوضح عناوين المحاكم ومكاتب المحاماة في مختلف المناطق، ويقدم نصائح قانونية لقضايا الأحوال الشخصية، بل ويقدم نماذج جاهزة لصيغ دعاوى قانونية يمكن استخدامها في كافة القضايا المتعلقة بالمرأة.
وتوضح المنظمة أن التطبيق ملكية شخصية للمحامية نسرين العيسى، ولا يقتصر على مساعدة المرأة للتخلص من سطوة الرجل فقط، بل يشمل التعريف بكافة حقوقها الشرعية والنظامية كمواطنة سعودية، وكيفية الحصول على تلك الحقوق من خلال الدعاوى القضائية أو غيرها. ويتذمن أكثر من 150 سؤالًا قانونيًا شائعًا من النساء، وقسمًا لتوضيح الجهات الخاصة بمساعدة المعنفة أسريًا، وقسمًا لنصائح إصلاح ذات البين مع الزوج قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه، وقسم «استشيري محامية»، وقسم يوضح المحامين المتعاونين في ذلك المجال في جميع أنحاء المملكة.
إطلاق التطبيق يأتي في ظل جهود واسعة من الفتيات والنساء السعوديات لمكافحة الظلم القانوني، لا سيما مسألة ولاية الرجل على المرأة طوال حياتها ومهما تقلدت من مناصب، حيث أطلقن وسم #سعوديات_نطلب_إسقاط_الولاية المتجدد يوميًا، والذي وصل إلى يومه الـ 178 اليوم، وكذلك وسم #أنا_مواطنة_لست_ملكه. كذلك تكافح النساء الصورة التي تروجها المناهج الدينية للمرأة القاصر غير القادرة على ولاية أمرها، فيما تظهر في المقابل جهود لترسيخ صورة الرجل كسيد للمرأة.
ونشرت جمعية أهلية سعودية باسم «وئام» حملة توعية أسرية تحت شعار «افهمني»، ظهرت في أحد ملصقاتها امرأة سعودية منحنية في خضوع ترتدي النقاب، وتقول لزوجها: «لا أنكر أنني مقصرة في تنفيذ أوامرك، متكاسلة في تجهيز حاجياتك، لطالما طلبت مني أشياء فنسيتها ونهيتني عن أمور فتجاهلتها، لكن فليكن قلبك واسعًا على تقصيري وأخطائي، صابرًا على زلاتي وهفواتي، وأطفئ سعير غضبك بهدوء حلمك، وتجاوز عن عظيم خطأي بجميل عفوك». وأثار الملصق غضبًا شديدًا لدى مؤيدي حرية المرأة السعودية، الذين أطلقوا وسم #لسنا_خادمات_يا_جمعية_وئام.