العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
قالت الدكتورة نورة المري، النائبة في مجلس الشورى السعودي إن “البيئة التشريعية في المملكة شهدت تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، استنادًا لجهود الإصلاح التي انتهجتها السعودية لتحقيق رؤية 2030.
وأضافت ، أن “الارتفاع الملحوظ في عمليات التمكين الموجهة للمرأة السعودية أثرت العملية التشريعية في المملكة، خصوصا في ظل ما حققته المرأة من تقدم كبير في كافة المجالات التي أسندت إليها”، مؤكدة أن “دخول المرأة في هذه المجالات سيقلل من الاعتماد على النفط، وسيساهم في زيادة التنمية والاستثمار”.
وأشارت المري إلى أن “موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت ولا يمكن التشكيك فيه، وكذلك فيما يخص التعامل مع إيران في الفترة الأخيرة”، مؤكدة أن “الشعب السعودي يثق في الخطوات التي تتخذها قياداته في كل القضايا الدولية والإقليمية”.
وإلى نص الحوار..
بداية… كيف تقيمين الحياة التشريعية في المملكة العربية السعودية من بوابة مجلس الشورى؟
إن أساس عمل مجلس الشورى في السعودية هو الرقابة والتشريع، وهناك تقدم كبير وملحوظ في مجال التشريعات والقوانين بالمملكة، وبات من الملاحظ للجميع الإصلاحات الكبيرة التي تمت مؤخرًا، حيث شهدت السنوات الخمس الأخيرة تعديلات في التشريعات والأنظمة لم تحدث في السنوات الماضية، والبنك الدولي للتنمية أكد أن السعودية تعد ثاني أكبر دولة عربية في مجال تقدم التشريعات.
أصبح للمرأة في المملكة دورًا كبيرًا في الوظائف القيادية… كيف انعكست برامج تمكين السيدات داخل البيئة التشريعية؟
حرصت الأنظمة والتشريعات أن يكون للمرأة فرصة أكبر لتولي المناصب القيادية، والتواجد في القطاعات الجديدة، بل وأن يكون لها دور في اتخاذ القرار، وفي اختيار التشريعات المناسبة، ومن خلال تمثيل المرأة في مجلس الشورى والذي يبلغ نسبته 20%.
هذا الارتفاع الملحوظ في مساعي تمكين المرأة سيعطي لها أدوارًا كبيرة فيما يتعلق ببرنامج جودة الحياة، وهو من أهم برامج الرؤية وأكثرها تقدمًا، فباتت المرأة السعودية مشاركة في التنمية، وتسهيل التشريعات لها، كي تتمكن من دخول المجال السياسي، وتساهم في صناعة القرار أيضًا.
مع دخول المرأة مجلس الشورى.. ما الذي أضافته في مجال الرقابة والتشريع؟
بفعل القرارات الحكيمة للقيادة في المملكة، والتي وجهت بدخول المرأة ومشاركتها مع الرجل في إصدار التشريعات، والتعديلات على الأنظمة والقوانين حققت المرأة نجاحًا كبيرًا داخل المجلس، فقامت بالكثير من التعديلات خصوصا في الموضوعات التي تتعلق بالمرأة، فهي امرأة وتشعر بمعاناة كل النساء، وذلك ربما يختلف في حال قام الرجل بإصدار تشريع يخص فئة النساء.
ونجحت المرأة في مجلس الشورى في اتخاذ العديد من القرارات والتشريعات والتعديلات المطلوبة، لقوانين حماية الطفل، وأنظمة التحرش، وغير ذلك، بجانب التشريعات التي وضعتها الدولة في مجال الإجراءات الموحدة بين الجنسين في استخراج البطاقة والتنقل ومنع التمييز في العمل والسماح للمرأة أن تكون رب أسرة.
وهل انعكس هذا التطور على نظرة الخارج للمرأة السعودية؟
تم توزيع النائبات بالمجلس على لجان الصداقة البرلمانية بين الدول كافة، وهذا ساهم في تغيير نظرتهم للمرأة السعودية، فهم باتوا يدركون طبيعة المرأة وتعليمها العالي، وثقافتها والمقومات الكاملة التي تملكها، وأنها بمجرد أن وجدت البيئة المناسبة التي وفرها الملك سلمان وولي العهد، أثبتت نفسها بسرعة ولم تأخذ وقتًا طويلًا، حيث أن المرأة كانت جاهزة وتنتظر فقط القوانين التي تدخلها في هذه المجالات.
وما الذي يمكن أن تستفيده المملكة من إجراءات تمكين المرأة؟
ولي عهد المملكة هو من يقود جهود الإصلاح لتحقيق رؤية 2030، ودخول المرأة في هذه المجالات سيقلل من الاعتماد على النفط، وزيادة التنمية وفتح مجالات أخرى لزيادة الاستثمار، ووجودها سيسهم في بناء مستقبل الشعب السعودي، فالمرأة لم تدخل فقط في المجالات السياسية والتشريعية بل في مجال الرياضة، فباتت في فرق السلة ورياضة الفروسية، وقريبًا سنشاهدها في دوري كرة القدم النسائي.
خرجت الكثير من التشريعات لتقنين حملات سعودة الوظائف ضمن رؤية 2030… كيف ترين حملات السعودة والاستغناء عن العمالة الأجنبية؟
هناك اتجاه في المملكة لسعودة الوظائف، ويتم ذلك بشكل مقنن ومدروس، حيث لا تهدف هذه العملية في المقام الأول لسعودة الوظائف التي تعتمد على الكفاءة.
الكثيرون اعترضوا على البدء بالسعودة من الوظائف الصغيرة إلى الكبيرة، ولكن ذلك أمر طبيعي حيث أن الوظائف العليا تحتاج إلى كفاءة وتخصص وخبرة كافية، والسعودة الآن تتم بشكل تدريجي على حسب القطاعات المطلوبة، وبحسب توفر الكفاءات.
صدرت أوامر ملكية مؤخرة لاستحداث وتحويل بعض الهيئات لوزارات مثل السياحة والاستثمار… كيف تقيمين تلك القرارات؟
القرارات الملكية التي أصدرها ولي العهد تمتاز بالحكمة، مثل كل القرارات التي تصدر، فالهيئات التي أثبتت نجاحها وأهميتها من الضروري أن تصبح وزارات لمزيد من العمل والتنسيق لتحقيق أهداف أكبر، وهناك العديد من التجارب العالمية المعمول بها في العديد من الدول، كما ان المشروع يبدأ كهيئة يشكل خلالها النواة الأساسية، ومن بعدها يتم الهيكلة والتطوير لتصبح وزارة، وبالتأكيد سيزيد من دعم الاقتصاد خصوصا في مجالات الاستثمار والسياحة.
مع انتشار فيروس كورونا أوقفت المملكة برامج العمرة… إلى أي مدى ستؤثر تلك الخطوة على الاقتصاد؟
ردود أفعال مستمرة في الشارع السعودي بعد السماح للمرأة باتخاذ قرار الزواج بمفردها
ما يحدث أزمة مؤقتة، والمسلمون سيقدرون هذه الخطوة، وأهميتها ليس فقط في حماية المواطنين السعوديين، وكذلك لحماية المعتمرين والزائرين من الإصابة بهذا الفيروس، وهذا من أصل ديننا الحنيف والذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الدخول أو الخروج من البلدان في حال انتشرت الأوبئة حتى يتم القضاء عليها، أما فيما يخص أي خسائر مادية أو اقتصادية، القيادة السعودية لا تهتم إلا لحياة المواطنين وأرواحهم.
حاول البعض مؤخرًا التشكيك في دور المملكة تجاه القضية الفلسطينية خصوصا بعد إعلان صفقة القرن.. ما ردك؟
كما ذكر الملك سلمان من قبل المملكة العربية السعودية موقفها ثابت، وتسير على نهج الملك عبدالعزيز، لا يمكن التشكيك في موقفنا تجاه فلسطين أو القدس، والممارسات فقط هي من تؤكد مدى الثبات على الموقف، ومن يشكك أو يصدق المشككين فهذه أزمته ولا علاقة لنا بها.
تحدثت إيران عن رغبتها في الجلوس على طاولة تفاوض مع السعودية… هل تقبلين بهذه الفكرة؟
إيران هي التي رفضت من الأساس هذه الفكرة، وهي تعرف شروطنا للجلوس على طاولة تفاوض، هذه الأمور تتعلق بمواثيق دولية، لا أزمة للسعودية مع الشعب الإيراني، لكن مع النظام الذي يسعى للتوسع واستغلال نفوذه في العراق ولبنان واليمن وغيرها من البلدان، دائمًا السعودية تشجع السلام ولا تريد الحرب، لكن لابد من الاتفاق على مسألة احترام سيادة الدول وعدم محاولة زعزعة أمنهم عبر تقليب الدول الأخرى، وفي النهاية نثق في قيادتنا الرشيدة وفي معالجتها لهذا الموقف.
تحدثت المملكة عن جهود كبيرة بذلتها لمحاربة الإرهاب والتطرف… ما أبرز تلك الجهود؟
المملكة بذلت بالفعل جهودًا كبيرًا لمواجهة التطرف والإرهاب، على جميع المستويات سواء السياسية أو التشريعية أو الاجتماعية، ففي الجانب التشريعي صدر عام 2017 نظام لمحاربة الإرهاب من أكبر الأنظمة التي صدرت يحتوي على 96 مادة، وفيه كل التفاصيل المطلوبة لمواجهة الإرهاب ووقف دعمه وتمويله، وذلك مع ضمان جانب حقوق الإنسان للمساجين وحقوقهم في المحاكمات والمرافعات.
كذلك تحاول المملكة مجابهة الإرهاب والتطرف اجتماعيًا فهناك “مركز اعتدال”، و”مركز الأمير نايف للمناصحة”، وهذا يرسل إليه المساجين بعد قضاء محكوميتهم لإعادة تأهيلهم مرة أخرى، وكل هذا تضمنه رؤية 2030، ونسعى لتحقيقه.
حوار: وائل مجدي/ “سبوتنيك”
