العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز/كتبت: منى السيد: في مصر قدم المركز القومي للمرأة بعض المقترحات لقانون الأحوال الشخصية التي من شأنها التوازن بين حقوق الطرفين “الزوج، والزوجة” وتحقيق مصلحة الطفل، ومن أهم القضايا التي يعالجها مسودة القانون الطلاق الذي يجب أن يكون علي يد القاضي بهدف مراجعة الزوج نفسه قبل الطلاق الفعلي، وإدراك أن الطلاق نوع أخر من المشكلات التي قد تتواجد، فضلا عن جمع كل القضايا المتعلقة بطلاق الطرفين وحضانة أطفالهم في قائمة واحدة تحت يد قاضي واحد.
وأشار المجلس أن في حالة إصرار الزوج علي الطلاق يجب عليه أن يضع مبلغا معينا في المحكمة ليكون تحت تصرف الزوجة من أجل النفقة ولا يتم الطلاق إلا بعد إيداع هذا المبلغ، وفي حالة إذا كان الزوج معسر علي بنك ناصر أن يدفع هذا المبلغ بدون فوائد طوال فترة إنهاء إجراءات الطلاق، علاوة عن ضرورة أن يكون أثبات عسر أو يسر الزوج علي القانون وليس علي الزوجة كما هو موجود في القانون الحالي، مؤكدا ان تحري دخل الزوج عن طريق القسم هو باب كبير للتلاعب، فلابد أن يكون طلب التحري عن دخل الزوج من اختصاصات قاضي الأسرة وله في ذلك سؤال جهة عمل الزوج، البنوك (البنك المركزي) أسوة بالصلاحيات الممنوحة للضرائب، علي أن يتم تتبع حركة البنوك خلال 6 أشهر لبيان أي تصرفات بهدف الإضرار بالغير، السجلات التجارية، الشهر العقاري لبيان أثبات أي ممتلكات.
وأوضح المركز انه تمت مناقشة هذا القانون الذي يمس الملايين من الأطفال والأسر دون طرحه للحوار المجتمعي، ودون الرجوع إلي أهل الاختصاص واستشارتهم، علاوة عن أنه يمنح غير الحاضن حق استضافة طفله، دون وجود ضمانات قانونية بعدم خطف الطفل، وعدم إرجاعه، وحتى العقوبة التي قررها القانون في حال عدم إرجاع الطفل هي عقوبة بسيطة بالنسبة لجريمة كبيرة.
