العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
تسعة عشر عاما انقضت من عمر المجلس الأعلى للمرأة الذي رأى النور في الثاني والعشرين من أغسطس عام 2001، بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001. كانت هذه السنوات حافلة بالعديد من الإنجازات التي تصب في خانة النهوض بالمرأة البحرينية في جميع الميادين والمجالات وتعزيز دورها وحضورها في الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، وكان دور المجلس بارزا في المكانة التي وصلت إليها المرأة البحرينية حتى الآن، فتبنى سياسة ثابتة في مجال تمكين المرأة وجعل مساواتها مع أخيها الرجل، في الحقوق والواجبات، هدفا من الأهداف الأساسية التي وضعها المجلس على أجندة مسيرته، وفي هذا المجال تحققت كثير من المكاسب لصالح المرأة البحرينية.
شكل المجلس الأعلى للمرأة خلال التسعة عشر عاما من مسيرته المظفرة تحت قيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رافعة آمنة لقضية المرأة البحرينية، وعلى مدى هذه السنوات من عمر المجلس سجلت الكثير من المكاسب التي تخدم قضية المرأة، وبات دورها في الحياة العامة حيويا واستطاعت المرأة بفضل تبني المجلس قضيتها وحقوقها أن تنال الكثير من المكاسب وأن تزال العديد من العراقيل -بما فيها القانونية- من أمامها، الأمر الذي فسح الطريق أمام انطلاقتها واقتحامها الحياة العامة بقوة غير مسبوقة في تاريخها.
خلال هذه المسيرة أحدث المجلس الأعلى للمرأة نقلة نوعية في تاريخ كفاح المرأة البحرينية الطويل من أجل نيل حقوقها الإنسانية، وهذه النقلة يترجمها الواقع المعاش الذي وصلت إليه المرأة؛ إذ وقف المجلس بقوة إلى جانبها في هذا الكفاح، بل تبنى قضاياها المختلفة، الأمر الذي جعل تجربة البحرين في التعاطي مع حقوق المرأة وتمكينها من نيل هذه الحقوق والوصول إلى أهدافها وطموحاتها محل اعتزاز ومثلا يتحدث عنه الآخرون، ونال إشادات واسعة من مختلف المحافل العربية والدولية.
تمثل تجربة المجلس الأعلى للمرأة علامة بارزة في مسيرة المرأة البحرينية؛ إذ اقترنت الكثير من الإنجازات والمكاسب التي تحققت لصالح المرأة على مدى السنوات التي انقضت بالدور والمهمة التي حملها المجلس على عاتقه، وكان لهذه المهمة تأثير مهم على العديد من الخطوات التي اتخذتها جهات مختلفة لصالح المرأة، وكان للجان تكافؤ الفرص في مختلف الجهات دور فعال في هذا الشأن؛ إذ أسهمت هذه اللجان في تقليص الفجوة بين الجنسين في الحقوق وترسيخ الممارسات في إطار العدالة.
فالأهداف التي وضعت أمام لجان تكافؤ الفرص كلها تصب في خانة تضييق الفارق بين الجنسين، ومن أهداف اللجنة تقريب المساواة بينهم، هذه الأهداف من شأن تحقيقها أن يزيل بشكل تام، تقريبا، الفوارق التي لا تزال قائمة بين الجنسين، ذلك أن من مهام هذه اللجان «إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل»، و«تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة»، إلى غير ذلك من الأهداف.
فطوال هذه المسيرة الممتدة على مدى 19 عاما عمل المجلس الأعلى للمرأة على دعم عمل هذه اللجان، وفي الوقت نفسه واصل مهمة رصد احتياجات المرأة والدفع باتجاه دمج هذه الاحتياجات في التنمية، يهدف ذلك كله في المقاوم الأول إلى تقليص الفجوات القائمة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التنموية، ذلك أنه لا يمكن الحديث عن مساواة حقيقية بين الجنسين في الحقوق والواجبات طالما بقيت هناك فجوة واسعة بين الجنسين. صحيح أن دور المجلس الأعلى للمرأة كان حاضرا بقوة في نيل المرأة البحرينية الكثير من الحقوق وتقليص الفجوة بين الجنسين، إلا أن المشوار نحو بلوغ المساواة الفعلية لا يزال طويلا وتعترض السير فيه الكثير من العقبات جلها اجتماعية، فضلا عن بعض القوانين التي تتعارض مع مبدأ المساواة، مثل قانون الجنسية.
وكما يقول المثل الياباني إن «رحلة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى»، فإن الأهداف التي يسعى المجلس الأعلى للمرأة إلى تحقيقها، على رأسها تمكين المرأة البحرينية من نيل حقوق متساوية مع أخيها الرجل في جميع المجالات والميادين، أهداف تحتاج إلى عمل متواصل وخاصة في ظل بيئة اجتماعية لم تكن ملائمة تماما لإنجاز مساواة حقيقية بين الجنسين، لكن ذلك لم يؤثر على إرادة المجلس وإصراره على تمكين المرأة تمكينا حقيقيا، وخاصة أن المرأة البحرينية أثبتت على أرض الواقع كفاءتها ومقدرتها على مواجهة مختلف التحديات وتجاوز الصعاب، بما فيها التحديات الاجتماعية التي تشكل أصعب هذه التحديات، فالأمل والثقة كبيران في قدرة المجلس الأعلى للمرأة على بلوغ هذه الأهداف.
المصدر ..*عبدالله الأيوبي..أخبار الخليج
