العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز/تونس ـ قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية نزيهة العبيدي، إن نسبة كبيرة للغاية من النساء التونسيات تتعرض لأشكال متعددة من العنف داخل أسرهن وخارجها، مشددة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي وصفتها بالخطيرة.
وقالت العبيدي إن “أكثر من نصف نساء تونس يتعرضن للعنف في الوسط الأسري، الذي من المفروض أن يكون مصدر الأمان.. وحوالي 90 بالمائة من النساء يتعرضن للعنف في الحياة العامة، مثل الشوارع ووسائل النقل ومواقع العمل.. وهذه الظاهرة لا بد من مناهضتها”.
ويقول مراقبون إن شهادة وزيرة المرأة تبدو مبتورة ولا تأتي على اهم الأسباب التي ساهمت في الحط من قيمة المرأة وهي تسرد الأسباب الحقيقية لتدهور واقع حقوق المرأة في تونس إذ لم تذكر على سبيل المثال العودة القوية للأفكار الظلامية إلى المجتمع التونسي والتي ساهمت على نحو رئيسي في الحط من شانها بل واستغلالها على نطاق واسع حتى في النشاطات الإرهابية التي شهدتها البلاد وحتى المشاركة في جبهات القتال التي تخوضها التنظيمات الإرهابية في اكثر من دولة عربية.
وكانت تونس تعد من الدول العربية الرائدة في احترام حقوق المرأة لكن السنوات التي أعقبت سقوط نظام زين العابدين بن علي تركت المجال شاسعا أمام عودة الممارسات الظلامية ضد قوى الحداثة والتقدم ونالت المرأة النصيب الأوفر من ضغوط قوى التشدد الديني التي برزت بقوة في ظل ضعف قدرات الدولة على الردع.
وأكدت العبيدي أن هذا العنف ضد المرأة يمثل “ظاهرة خطيرة.. والعالم يشهد تحولات، والمنطقة العربية تعيش بالخصوص هذه التحولات، ولاسيما العنف”، موضحة أن “العنف لا يأخذ فقط شكل الاعتداء الجسدي، فهناك العنف الاقتصادي والنفسي والسياسي والمعنوي والجسدي”.
ولا يقتصر هذا العنف على مرحلة عمرية محددة، فهو، وفقا للوزيرة التونسية، “يمسّ المرأة في جميع مراحل حياتها.. طفلة وشابة وامرأة وكهلة.. والمؤشرات العالمية والدولية تدق ناقوس الخطر”.
وحذرت العبيدي من أن “العنف ضد النساء يحدّ من التنمية، فالوقت التي تقضيه المرأة المعنفة (المعتدى عليها) في المستشفى وفي رفع دعاوى لدى الشرطة له مقابل اقتصادي”، مشددة على أن “العنف في تونس يمسّ كل الفئات المتعلمة والأستاذة والمهندسة والطبيبة”.
ومستنكرة، تساءلت “كيف في تونس، التي راهنت على العنصر البشري، أن نتصور أن مرأة لا تذهب إلى العمل؛ لأن على جسدها آثار عنف وفي حالة تدهور نفسي، خاصة وأن أكثر من نصف النساء هن من أصحاب الشهادات (التعليمية) العليا، و(بعضهن) في مناصب صنع القرار والمسؤولية”.
وشددت الوزيرة التونسية على أنه “إذا أردنا النهوض بمجتمعنا وبكافة مجتمعات العالم، فعلينا مواجهة هذه الظاهرة التي تعيشها النساء في كل العالم.. لابد من حماية الإنسان عامة، والمرأة خصوصا؛ فهي عنصر أساسي في التنمية.. القوانين التي تناهض العنف ضد النساء تنعكس في الواقع على الأسرة والمرأة والأطفال”.
وتحدثت تقارير إعلامية تونسية، في الفترة الأخيرة، عن معاناة النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي، وتعرضهن لكثير من حوادث السير، بحكم وسائل النقل الرديئة التي يستعملونها.
وغالبا، ما تتنقل النساء التونسيات العاملات في القطاع الفلاحي في شاحنات صغيرة معدة أساسا لنقل البضائع؛ ما يعرضهن إلى حوادث كثيرة.
ومن أصل تعداد سكان تونس البالغ أكثر من 11 مليون نسمة، تُقدر نسبة النساء بـ50.2 بالمائة مقابل 49.8 بالمئة من الرجال، ووفق أحدث إحصاء للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، والذي قدّرت دراسة أنجزها عام 2011 أن 32 بالمائة من نساء تونس يعشّن في الريف.
وبحسب الوزيرة التونسية، فإنه “رغم أن القانون ينصّ على المساواة بين المرأة والرجل في الأجر بالقطاع الفلاحي، فإن المرأة تقبل بأجر أقل من الرجل؛ تضحية منها لتوفير القوت لعائلتها ومواجهة مصاعب الحياة”.
وأضافت العبيدي أن “هناك قانونا في مجلس نواب الشعب (البرلمان) ينسحب على مناهضة العنف بأشكاله، ومنها العنف الاقتصادي (التمييز مثلا في الأجر) تجاه المرأة في كل الأوساط، بما فيها المرأة في الوسط الريفي”.
وحول ما يتردد عن النساء اللواتي استقطبتهن تيارات إرهابية، وإن كانت الوزارة تملك أرقاما حول عددهن، أجابت الوزيرة التونسية بأن “الحديث صعب عن هذه الإشكاليات في هذا العالم المتغير والمتحول، وفي تونس بالذات، ولا يمكن أن نرصد كيف تتطور هذه الظاهرة؛ لعدم توافر إحصائيات”.
وتابعت العبيدي بقولها “نعمل على الجوانب الوقائية أكثر من الظواهر التي أصبحت أمرا واقعا؛ لذلك لدينا برامج منها الخاص بإعداد المرأة للحياة العامة، وإعداد المرأة في مواقع صنع القرار والمسؤولية”.
