العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز//تشهد تونس حالياً، حالة من الجدل واكبت إحيائها للذكرى الستين لصدور “قانون الأحوال الشخصية” الذي شمل عدة تغييرات جوهرية داخل الأسرة، وهو اليوم الذي يعرف أيضا في البلاد بـ”عيد المرأة” ويوافق 13 من أغسطس/آب من كل عام.
وجاء الجدل الذي تزامن مع الذكرى، بسبب مشروع قانون حول “القضاء على العنف ضد المرأة”، الذي صادقت عليه الحكومة، ومرر أواخر يوليو/تموز الماضي إلى البرلمان من أجل مناقشة فصوله والتصويت عليه.
ويعد الفصل السادس عشر من المشروع والذي ينص على أنه “يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها”، واحدا من أكثر البنود التي تفاعل معها التونسيون سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في المنابر الإعلامية، معتبرين من خلاله أن نص القانون لم يكن واضحاً وأنه قابل لتأويلات عديدة، إضافة إلى رفض البعض عقوبة السجن.
وفي هذا السياق، قالت هند الشناوي، الناشطة النسائية، إن “هناك خلط بين مفهومي التحرش والغزل في هذا النص، وتتحمل مسؤولية ذلك وزارة المرأة التي ومنذ أن بدأت تعمل على المشروع كان هناك تعتيم وخوف كبير وارتباك في تقديمه، فلم يكن هناك تواصل مع الجمعيات بخصوصه”.
وأضافت، أن “الضجة التي صاحبت الفصل 16 من هذا المشروع لم تكن لتحدث لو تم إشراك المجتمع المدني في إعداد القانون، والقيام بحوار وطني حول الإصلاحات الضرورية للقضاء على ظاهرة التحرش”، مبينةً أن “الرجال أصبحوا يخافون اليوم من إمكانية استعمال هذا القانون للانتقام، وهذا أمر طبيعي فالعدالة اهتزت كثيرا في تونس وليس لديهم ثقة في القضاء”.
وحماية حقوق المرأة – من وجهة نظر الشناوي “ليست مجرد قوانين فقط وإنما توعية وتثقيف بأهمية المساواة بين الجنسين، وفي حق المرأة في ممارسة حياة عادية وطبيعية في الفضاء العام (الأماكن العامة)”.
ولكنها تعتبر في المقابل، أن “المشروع في مجمله مقبول كونه توفر على جانب الإحاطة والوقاية والردع”، مشيرة إلى “أنه ضم أيضا أفكارا تدافع عنها الجمعية وتطالب بها”.
من جانبها، رأت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، منية بن جميع، أنه “من غير المعقول أن يسلط القانون عقوبات فقط عندما تكون الضحية امرأة، لأن التحرش قد يتعرض له الرجل أيضاً”.
وتابعت في ذات الصدد، “سجوننا فيها اكتظاظ كبير، وربما يحدث لمن تم سجنه (على خلفية التعرض لمرأة)، الاختلاط مع مساجين آخرين في قضايا أكثر خطورة فيصبح بدوره مجرماً”.
وقالت زيرة المرأة التونسية، سميرة مرعي، في تصريح صحفي، إن “القانون أعددناه في الوزارة بمشاركة كل الجمعيات والخبيرات التونسيات على مدى سنتين ونصف”، مضيفةً أنه “عكس ما يروج له فإن المشروع يكرس حماية المرأة ويدعو إلى الاحترام المتبادل بين الطرفين (..) نريد من خلاله خلق ثقافة اللاعنف وهو ليس مجحفا كما يراه البعض”.
مشروع القانون – بحسب الوزير التونسية – لم يأت “ليضع الجميع في السجن بل فيه جانب وقائي وحمائي وردعي (العقوبات)، ولا يمكن لأي قانون أن لا يضم الجانب الردعي”.
الجدل الذي شاب الأوساط الحقوقية النسائية، انتقل أيضا للشارع التونسي، فالتونسية “ليلى منات”، وهي في الأربعين من عمرها ومقيمة في فرنسا، عبرت عن إعجابها ودعمها لمثل هذه القوانين “التي تنصف المرأة وتقلص من مظاهر العنف ضدها”، مشيرة إلى أنه “لا يوجد قانون خلق ليلحق الضرر بأحد يحترم غيره دون تطاول أو تجاوز لحدوده”.
وفي نفس الاتجاه، قال رضوان الملاغي، وهو شاب تونسي في الثلاثينات ويعمل محاسبا، إنه “ضد ممارسة العنف بغض النّظر عن مصدره رجلا كان أو إمرأة”، معربا عن أمله في أن “تكون فصول القانون واضحة وغير قابلة للتأويل، حتى لا يكون هناك مخافة من العقاب”.
أما “وجيه الفتيتي” شاب في العشرينات من عمره، اعتبر أنه “من غير المعقول تسليط عقوبة السجن على مجرد مغازلة فتاة تعجبه في الشارع،” معتبراً أن “في ذلك نوع من الإجحاف”.
وبحسب إحصاءات وزارة المرأة التونسية فإن ” 47.6% من النساء تعرضن لأحد أنواع العنف، وأن نسبة 53.3% من النساء تعرضن إلى العنف في الفضاء العام (الأماكن العامة)، كما أن نسبة الأطفال ضحايا العنف داخل الأسرة تبلغ 93%”.
يشار إلى أن الحكومة التونسية قد صادقت على مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة في 13 يوليو الماضي، بمبادرة من وزارة المرأة والأسرة والطفولة، ويندرج هذا القانون الأساسي في إطار ما نصّ عليه الفصل 46 من الدستور، بحسب وثيقة تابعة لوزارة المرأة.
*رووداو – أربيل
