العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
نشرت الدكتورة هند المفتاح، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا، ورقة كفصل دراسي بعنوان «هل نجحت المرأة القطرية في ريادة الأعمال؟»، وذلك ضمن كتاب «التنوع الاقتصادي في دول الخليج العربية»، الذي صدر مؤخراً عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
تمكّنت دولة قطر من تحقيق مكاسب هائلة، من خلال تطوير قطاع الموارد الهيدروكربونية واستثمار عوائده في بناء البنية التحتية الاجتماعية للدولة. وتفادياً لتقلبات أسعار النفط والغاز وعدم استدامتهما بوصفهما موارد طبيعية، وسعياً إلى تأمين الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للجيل القادم، حسب رؤية قطر الوطنية 2030، فقد توجّهت قطر مؤخراً نحو تنويع اقتصادها في المجالات التي تمتلك فيها قدرات كامنة ومواطن قوة.
وقد تمكّنت قطر، خلال العقود الثلاثة الأخيرة الماضية، من تحقيق إنجازات متلاحقة في مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كان للمرأة القطرية دور مهم فيها، وذلك بفضل الدعم الحكومي لها والذي انعكس جلياً في ارتفاع مستوى تحصيلها التعليمي ومشاركتها في الاقتصاد الوطني وسوق العمل وريادة الأعمال.
وأظهرت الدراسة أن ارتفاع مستوى التحصيل العلمي للمرأة القطرية ساهم بشكل مباشر في إقبالها على ريادة الأعمال، بل إنه مطلب لتطوير مهاراتهن ومعارفهن مع تقدّم عمر المشروع ونوع نشاطه وزيادة عدد فريق العمل.
كما أشارت الدراسة إلى التأثير الإيجابي للدعم الحكومي، من خلال بنك قطر للتنمية وشركائه، وبالتحديد الخدمات الاستشارية والتدريبية واللوجستية في تسهيل وتشجيع ريادة المرأة القطرية للأعمال، بل واستمرارها فيه.
أما بالنسبة للتحديات، فإن تحديات قبل بدء المشروع تختلف إلى حدّ ما عن تحديات ما بعد مرحلة التشغيل، مع اشتراك المرحلتين في تحدي التمويل والحصول عليه وإدارته. أما التحديات الأخرى، فتنوعت بين البيروقراطية الحكومية والمتمثلة في طول الإجراءات وتعقيدها، والمنافسة القوية المحلية والخليجية، والتسويق والتوزيع. وما زال المتسبب الرئيسي في عدم التمكين الكامل للمرأة القطرية من ريادة الأعمال -حسب رأي المشاركات في الدراسة- هو التمويل، سواء قبل التأسيس أو بعد مرحلة التشغيل والتطوير، فالتحدي هنا لا يتوقف فقط على توافر رأس المال اللازم لبدء المشروع، بل حتى تطويره لاحقاً.
تبقى المعلومات المتاحة عن ريادة المرأة القطرية للأعمال محدودة وغير متوفرة أو غير كاملة، وتتطلب بذل المزيد من الجهود من قِبل القطاعات المسؤولة والباحثين في المستقبل لأرشفة توثيق البيانات وتنسيقها من ناحية، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات في مجال ريادة الأعمال من ناحية أخرى.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الحكومة القطرية في تمكين المرأة القطرية في ريادة الأعمال، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار الأنظمة القانونية والهياكل التنظيمية، والممارسات الاجتماعية والثقافية، والتباين فيما يتعلق بمدى عمق التكامل التنظيمي والمالي لتمكين المرأة من ريادة الأعمال كتحديات مُعيقة.
وفي نهاية ورقة العمل، أوصت الدراسة بما يلي:
– توسيع الخدمات والمنتجات الخاصة بريادة الأعمال، وبالأخص خدمات ومنتجات التمويل التي من شأنها تشجيع ودعم إطلاق المشاريع في بداياتها، والتوسع والنمو المستقبلي بعد مرحلة التشغيل.
– التوجه نحو تخفيف حدة بيروقراطية السياسات والإجراءات الحكومية، لتسهيل إنشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع خصوصية المرأة القطرية.
– إنشاء وتطوير قاعدة بيانات كاملة لرواد الأعمال، تشمل -على سبيل المثال- جميع اللوائح الحكومية التنظيمية والقانونية، وخيارات التمويل والمشاريع الحالية، وخيارات السوق القطري والمشاريع الجديدة المطلوب التوسع فيها.
– توحيد الجهود وتنسيق الإجراءات بين الجهات المرتبطة في جميع سياسات وإجراءات ريادة الأعمال بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص؛ بحيث يتم إيضاحها بشكل مباشر وواضح، والعمل على تقييمها ومتابعة تنفيذها دورياً، للتأكد من مطابقتها لأي مستجدات.
