العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز:قدّم منتدى بدائل صورة غير إيجابية عن واقع مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية، وفي المجال العام، من خلال مذكرة أعدها حول تعزيز المشاركة السياسية للنساء وعلاقتها بالتربية بالمغرب، محمّلا مسؤولية “تهميش” المرأة المغربية للدولة، وللأحزاب السياسية، والمجتمع.
وضمن الخلاصات التي توصّل إليها النسيج الجمعوي الممثَّل في منتدى بدائل ارتفاع حضور النساء في جميع مستويات التعليم؛ لكنّ محمد طارق، الذي قدّم الخطوط العريضة للمذكرة المذكورة، في ندوة يوم أمس الثلاثاء بالرباط، قال إن “هذا الحضور يوازيه ضعف في تكافؤ الفرص بين الجنسين”.
وركّزت مذكرة منتدى بدائل على المشاركة السياسية للنساء في علاقتها بالتربية؛ “لأن التربية هي المدخل الأساس لإعادة النظر في التصورات المجتمعية حول تقاسم الأدوار بين الجنسين”، يقول طارق، لافتا إلى أنّ الولوج إلى المدرسة مازال يسمه عدم التساوي، سواء في ما يتعلق ببُعد النوع (الذكور والإناث)، أو البعد المجالي (المجال الحضري والقروي).
واعتبر طارق أنّ من الأسباب التي تصعّب مأمورية إصلاح منظومة التعليم في المغرب الفارق بين الزمن الذي يتطلبه الإصلاح والزمن الذي تستغرقه الولاية الحكومية، “إذ تأتي كل حكومة بالتزامات وتنتهي ولايتها دون أن تنفّذها، لتأتي حكومة أخرى بالتزامات جديدة، وهكذا نضيع في التمايُز بين الزمنين”، حسب تعبيره، لافتا إلى أن التعليم العمومي يعاني “أزمة ثقة” يعززها الإقبال المتنامي على التعليم الخاص.
التأثير السلبي لتفاوت الحظوظ بين الذكور والإناث في التعليم يبرز في وضعية المرأة المغربية في سوق الشغل، إذ إن 52 في المائة من النساء النشيطات في المغرب يعانين من الأمّية، وثلثهن لا يتوفرن على شهادة تؤهلهن لولوج سوق الشغل. وعلَّق طارق على هذه الخلاصة بالقول: “ليس هناك تعليم عادل يضمن المساواة بين الذكور والإناث في مجال الشغل”، لافتا إلى أنّ نسبة النساء المشتغلات لا تتعدى 23%، مقابل 73% من الذكور.
رقم آخر تضمّنته مذكرة “بدائل” يعكس جانبا من “التمييز” في حق المرأة المغربية في ميدان الشغل، إذ تصل نسبة النساء المشتغلات في القطاع العام إلى 40 في المائة، لكنّ نسبة اللواتي يوجدن في مناصب القرار لا تتعدّى 12 في المائة؛ في حين أن نسبة اللواتي يتولّين مهامّ مديرات شركات تابعة للدولة لا تتعدى 7 في المائة، حسب ما جاء في المذكرة ذاتها.
وفي القطاع الخاص يبقى النشاط الاقتصادي للنساء متمركزا في القطاعات محدودة الدخل والأنشطة الصغيرة. وقال محمد طارق تعليقا على هذه النتائج: “هناك ضمانات قانونية لتعزيز حضور النساء في المجال العام، ولكن ثمّة تراجعا مضطردا في حضورهن، لأن القانون وإن كان جيدا، وفيه ضمانات المساواة، لكن الواقع لا يعكس جودته”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “السنوات العشر الأخيرة عرفت تطوّرا في مجال المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء، لكنّه تطور يسير بوتيرة بطيئة”، وعزا ذلك إلى “غياب إرادة سياسية لإدماج النساء، خصوصا لدى الأحزاب، والمجتمع المدني”؛ كما أشار في هذا الإطار إلى أنّ المجتمع “لا يصوت على المرأة في الانتخابات، والأحزاب لا ترشحها، وبالتالي يظل الحل لوصول النساء إلى المؤسسات المنتخبة هو الكوطا”.
ولتجاوز وضعية “تهميش” المرأة المغربية قدم منتدى بدائل جملة من التوصيات، منها وضع إطار قانوني يضمن المناصفة وينتصر للمساواة؛ وذلك بالمصادقة على باقي المواثيق الدولية التي لم يصادق عليها المغرب إلى حد الآن، وملاءمتها مع القوانين الوطنية ومع ما ينصّ عليه الدستور، وإخراج المؤسسات الدستورية الضامنة لحقوق النساء، التي ستعطي ملامح إستراتيجية واضحة للنهوض بحقوقهن.
“بدائل” دعا، أيضا، إلى تطهير القوانين من “التناقضات” التي تغيب المساواة بين الجنسين، بما يضمن ضمانها للمساواة، كما أكّد ضرورة التمسك باللائحة الوطنية في الانتخابات، باعتبارها الآلية الوحيدة لضمان تمثيلية للنساء في البرلمان، وإرساء أسس نظام تربوي وتعليمي يُكرّس المساواة، وإدماج فلسفة المناصفة في المناهج التعليمية، من الابتدائي إلى التعليم العالي.
وفي الشق المتعلّق بالصور النمطية تجاه المرأة، دعا المنتدى إلى خلق “جبهة وطنية لمواجهة الأفكار الرجعية والأفكار التقليدية المستوردة”، في إشارة، على ما يبدو، إلى الأفكار المستوردة من الشرق.
