العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
وكالة أنباء العمال العرب/كشفت دراسة أجرتها حملة إلغاء المادة (153) من قانون الجزاء الكويتي بالتعاون مع برنامج الأبحاث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية SESRI بجامعة قطر في أكبر مسح حول ظاهرة العنف ضد المرأة في الكويت والخليج، أن ثلثي الكويتين لا يؤيدون العنف ضد المرأة وأن معظمهم يعارضون فكرة وجود قانون يتغاضى عن العنف ضد الزانيات، مطالبين بضرورة تعديل المادة 153 التي تحرض على قتل المرأة وتتعارض مع الشريعة الاسلامية.
وأظهرت نتائج المسح التي أعلنت في مؤتمر صحفي مؤخرا بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن 63 %من المواطنين أعربوا عن معارضتهم للمادة (153)، مقابل %13 أيدوها.
وحسب نتائج المسح فان نسبة المعارضين للمادة أكثر من المؤيدين وأن الدعم أقل بين المواطنين الأكثر تعليما، وأن المعارضين هم أكثر نشاطا سياسيا،وأن %68 من الكويتيين لا يدركون أن القانون موجود سواء عن طريق الاسم أو من حيث الأحكام العامة، في حين أن أقل من %10 من المستجوبين لديهم معرفة منخفضة جدا بالمادة من خلال الاسم، مقابل 14 %منهم ممن هم على دراية منخفضة جداً بشأن الأحكام العامة.
تعديل المادة
ودعا رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد الحميدي إلى تعديل المادة (153) من قانون الجزاء الكويتي التي تنص على «أن من فاجأ زوجته في حال تلبسها بالزنا، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها او يواقعها او قتلهما معا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، موضحا أن المادة يمكن استغلالها بشكل سيئ من قبل الرجال، وتحتاج إلى التعديل أو لإلغائها من خلال تشريع بمجلس الأمة والطعن على دستوريتها لدى المحكمة الدستورية كون الدستور يساوي بين الرجل والمرأة.
وشدد على ضرورة تعديل القوانين التي مازالت تتعامل بالروبية الهندية، موضحا أن المتعارف عليه الآن في المحاكم أن الروبية تساوي دينارا.
من جهتها، حذرت ممثل فريق عمل حملة إلغاء المادة (153) د. عنود الشارخ من نمو ظاهرة العنف في البلاد، إذ تشهد الظاهرة ارتفاعا شديدا في هذا البلد وفقا لدراسة طبية لعام 2012، حيث تراوحت نسبة العنف في الحوادث ما بين 54 – 79%.
واستندت إلى تقرير نشرته وزارة الدولة لشؤون الشباب عام 2014 كشف أن ظاهرة العنف بين الشباب في ارتفاع مقلق وكانت الأسرة المؤشر الأول في تعليم العنف ابتداء من العنف المنزلي ضد المرأة، مشيرة إلى أن عدد القضايا المسجلة في المحاكم الكويتية بخصوص النساء المعنفات بلغ 365 قضية وفقا لدراسة لمشروع ورقتي.
جهل بالقانون
أما مدير برنامج الأبحاث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية SESRI بجامعة قطر د. جستين جنجلنر الذي أعد أسئلة البحث، فأشار إلى أن هذا المسح أول دراسة على نطاق واسع في الكويت والخليج، وشملت العينة العشوائية 1050 مواطنا تبدأ أعمارهم من 21 عاما (وهو سن الاقتراع) كما تشمل كبار السن من مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية على أساس الجنس والعمر والتعليم والاقتصاد.
*القبس.
