العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
بمشاركة 90 قيادية نسوية القدس يطلق دراسة “مناهضة العنف والتحرش”:
– • مركز القدس: العنف ضد النساء يجب أن تبقى دائماً على أجندة الدولة والمجتمع.
• سلمى النمس: نثمن جرأة المركز في معالجة القضايا الحساسة، ونتطلع إلى شراكة وطنية واسعة لحماية نساء الأردن من العنف.
• العقيد قيس الغرايبة: إعادة هيكلة إدارة حماية الأسرة بعد “جريمة أحلام”.
• بثينة فريحات: المركز الوطني لحقوق الإنسان شريك أساسي في العمل من أجل حقوق المرأة وبيئة آمنة للنساء.
• منتدون يثمنون مبادرة المركز لاقتراح قانون خاص لتجريم العنف ضد النساء، ويطالبون بإطلاق أوسع حملة وطنية من أجل إقراره ونشر الوعي بمضامينه.
• مطالبات واسعة بإدماج محاربة العنف ضد النساء في البيان الوزاري لحكومة الخصاونة وبرامج المرشحين للبرلمان الـ 19.
جاء ذلك في ورشة عمل أون لاين نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع السفارة النرويجية في عمان، بعنوان “برسم مجلس النواب التاسع عشر: “نحو إطار تشريعي وطني شامل لحماية المرأة من العنف”. تحدّث في ورشة العمل عريب الرنتاوي مدير مركز القدس الذي تولى إدارة ورشة العمل، وسفيرة مملكة النرويج تونا أليرس في عمّان. والمحامية إيمان بني سعيد معدة الدراسة ومسودة مشروع القانون، ثم قدمت مؤسسات رسمية وذات نفع عام تعنى بشؤون المرأة وحقوق الإنسان، ملاحظاتها وتعقيباتها، حيث قدّمت الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، والعقيد قيس الغرايبة من إدارة حماية الأسرة، وبثينة فريحات مديرة إدارة الفئات الأكثر حاجة للحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان مداخلات. واستهل عريب الرنتاوي أعمال الورشة بالترحيب بالمشاركين والمتحدثين، وأعطى فكرة عن الإطار العام للدراسة ومسودة مشروع القانون. وأكد أن العنف ضد النساء في المجتمع ليست مسالة ثانوية، أو مسألة مؤجلة أمام ضغط التحديات الاقتصادية والسياسية التي يعيشها الأردن، بل هي قضية تحظى بأولوية دائمة على أجندة عملنا، وينبغي أن تكون كذلك على أجندة الدولة والمجتمع، فهي تتعلق بنصف مجتمعنا وشعبنا، فلا مستقبل لتنمية سياسية دون تمثيل النساء، ولا سِلم اجتماعياً واستقراراً للمرأة نفسياً واجتماعياً دون أن تشعر بمواطنتها كاملة، وأن يحترم المجتمع مواطنتها دون أي تمويه. السفيرة تونا أليرس، أشادت بورشة العمل، وبالتعاون مع مركز القدس حول هذا الموضوع الهام.
وقالت إن توقيت الورشة يتقاطع مع احتفالنا بالكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام. كما أنه هذا التوقيت مهم لأنه يذكرنا بأن مشاكل العنف خلال أزمة فيروس كوفيد-19 قد زادت في بلداننا ضد النساء، لافتة إلى أن كل واحدة من ثلاث نساء في العالم قد تعرضت إلى شكل من العنف في حياتها. وأضافت بأنه لهذا لدينا التزام قوي بمحاربة العنف ضد النساء، موضحة أن آثار هذا العنف لا تقتصر على النساء والفتيات بل كذلك على الرجال والمجتمعات بشكل عام. ومن جهتها، أشادت د. سلمى النمس بأن الدراسة ناقشت كثيراً من القضايا الجدلية بصراحة، ومن ذلك القضايا التي تندرج ضمن قضايا العنف السياسي التي أشارت إليها الدراسة، لافته إلى أهمية التعريفات التي قدمتها الدراسة ومشروع القانون المقترح، وهي غائبة عن التشريعات الأردنية ذات العلاقة. وقالت إننا لا نستطيع أن نناقش دائماً كثيراً من القضايا التي تعد كـ “محرمات” بشكل عام على مستوى الدولة والمجتمع. وأضافت بأن موضوع المرأة للأسف ما زال يُرى وكأنها مُلْك للدولة والأسرة والزوج، حتى أنه بسب العقلية السائدة يتم البحث عن تسليمها لجهة ما عند وقوع مشكلة ما بغض النظر عن عوامل الخطورة.
وأوضحت أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة تتطلع إلى قانون ضد التمييز ضد المرأة. وأكدت أن حصر العنف ضد المرأة بقانون حماية الأسرة يُضيق عملية المعالجة.
وقال العقيد قيس الغرايبة: بحكم عملنا واختصاصنا النوعي نتعامل بقضايا العنف ضد المرأة والطفل ضمن منظومة الأسرة، لافتاً إلى توجيهات عطوفة مدير الأمن العام الذي أكد أننا لن نتهاون مع قتل النفس البشرية، وأنه يتعين مراجعة جميع الإجراءات وعدم التهاون مع أي تقصير في حماية المرأة والطفل بالعنف الواقع عليهما. وذكر بتأكيدات مدير الأمن العام بأنه لا يجب أن تكون هناك حلقة مفقودة بين الشرطة وحماية الأسرة والحكام الإداريين مع التشديد على تولي حماية الأسرة القضايا منذ البداية. وأوضح أن الإدارة قد انتهت من إعداد دليل إجراءات التسوية في حل نزاعات العنف الأسري، وأن العمل جار على إعداد منظومة حماية الشهود .كما أوضح أن اكتمال منظومة حماية المرأة تحتاج إلى تشريعات أخرى.
وشرحت بثينة فريحات علاقة مسؤوليات المركز الوطني لحقوق الإنسان بالقضايا ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، وذكّرت بالمادة السادسة من الدستور، وما جاء فيها بخصوص وجوب أن يحمي القانون الأمومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال، وأكدت على وجوب أن يكون هناك قانون يحمي المرأة من العنف لا سيما في ظل وجود قوانين لا تعرّف العنف ولا تحاسب عليه بجميع أشكاله. وأضافت بأن يجب تجريم العنف أينما وقع على المرأة سواء داخل الأسرة أو خارجها. وكانت المحامية إيمان بني سعيد قد عرّفت بالعناصر الرئيسية للدراسة حول “مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة”، فتناولت العنف ضد المرأة في الأردن بمختلف أشكاله وحجمه وأسبابه، مع التركيز على أكثر أشكال العنف انتشاراً في الأردن، لا سيما العنف الجسدي، والعنف الجنسي، والعنف النفسي، العاطفي واللفظي.
وسلّطت الدراسة الضوء على التحرش كإحدى أخطر صور العنف الجنسي انتشاراً، واستعرضت أيضاً بعض مؤشرات العنف الاقتصادي ضد النساء في الأردن، والتعريف بالعنف السياسي، وعرض أبرز أسباب العنف ضد النساء. وأضافت بأن الدراسة بحثت بشيء من التفصيل الثغرات الموجودة في منظومة التشريعات الأردنية الخاصة بالعنف والتحرش ضد المرأة، بدءاً يقانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017، ثم في قانون العقوبات، موضحة أحكام القانون التي تستخدم لمعاقبة أشكال العنف دون مراعاة لخصوصية المرأة. كما تناولت دور آليات الحماية لضحايا العنف ووظيفة دور الإيواء، وتوقفت أمام عدد من القوانين التي تشتمل على أحكام تمييزية ضد المرأة. هذا وقد أجرت الدراسة قراءة مقارنة في القوانين العربية المغربية والتونسية، وفي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف.
وأضافت: لقد لاحظت الدراسة أنه بالرغم من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية المتخذة لمواجهة العنف ضد المرأة إلا أنه ما زالت تعتري التشريع الأردني العديد من الثغرات مثل عدم الاعتراف بأشكال متعددة من العنف كالتحرش والعنف الاقتصادي والسياسي، وبالتالي فإن الإجراءات التشريعية والمؤسسية ما زالت عاجزة عن تحقيق التقدم المطلوب الذي تتطلع إليه النساء بخاصة والمجتمع بعامة. وبالتالي استخلصت الدراسة أنه لا بد من سن قانون خاص بحماية المرأة من العنف، يوفر الحل للتحديات التي ما زالت قائمة، وهذا هو ما حاولت مسودة مشروع قانون الحماية من العنف تلبيته، دون المساس بشكل مباشر بوضعية القوانين النافذة، حيث نص المشروع على أدوات خاصة مناسبة للنهوض بدور الدولة والمجتمع بمسؤولية حماية المرأة من العنف من خلال تشكيل لجنة وطنية عليا للقضاء على العنف بقرار من رئيس الوزراء، ويتولى رئاستها أمين عام وزارة العدل، وبمشاركة المؤسسات ذات الصلة، وتمثيل مناسب لمؤسسات المجتمع المدني.
وأوكل مشروع القانون للجنة الوطنية العليا للقضاء على العنف ضد المرأة، رسم السياسة العامة لمناهضة العنف ضد المرأة وإقرار الخطط التنفيذية لها، ومتابعة الإشراف على أنشطتها، ومراجعة التشريعات ذات الصلة، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها، والتنسيق بين جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الغلاقة بالعنف ضد المرأة، وتحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية بهذا الخصوص. ونص مشروع القانون كذلك على تشكيل إدارة خاصة بمسمى إدارة الحماية من العنف ضد المرأة، وعلى متطلبات الوقاية والحماية للمرأة، كما نص على إنشاء صندوق خاص يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري بإشراف اللجنة الوطنية العليا للقضاء على العنف ضد المرأة لتقديم المساعدة للضحايا وتأمين الرعاية لهم
